تاخير در تحقيق و تفحص از توزیع سهام عدالت برای خرید رای؛ مصلحت يا مشغله مجلس؟
چکیده :اگر چه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس به صراحت آمده است؛ دولت در آستانه انتخابات رياستجمهوري در دو سال گذشته بدون اينكه اصلا سودي وجود داشته باشد به پرداخت سود سهام عدالت با مبلغ هشتاد هزار تومان به 9 ميليون نفر اقدام كرده است. اما اينكه منابع سود سهام عدالت از كجا تامين ميشد؟ گفته ميشود دولت از محل بودجه براي پرداخت سود به واجدان شرايط سهام عدالت اقدام كرده است. ...
مجلسيان در خرداد سال جاري با راي به تحقيق و تفحص از سهام عدالت به علت شبهه بهرهبرداري دولت محمود احمدينژاد در جلب آراي مشمولان دريافت سود سهام عدالت، در انتخابات رياستجمهوري گذشته با وجود اينكه نشان دادند؛ عزمشان را جزم كردهاند تا پرده از حقايق پنهان تعجيل دولت در پرداخت زودهنگام سود سهام عدالت بردارند اما پس از گذشت دو ماه از تصويب طرح تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس روز گذشته يكي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص سهام عدالت در مجلس خبر داده كه پس از تصويب طرح تحقيق و تفحص از نحوه پرداخت سود سهام عدالت در خرداد ماه تاكنون كميته تحقيق جلسه تشكيل نداده است. جبار كوچكينژاد البته اظهار اميدواري كرده كه پس از جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت اين كميته تشكيل جلسه دهد و وظايف هريك از اعضا را مشخص كند. با اين حال كمتر از 10 ماه از پايان عمر مجلس هشتم باقي است. بر اين اساس طبق ماده 199 آييننامه داخلي مجلس مهلت انجام تحقيق و تفحص به مدت شش ماه بوده و درصورت ضرورت، با درخواست هيات تحقيق و تفحص و تصويب هيات رييسه مجلس حداكثر تا شش ماه ديگر قابل تمديد است و بايد ديد آيا مجلسيان در اين دوره ميتوانند؛ ابهام تبليغاتي بودن پرداخت سود سهام عدالت در دولت محمود احمدينژاد را اثبات كنند؟ به اين بهانه در اين گزارش مروري داريم بر سرگذشت پرونده سهام عدالت از گذشته تا به امروز، كه در ادامه آمده است.
وقتي مسوولان دولتي عزم خود را جزم كردند تا وعده پرداخت سهام عدالت را محقق كنند، گمان نميرفت پرداخت سود زودهنگام، سهام عدالت بين منتخبي از جمعيت 75 ميليوني و ثبت برگ زرين در كارنامه دولت محمود احمدينژاد در يكسال باقي مانده از پايان فعاليت دولت نهم، عملكرد دلت در توزيع سود سهام همزمان با انتخابات رياستجمهوري دهم به علت شبهه بهرهبرداري دولت در جلب آراي مشمولان دريافت سود سهام، سرانجام اين موضوع به ميز تحقيق و تفحص مجلس برسد. شايبهيي در همان زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت در محافل غير رسمي مطرح شد و مسوولان سازمان خصوصيسازي وقت، بارها آن را تكذيب كردند. به همين جهت نحوه توزيع سهام عدالت بين دهكها، مناطق توزيع سهام و چگونگي توزيع، چگونگي محاسبه سود حاصل از آن و ابهامات زياد ديگري در اين مدت به وجود آمده كه تا مرز اتهامات انتخاباتي در مناظرههاي انتخاباتي رياستجمهوري در سال 88 هم رسيد. اين شبهات را دو سال پيش كه رقباي احمدينژاد مطرح ميكردند باعث شد نمايندگان مجلس از بيپاسخ ماندن اين ابهامات نگران و برآن شدند تا در يك سال پاياني عمر نمايندگي خود، در مقام پاسخي درخور به آنها برآيند. براي اين منظور درخواست تحقيق و تفحصي در اينباره تنظيم شد كه ميتوان آن را دومين گام نمايندگان در اين زمينه خواند. اولين گام را كميسيون نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي اصل 44، چند ماه قبل برداشته بود كه در گزارشي از نحوه خصوصيسازيهاي صورت گرفته در دولت نهم و دهم و نحوه توزيع سهام آنها پرده از برخي تخلفات برداشت و افشا كرد كه بخش اعظمي از اين سهامها به بخشهاي شبهدولتي فروخته شده و سود حاصل از سهام عدالت هم يا اصلا توزيع نشده يا تنها در يكي دو نوبت آن هم به اقشاري محدود تخصيص يافته است. اين دومين گام در تحقيق و تفحص از توزيع سهام عدالت است. سيزده نفر از نمايندگان به عضويت اين هيات در كميسيون برنامه و بودجه درآمدند.
