مدير عامل بانك توسعه صادرات: اعتبارات اختصاص يافته فقط 10 درصد حجم صادرات را پوشش مي دهد

چکیده :بر اساس موافقت هيأت عامل صندوق توسعه ملي و مساعدت رييس جمهور، براي نيمه دوم سال مبلغ 2 ميليارد دلار اعتبار از حساب اين صندوق براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام اين بانك اختصاص يافته است....

مدير عامل بانك توسعه صادرات كشور ضمن اعلام اختصاص 2 هزار ميليارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملي به بانك توسعه صادرات، گفت: ميزان اعتبار اختصاص يافته از بانك مركزي به اين بانك بسيار كمتر از حجم صادرات آن بوده است.

بهمن وكيلي در گفت و گو با ايلنا اظهار داشت: بر اساس موافقت هيأت عامل صندوق توسعه ملي و مساعدت رييس جمهور، براي نيمه دوم سال مبلغ 2 ميليارد دلار اعتبار از حساب اين صندوق براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام اين بانك اختصاص يافته است.

وي اظهار اميدواري كرد: پيش بيني مي شود با اختصاص اين اعتبار، پروژه هاي نيمه تمام كه در دست بانك است در نيمه دوم سال تكميل و به اتمام برسند.

به گفته وكيلي، اختصاص اين اعتبار، مي تواند صادرات كشور را توسعه و وضعيت پرداخت تسهيلات بانك را روانتر كند.

مدير عامل بانك توسعه صادرات كشور با بيان اين كه، اين بانك از مجموع كل صادرات صورت گرفته ، توان پوشش 10 درصد آن را دارد، گفت: ميزان اعتبار داده شده به بانك مركزي بيش از حجم صادرات بانك توسعه صادرات نبوده است.

وكيلي در واكنش به اظهارت رييس كل بانك مركزي مبني بر پرداخت اعتبار داده شده از سوي بانك مركزي بيش از حجم صادرات بانك بوده است بيان داشت: من نميدانم كه ايشان چه حرفي را زده اند اما بيش از حجم صادرات، اعتباري به بانك توسعه صادرات از سوي بانك مركزي پرداخت نشده است.

وي تصريح كرد: از مجموع 32 هزار ميليارد دلاري كه در سال گذشته صادرات توسط بانك توسعه صادرات صورت گرفته بود، تنها مبلغ 3 هزار ميليارد دلار كه معادل 10 درصد است را توانست پوشش دهد.

به گفته اين مقام ارشد بانك توسعه صادرات، با اعتبار LC ها و ضمانت نامه هاي اعتباري در مجموع 6 هزار ميليارد دلار ، معادل 15 درصد از حجم صادرات كشور را بانك توسعه صادرات پوشش د اده است.

وكيلي در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم پرداخت اعتبار از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور، در جهت جلو گيري از تورم گسترده در نيمه دوم سال بوده است عنوان كرد: به هرحال بانك مركزي داراي سياست خاص خود است، ممكن است اين اقدام به منظور جلو گيري از تورم گسترده بوده و يا اقدامي در جهت كاهش نقدينگي باشد. اما هر نقدينگي كه در بازار گردش داشته باشد، سه و يا چهار برابر مقدار آن نقدينگي در بازار گردش مي يابد و همين امر حجم نقدينگي را افزايش مي دهد.

وكيلي ادامه داد: اين امر نرخ تورم را افزايش داده و قضاوي معاون رييس كل بانك مركزي نيز اين موضوع را مطرح كرد.

وي در عين حال اظهار داشت: به هر حال سياست هاي بانك مركزي بر اساس بسته پولي و مالي بانك اتخاذ مي شود كه ما نمي توانيم روي آن مباحث حرف بزنيم.