جامساز: بودجه سال 90، نفتي ترين بودجه كشور/ چشم انداز مناسبي از رشد اقتصادي كشور وجود ندارد

چکیده :جامساز با اعلام اين كه بودجه سال 90، نفتي ترين بودجه كشور در تاريخ بعد از انقلاب است گفت: تا زماني كه اقتصاد دولتي دستوري و فاقد يك متدولوژي تعريف شده علمي باشد نمي توان چشم انداز مناسبي از رشد اقتصادي كشور متصور شد....

كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت براي پرداخت يارانه نقدي امسال از بانك مركزي در حدود 5 هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده است، از احتمال افزايش مجدد قيمتها در نيمه دوم سال خبر داد.

محمود جامساز در گفتگو با ايلنا با بيان اين كه تخصيص 70 درصد يارانه از مجموع 100 درصد يارانه به مصرف كنندگان، دولت و بخش توليد بيانگر تناقض آشكار بين يارانه هاي مصرفي و يارانه هاي توليدي است اظهار داشت: اين امر بي ترديد به عقب ماندن توليد از مصرف و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.

وي همچنين از احتمال افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژي در نيمه دوم سال خبر داد و گفت: براي تامين منابع دولت مجبور است اين كار را صورت دهد چنانكه در خصوص قيمت گاز كه قرار بود به تدريج و طي 5 سال صورت گيرد قيمت آن با جهش قابل توجهي مواجه شده است.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه ميزان بدهي‌هاي دولت و شركت هاي دولتي به بانك مركزي در حدود 48 هزار ميليارد تومان است از عدم استقلال اين بانك خبر داد.

وي اظهارداشت: بانك مركزي بايد با ايستادگي در مقابل دولت با استقلال خود سياستهاي ارزي، پولي ، مالي و منابع را به گونه‌اي در اقتصاد كشور مديريت كند كه بتواند رشد اقتصادي و قدرت خريد پول و ثبات اقتصادي را تضمين كند.

جامساز با اعلام اين كه بودجه سال 90، نفتي ترين بودجه كشور در تاريخ بعد از انقلاب است گفت: تا زماني كه اقتصاد دولتي دستوري و فاقد يك متدولوژي تعريف شده علمي باشد نمي توان چشم انداز مناسبي از رشد اقتصادي كشور متصور شد.

وي اظهار داشت: رشد اقتصادي كشور مستلزم انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مولد ، تخصيص بهينه منابع بر اساس نياز هاي بازار و ضررورت هاي واقعي اقتصاد كشور، كاهش كسر بودجه وممانعت از گسترش پايه پولي وكوچك شدن كالبد فيزيكي دولت و حفظ التزام پولي و مالي است.

اين اقتصاد دان تناقضات در تصميم گيري هاي اقتصادي و عدم اجراي قوانين را علت اصلي ترديد در رشد اقتصادي كشور دانست.

جامساز همچنين سياست زده بودن اقتصاد كشور، تأثير تحريم هاي بين المللي به دليل گسترش هزينه هاي مبادلاتي رابر كاهش رشد اقتصادي تأثير گذار دانست.

وي به تناقض اظهارات برنامه ريزان اقتصادي و واقعيات اقتصادي كشور اشاره كرد و بيان داشت: در برنامه سوم، رشد اقتصادي به طور متوسط 5 درصد بود و باعث ايجاد 600 هزار فرصت شغلي شد حال با رشد نيم تا يك درصد چگونه امكان ايجاد يك ميليون و 500 هزار فرصت شغلي وجود دارد.