محمدرضا تابش نماينده اردكان، جمشيد انصاري نماينده زنجان، محمدعلي كريمي نماينده كرمان، مسعود پزشكيان نماينده تبريز، حسيني نماينده مينودشت، جبار كوچكينژاد نماينده رشت، انوشيروان محسنيبندپي نماينده نوشهر، عباسعلي نورا نماينده زابل، علي اكبر اوليا نماينده يزد، موسيالرضا ثروتي نماينده بجنورد، حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران، محسن نريمان نماينده بابل و هادي قوامي نماينده اسفراين اعضاي اين هيات هستند.
سهام عدالت به نام خاتمي به كام احمدي نژاد
گفته ميشود اعطاي سهام به مردم و دريافت پول از محل سودها از اواخر دولت محمد خاتمي به آييننامه تبديل شد اما اجراي آن به دليل تغيير دولت و آغاز كار دولت نهم به تاخير افتاد. عمر دولت هشتم تمام شد و سرانجام كسي روي كار آمد كه در شعارهاي تبليغاتي خود در برقراري عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرده بود. محمد احمدينژاد كه با طرحي حاضر و آماده روبرو شده بود به همين دليل نام آن را سهام عدالت كه با شعار اصلي دولت نهم همخواني داشت گذاشت. به همين خاطر وي از اين فرصت استفاده كرد و سهام عدالت را در سفرهاي استاني مورد توجه قرار داد. دولت نهم آنقدر عجله داشت كه منتظر طي مراحل مرسوم و تبديل اين طرح به قانون نماند. پيش از آنكه قانون اصل 44 و حتي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شود كار اعطاي سهامي كه نام عدالت بر آن نهاده شده بود آغاز شد. اين موضوع مورد سوال نمايندگان مجلس هم قرار گرفت و در گزارش اوليه نمايندگان براي تحقيق و تفحص از سهام عدالت هم بر اين ابهام تاكيد شده است. اعطاي بخشي از سهام شركتهاي دولتي به مردم بعدها قواعد و چارچوب قانوني پيدا كرد و شيوه كار در آن ذكر شد. موضوعي كه چندي پيش مورد چالش ميان نمايندگان مجلس و قوه مجريه قرار گرفت، به شيوه اجراي دولت و مغايرت آن با آنچه در قانون آمده است برميگردد. نمايندگان مجلس معتقدند دولت به شيوهيي سهام عدالت و سود آن را ميان مشمولان توزيع كرده است كه كاركردهاي تبليغاتي دارد. مهم موضوع پرداخت سود سهام بيش از حد قانوني و براي جلب محبوبيت پيش از انتخابات سال 88 است. بنابر آنچه در قانون آمده است دولت بايد پس از اعطاي سهام به مشمولان 50درصد از سود شركت را بابت پول سهام براي خزانه دولت بردارد و 50درصد ديگر را به عنوان سود به مشمول بدهد. اين اقساط را در 10 سال بايد پرداخت كند. در غير از اين صورت دولت ميتواند حق آن سهم را از صاحبش سلب كند و خود نسبت به فروش آن اقدام كند. دولت اما چندان به احكام قانون پايبند نبود و روش ديگري را در پيش گرفت. سازمان خصوصي براي سالهاي مالي 85 و 86 كه سود سهام عدالت را ميان مردم توزيع كرد اين قاعده را رعايت نكرد. در اين سالها در حدود 10درصد از سود بابت اقساط به خزانه واريز و مابقي به عنوان سود ميان مشمولان توزيع شد. اين موضوع بود كه شائبه استفاده تبليغاتي از اين طرح را قوت بخشيد. همه اينها ابهامات است كه قوه ناظر را به تحقيق از سهام عدالت واداشته است.
