نهاوندیان: صندوق توسعهي ملي يك صندوق ديگري براي كمك بودجهي دولت نيست
چکیده :نهاونديان در ادامه اظهار داشت: توقع ما اين است كه قانونگرايي افزايش پيدا كند و در سياستهاي اقتصادي كه اعلام ميشود شگفتزدگيها به حداقل برسد و ثبات سياستها امكان برنامهريزي به فعالان اقتصادي را بدهد. ...
رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد صندوق توسعهي ملي تاكيد كرد كه اين صندوق، صندوق كمكبودجهي دولت تلقي نشود، وي همچنين در مورد افزايش تعطيلات كه چند روز قبل احمدی نژاد مطرح كرده بود، عنوان كرد: هرگونه تصميمي كه ميخواهيم در اين زمينه داشته باشيم، اگر هزينهاي دارد بايد هزينه آن در مرجع تصميمگيري پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، محمد نهاونديان در سومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: مسالهي خصوصيسازي نياز به يك حركت جدي دارد و سازمان خصوصيسازي هم قبول كرده كه اتاقها بخشهاي جديدي را در واقعي كردن انتقالهايي كه خصوصيسازي نام ميگيرد ايفا كند.
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه گاهي برخي تنشهاي سياسي به فضاي اميد و آرامش ممكن است، آسيب وارد كند، افزود: بخش خصوصي توقع دارد مديران سياسي كشور آن فضاي اميد و آرامش را فراهم كند.
نهاونديان در ادامه اظهار داشت: توقع ما اين است كه قانونگرايي افزايش پيدا كند و در سياستهاي اقتصادي كه اعلام ميشود شگفتزدگيها به حداقل برسد و ثبات سياستها امكان برنامهريزي به فعالان اقتصادي را بدهد.
نهاونديان همچنين در مورد صندوق توسعهي ملي اظهار كرد: صندوق توسعهي ملي در رويكرد جديد قانون برنامه نقشي پيدا كرده كه ميتواند يكي از منابع شتابافزايي در سرمايهگذاري باشد. اين منابع بايد در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد و قرار است اين منابع به صورت تسهيلات ارزي استفاده شود. قابليت برگشت داشته باشد.
وي متذكر شد: صندوق توسعهي ملي يك صندوق ديگري براي كمك بودجهي دولت نيست.
رييس اتاق بازرگاني ايران به موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع در قالب وزارتخانهي صنعت، معدن و تجارت در اين مورد گفت: فرصتي بسيار ارزشمند است كه اتاقيها و بخش خصوصي در پيشاني اين وزارتخانه جديد نگاه توليدمحور را لحاظ كنند.
وي همچنین درباره ی افزایش تعطیلات از سوی احمدی نژاد گفت: در سال جهاد اقتصادي همه بايد دنبال اين باشيم كه پيام افزودن تلاش در حوزهي اقتصاد را به همديگر بدهيم و هرگونه تصميمي كه ميخواهيم داشته باشيم اگر هزينهاي دارد بايد هزينهي آن بر مرجع تصميمگيري پرداخت شود.
وي تصريح كرد: اگر توليد در ايران گرانتر از رقبا تامين شود، آن وقت امكان رقابت پيدا نخواهيم كرد.