عضو سابق شوراي عالي كار: اصلاح قانون كار، كشيدن خط بطلان بر عدالت اجتماعي است

چکیده :نداشتن امنيت شغلي و رفع مشكلات 90 درصد از كارگران ايران كه در قالب قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكاري كه در حال استثمار هستندبايد دغدغه دولتمردان باشد....

عضو سابق شوراي عالي كار با بيان اينكه مشكل جامعه كارگري ايران اصلاح قانون كار نيست گفت:اصلاح قانون كار يعني خط بطلان كشيدن به شعارهايي كه مسوولين براي تحقق عدالت اجتماعي در جامعه به مردم وعده داده بودند.

نصرالله دريابيگي در گفت وگو با خبرنگارايلنا،تاكيد كرد: امروز مشكل بنگاههاي اقتصادي و اشتغال ورود بي رويه كالاهاي خارجي و قاچاق كالا و همچنين مشكلات ارزي، ريالي، سوء مديريت‌ها و در چند ماه گذشته هدفمندكردن يارانه‌ها و بسياري از قوانين دست و پا گير كشور براي توليد واشتغال است.

دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران با بيان اينكه دولت مردان به جاي اصلاح قانون كار بايد در راستاي اشتغال زايي راهكار هاي مناسب تعريف كنند عنوان داشت: نداشتن امنيت شغلي و رفع مشكلات 90 درصد از كارگران ايران كه در قالب قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكاري كه در حال استثمار هستندبايد دغدغه دولتمردان باشد.

دريابيگي تصريح كرد: در حال حاضر نقش كارگران و قانون كار تدوين شده درتوليد به طور كلي بايكوت شده و كارگران كمتراز16 درصد در توليد نقش دارد.

وي تصريح كرد: قانون كار دستاورد انقلاب و امام به جامعه كارگري در جهت تحقق عدالت اجتماعي در جامعه بود كه متاسفانه از ساليان قبل عده‌اي از صاحبان ثروت و قدرت و بعضي ازبنگاه‌هاي اقتصادي با حمايت بعضي از دولتمردان و نمايندگان به فكر اصلاح قانون كار افتاده‌اند.

به گفته وي ممكن است اين عده با تفكر خيرخواهانه در جهت اصلاح امور اقتصادي و رونق اقتصاد وايجاد اشتغال گام بردارند اما مشكل جامعه كارگري اصلاح قانون نيست.