پرداخت از محل سود شركت هاي نفتي و صنعتي
فرآيند توزيع سود سهام فرآيندي پيچيده و زمانبر بوده است كه پس از شناسايي مشمولان طرح، بر اساس انطباق تعداد مشمولان ثبتنامشده و تعداد مشمولان ابلاغ شده در تمام استانهاي كشور، قابليت انجام يافت. لازم به توضيح است تا پايان خرداد سال 1390 فقط سود سالهاي 1385 و 1386 سهام عدالت بين مشمولان توزيع شده است و سود سالهاي بعد به علت واريز سود به حساب خزانه دولت بابت اقساط تعيين شده، بين هيچكدام از مشمولان مراحل مختلف طرح توزيع نشده است.
اگر چه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس به صراحت آمده است؛ دولت در آستانه انتخابات رياستجمهوري در دو سال گذشته بدون اينكه اصلا سودي وجود داشته باشد به پرداخت سود سهام عدالت با مبلغ هشتاد هزار تومان به 9 ميليون نفر اقدام كرده است. اما اينكه منابع سود سهام عدالت از كجا تامين ميشد؟ گفته ميشود دولت از محل بودجه براي پرداخت سود به واجدان شرايط سهام عدالت اقدام كرده است. غلامرضا حيدري كرد زنگنه در اين باره در برخي از مصاحبههاي خود گفته است: «در توزيع شركتها براي پرداخت سود سهام عدالت 56 شركت سودده تعيين شد. در واقع بزرگترين شركتها وارد ميدان شدند. فولادمباركه، شركت ملي مس، مخابرات، خودروسازي، بانكها، بيمه، مپنا و پتروشيميها و پالايشگاهها از جمله شركتهايي بودند كه وارد ميدان شدند و سود پرداخت كردند. بنده در اينجا از دولت قاطعانه دفاع خواهم كرد كه سود سهام عدالت از محل سود شركتها پرداخته شده است و دولت از محل بودجه به هيچ عنوان اين منابع را تامين نكرده است. حتي برخي از اين شركتها در پرداخت اقساط سهم دولت چهار هزار ميليارد تومان بدهكارند و هنوز هم اقساط خود را پرداخت نكردهاند.»
دولت اجازه داد ،خصوصي سازي هم سود پرداخت
البته رييس سازمان خصوصيسازي وقت درباره شبههيي كه نمايندگان مطرح كردهاند درباره كاركرد تبليغ انتخاباتي سهام عدالت در انتخاب دور قبل رياستجمهوري هم تاكيد دارد: «درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت اين انتقاد وارد است. چرا سازمان خصوصيسازي درست در كمتر از سه ماه مانده به انتخابات سود سهام عدالت را پرداخت ميكند؟ چرا شش ماه قبلتر اينكار را انجام نميداديد؟ اين پرسشها از جهاتي درست كه چرا سازمان خصوصيسازي در اين مقطع اقدام به چنين كار ميكند. بنده به صراحت تاكيد دارم؛ سازمان خصوصيسازي هر زمان منابع مالي در اختيار داشت سود سهام عدالت را پرداخت كرده است هر زمان هم در اختيار نداشت كاري انجام نداد.» كرد زنگنه در جايي هم گفته است با توجه اينكه بيش از 90درصد شركتها و سودشان زيرمجموعه وزارتخانههاي نفت و نيرو و صنايع و معادن بودند، به خاطر دارم در آن مقطع دولت سه وزير اقتصادي نفت و نيرو و صنايع و معادن را در جلسه فرا خواند و از آنها درخواست كردند تا سود سهام عدالت به افراد واجد شرايط پرداخت شود. آنچه به سازمان خصوصيسازي مربوط ميشود وقتي دولت اجازه پرداخت اين سود را داد ما به سرعت اقدام كرديم. پس به سازمان خصوصيسازي خللي وارد نيست.
