عدم نظارت مسئولان استاندارد بر محصولات وارداتي

چکیده :دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران خاطرنشان كرد: عدم نظارت مسئولان استانداردكشور بر محصولات وارداتي كه با برچسب‌هاي انرژي غير واقعي وارد مي‌شوند باعث فشاري مضاعف بر توليدكنندگان لوازم خانگي كشور شده است. ...

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: به علت ضعف برنامه ريزي در متوليان توليد لوازم خانگي‌كشور و با توجه به افزايش هزينه تمام شده واحدهاي توليدي دراين بخش، شاهد افت شديد توليد لوازم خانگي داخلي در سه ماهه اول سال جاري هستيم.

عليرضا نورپور درگفت‌وگو با ايلنا افزود: افزايش هزينه تمام شده واحدهاي توليدي ناشي از افزايش نرخ انرژي و هزينه حمل و نقل مواد اوليه است كه عمدتا در واحدهاي كوچك توليدي مي‌شوندكه نظارتي بر قيمت گذاري آنها وجود ندارد.

وي افزايش حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي تامين مواد اوليه وارداتي را نيز از ديگر علل افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت لوازم خانگي ايران برشمرد.

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران خاطرنشان كرد: عدم نظارت مسئولان استانداردكشور بر محصولات وارداتي كه با برچسب‌هاي انرژي غير واقعي وارد مي‌شوند نيز باعث فشاري مضاعف بر توليدكنندگان لوازم خانگي كشور شده است به طوري كه مثلا برچسب انرژي يخچال‌هاي وارداتي از سطح انرژي كمتري نسبت به مشابه داخلي خود برخوردارند در حاليكه در واقعيت چنين چيزي صحت ندارد.

نورپور تصريح كرد: از سوي ديگر بازنگري نكردن به موقع استانداردهاي برچسب انرژي لوازم خانگي ايران در شرايط فعلي (هدفمند سازي يارانه‌ها) نيز بخشي از آفت‌هاي توليدكنندگان داخلي در سال جاري خواهد بود.

او افزود: به طور مثال شرايط تست محصولات تبريدي (سردكننده) در كشورهاي ديگر به خصوص‌كشورهاي اروپايي با شرايط تست اين محصولات در ايران متفاوت است.به عبارت ديگر شرايط آزمون محصولات داخلي سخت‌تراز محصولات خارجي مشابه خود است لذا دربحث سطح انرژي، محصولات خارجي‌كاملا مشابه با محصولات داخلي از برچسب انرژي بهتري برخوردار هستند.

دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران همكاري نكردن بانكها و فشار زياد سازمان‌هاي بيمه‌اي و مالياتي بر توليد داخل را بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي خاص فعلي (اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) را نيزاز ديگر علل نگراني واحدهاي توليدي براي ادامه فعاليت و توليد خود در بخش لوازم خانگي دانست.

نورپور از اجرا نكردن ماده 12 قانون حمايت از توليد انتقادكردوگفت: كاهش نيافتن تعرفه بر واردات مواد اوليه و قطعات لوازم خانگي تاكنون محقق نشده است.

وي اظهار اميدواري كرد كه با ادغام وزارت بازرگاني و صنايع حداقل بخشي از مشكلات مربوط به «كميسيون ماده يك» كه مربوط به حقوق گمركي مناسب قطعات و مواد اوليه است، مرتفع شود.