جيب به جيب كردن اقتصاد توسط دولت؛ معدن مهدي آباد به دولتي ها رسيد

چکیده :با گذشت سال ها تعلل دولت در واگذاري اين معدن و ايجاد مشكلات فراوان براي فعالان صنعت سرب و روي در تامين خوراك مورد نياز، بالاخره در سايه سكوت خبري بزرگترين معدن سرب و روي كشور واگذار شد، آن هم واگذاري به سبك اغلب واگذاري هاي صورت گرفته توسط دولت طي سال هاي اخير. بر اين اساس باز هم شبهه دولتي ها واگذاري ديگري در قالب اصل 44 قانون اساسي را به نام خود ثبت كردند تا دوباره سناريو حاشيه نشيني بخش خصوصي تكرار شود....

پس از سال ها تعلل در واگذاري معدن مهدي آباد در قالب اصل 44 قانون اساسي، بالاخره قفل واگذاري معدن مهدي آباد شكسته شد تا باز هم بخش خصوصي حاشيه نشين فعاليت هاي اقتصادي باشد.

به گزارش ايلنا ،معدن مهدي آباد، از نظر ميزان ذخاير معدني بزرگترين و اصلي ترين معدن سرب و روي كشور محسوب مي شود. هر چند كه اين معدن از عيار خاك معدني پايين تري نسبت به معدن غني انگوران برخوردار است، اما به دليل ذخاير فراوان، براي فعالان اقتصادي در اين بخش از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين در حالي است كه اين معدن باوجود تاكيد فعالان بخش سرب و روي بر بهره برداري از منابع آن، طي سال هاي متمادي تقريبا غيرفعال بوده و تنها در برخي از دوره هاي زماني توسط دولت برداشت هايي عمدتا غيراصولي از آن صورت گرفته است.

با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، معدن مهدي آباد به همراه انگوران در ليست واگذاري هاي وزارت صنايع و معادن قرار گرفت و اين دستگاه طبق قانون ملزم به واگذاري آن به بخش خصوصي شد.

اما امروز با گذشت سال ها تعلل دولت در واگذاري اين معدن و ايجاد مشكلات فراوان براي فعالان صنعت سرب و روي در تامين خوراك مورد نياز، بالاخره در سايه سكوت خبري بزرگترين معدن سرب و روي كشور واگذار شد، آن هم واگذاري به سبك اغلب واگذاري هاي صورت گرفته توسط دولت طي سال هاي اخير…

بر اين اساس باز هم شبهه دولتي ها واگذاري ديگري در قالب اصل 44 قانون اساسي را به نام خود ثبت كردند تا دوباره سناريو حاشيه نشيني بخش خصوصي تكرار شود.

طبق اين امر، سرانجام پس از سال ها وعده به فعالان بخش خصوصي براي واگذاري واقعي معدن مهدي آباد به اين بخش و آغاز فصلي نوين در فعاليت هاي صنعتي و معدني در اين حوزه، امتياز بهره برداري معدن مهدي آباد به مدت 25 سال به بانك صادرات ايران واگذار شد. گفتني است طبق قرارداد واگذاري معدن مذكور، بانك صادرات متعهد شده كه ظرف سه سال آتي، به دليل پايين بودن عيار خاك معدن مهدي آباد، كارخانه پرعيار سازي و ذوب فلز را مورد بهره برداري قرار دهد.

اما در اين وادي، فعالان بخش خصوصي كه سال ها چشم اميد خود را معطوف به وعده هاي واگذاري اين معدن كرده بودند، امروز خود را در برابر بن بست دولتي ها مي بينند، بن بستي كه مسلما اميد اين گروه را به دولت كمرنگ تر خواهد كرد.

يوسف مرادلو، رئيس انجمن سرب و روي ايران با انتقاد شديد نسبت به اين عملكرد دولت به خبرنگار ايلنا مي گويد: فعالان بخش خصوصي 100 درصد مخالف اين واگذاري هستند، متاسفانه ين اقدام دولت به هيچ عنوان با وعده ها و شعارهاي دولت همخواني ندارد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه واگذاري ها بايد با رويكرد حضور بخش خصوصي در حوزه هاي اقتصادي صورت گيرد، مطرح كرد: اين اقدام را نمي توان واگذاري نام نهاد، اين سياست در واقع نوعي تحريم دوستانه بخش خصوصي از سوي دولت است.

مرادلو با اشاره اينكه طبق مذاكرات صورت گرفته قرار بود معدن انگوران و مهدي آباد به كنسرسيومي متشكل از فعالان حوزه سرب و روي واگذار شود، متذكر شد: اين رويكردها نه تنها براي اقتصاد كشور مناسب نيست، بلكه بدون شك زمينه را براي ايجاد رانت دولتي در اين حوزه ها فراهم مي آورد. در اين خصوص تنها بخشي كه متضرر شده و با مشكلات بيشتري روبرو خواهد شد، بخش خصوصي است.

وي اين نوع واگذاري را نوعي جيب به جيب كردن اقتصاد توسط دولت عنوان كرد و ادامه داد: با اين واگذاري كار به گروه هاي غيرمتخصص و غيركارشناس واگذار شده و بخش خصوصي همچون هميشه به كنار رانده مي شود. تا به كي قرار است بخش خصوصي ناديده گرفته شود؟

مرادلو با اذعان به اينكه بخش خصوصي سال ها براي اين حوزه زحمت كشيده اند، تصريح مي كند: دولت با اين اقدام خود در واگذاري معدن مهدي آباد، به نوعي آبروي مديريتي خود را زير سوال برد.

رئيس انجمن سرب و روي ايران با اشاره به سابقه عملكرد دولت در قبال معدن انگوران گفت: دولت تا به كي قرار است كه تجربيات ناموفق خود را دوباره تكرار كند؟ دور از انصاف است در شرايطي كه عوامل خارجي ما را تحريم كرده اند، در داخل مرزها نيز محدود شويم.

گفتني است معدن مهدي آباد در صورت واگذاري واقعي به كارشناسان و متخصصان امر و پرعيارسازي خاك آن توسط اين گروه، به دليل برخورداري از ميزان ذخاير فراوان مي تواند خاك مورد نياز بخش وسيعي از كارخانجات توليدي را تامين كند. مسلما اين سياست اخير دولت در واگذاري يكي از مهمترين معادن سرب و روي كشور به بانك صادرات كه البته اين بانك با همكاري يك شركت خارجي قرار است بهره برداري از مهدي آباد را آغاز كنند، مي تواند به منزله زنگ خطر بزرگي براي بخش خصوصي باشد.

البته اين سوال نيز مطرح است كه چرا در حالي كه بخش خصوصي ما از توانمندي بهره برداري از ذخاير اين معدن برخوردار هستند، كار بايد به يك گروه غير متخصص (بانك صادرات) سپرده شود كه اين گروه براي اجراي وظايف خود در قبال معدن مذكور به شركت هاي خارجي متوسل شود؟

آيا اين سياست با شعارهاي حمايت از توليد داخل و استفاده از پتانسيل هاي داخلي به ويژه نيروهاي متخصص همخواني دارد؟