ديگر اظهارنظر بيهوده است
با اين حال پيمان نوري رييس سازمان خصوصيسازي هم در اينباره چندي قبل گفته بود: با توجه به اينكه مجلس به تحقيق و تفحص راي داده است، اعتقاد دارم در اين مقال هرگونه اظهارنظر بيهوده است و وارد نيست. بايد صبر كنيم تا مجلس بدون دغدغه و تاثيرات منفي يا مثبت اظهارنظرهاي مستقيم و غيرمستقيم، در قالب هيات تحقيق و تفحص گزارش نهايي را تهيه و جمعبندي و اعلام كند. نوري تاكيد كرد سازمان خصوصي سازماني وظيفهيي است و كاملا نقش واسطه را بر عهده دارد. بطور مثال توزيع يا عدم توزيع سود قبل از هر چيزي به عملكرد شركتهاي مشمول اين موضوع وابسته است. سازمان خصوصيسازي خود راسا منابعي در اختيار ندارد كه بخواهد از محل آن سودي پرداخت كند. گفته بود: اگر جايي در قانون آمده است؛ 50درصد از سود سهام بايد حفظ شود ما نيز طبق قانون عمل خواهيم كرد. سازمان خصوصيسازي طبق قانون پاسخگو است. به همين دليل مطابق قانون عمل ميكند. در حقيقت سازمان خصوصيسازي نقش مجري را ايفا ميكند و هرچه در قانون مصوب شود همان را اجرا ميكند.
عملكرد سازمان خصوصيسازي در راستاي اجراي طرح توزيع سهام عدالت
اجراي طرح توزيع سهام عدالت به موجب آييننامه اجرايي «توزيع سهام عدالت»، موضوع مواد (34) تا (38) قانون «اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي» بر عهده سازمان خصوصيسازي گذاشته شده است. به موجب مواد مذكور دولت مجاز شده است در اجراي سياست گسترش مالكيت عمومي براي تامين عدالت اجتماعي، تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (2) ماده (2) اين قانون را به شش دهك پايين درآمدي جامعه واگذار كند. درباره دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، سهام با پنجاه درصد تخفيف و با دوره تقسيط 10 ساله واگذار ميشود ولي درباره چهار دهك بعدي، حسب مورد، واگذاري به صورت تقسيط 10 ساله امكانپذير است. بنابراين سازمان خصوصيسازي كه مسووليت اجراي طرح يادشده را بر عهده داشته است؛ اقدامات وسيع و گستردهيي را براي «شناسايي مشمولان طرح»، «آمادهسازي سهام قابل واگذاري»، «واگذاري سهام» و «توزيع سود سهام»، به عمل آورده است.
توزيع سود سهام ميان مشمولان طرح توزيع سهام عدالت
خلاصه عملكرد در خصوص پرداخت سود عملكرد تا پايان سال 1389 با توجه به اين جدول از تعداد 156/599/20 نفر سهامدار قطعي مراحل اول تا سوم شناسايي شده در طرح توزيع سهام عدالت، تعداد190/596/20 نفر به منظور دريافت سود سهام عدالت سال 1386، به بانكها معرفي شدهاند كه تا پايان خرداد ماه سال 1390، از تعداد مزبور به 684/568/19 نفر سود پرداخت شده است و تعداد افراد باقيمانده 506/027/1 نفر هستند. به عبارت ديگر در مجموع 96 درصد مشمولان مرحله اول تا سوم كه سهامدار قطعي شدهاند، موفق به دريافت سود سال 1386سهام خود شدهاند.
منبع: اعتماد
