سوال از احمدی نژاد و قانون/ بهمن کشاورز: سوال كردن عيب نيست ندانستن عيب است
چکیده :در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييسجمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شايد از نحوه انشاء اين اصل، اينكه سوال كردن- از ديدگاه رابطه نمايندگان يا مردم- حق نمايندگان است يا تكليف آنها، در نظر اول روشن نباشد....
«سوال كردن عيب نيست ندانستن عيب است» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن كشاورز است كه در آن ميخوانيد:
1- از نخستين سال تحصيل –يعني اول ابتدايي- تا پايان زندگي حرفهاي و طبيعي، مكرر ميشنويم «پرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است» واقعيت اين است آنها كه اين گفته را باور كرده و پذيرفتهاند، از آنها كه غرور يا خجالت يا ملاحظات ديگر از پذيرش و اجراي آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگي فردي و اجتماعي، موفقتر بودهاند. حقيقت اين است رفع ابهامات و دست يافتن به نادانستهها جز با «پرسيدن» ميسر نميشود و خودداري از سوال يعني باقي ماندن در تاريكي.
2- اين بعد فردي و شخصي قضيه است. كسي كه اين پند را بشنود و به كار بندد سود خواهد برد و آنكه آن را نپذيرد دچار زيان خواهد شد. اما قضيه بعد ديگري هم دارد. وقتي كسي به نيابت از ديگري كاري را برعهده ميگيرد و درست انجام دادن آن كار مستلزم طرح پرسش يا پرسشهايي و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تكليف چيست؟ مثلا وقتي وكيل، اداره امور موكل را برعهده گرفته و براي انجام امور موكل كساني را اجير كرده و به كار گماشته، پرسوجو از اين عمال و خادمان حق اوست يا تكليف او؟
فراموش نكنيم وكيل در همه حال بايد غبطه موكل را رعايت كند. پاسخ روشن است موكل اين وكيل مفروض «حق» دارد از او درباره كارهايش سوال كند اما اين وكيل مفروض «تكليف» دارد از خدمه و كارگران و عمالي كه براي انجام امور موكل استخدام و اجير كرده است، درباره كم و كيف و نحوه و ميزان پيشرفت كارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتي اخراج و- در صورت احراز سوءنيت در خرابكاري- از نظر كيفري، تعقيب كند.
3- تشبيه مسايل كلان به امور خرد، تجسم قضايا را آسانتر ميكند: اصل ششم قانون اساسي مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران كشور بايد به اتكاي آرا عمومي اداره شود…» اصل پنجاه و ششم ميگويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است… و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.» از اين اصول به سادگي ميتوان فهميد مردم كه صاحبان كشور هستند نمايندگان مجلس را وكيل خود ميكنند كه مملكت را- با رعايت دقيق غبطه و مصلحت موكلين- يعني مردم- از طريق قوه مجريه اداره كنند. مويد اين «صاحب حق» و «صاحبكار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسي است كه اعمال قوه مقننه- يعني تعيين سياست و دستور كار- را در امور بسيار مهم اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي به همهپرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم موكول كرده است. متن سوگندنامه وكلاي مجلس نيز نوع رابطه ايشان با مردم را به روشني نشان ميدهد و الزامي بودن پخش مذاكرات علني مجلس از راديو و درج آن در روزنامه رسمي كشور به اين منظور است كه موكلين و صاحبان كار و كارفرمايان امكان نظارت دايمي بر اقدامات وكلا و كارگزاران خود را داشته باشند (اصل 69 قانون اساسي).
4- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسي كه اصول 71 تا 99 قانون مذكور را در بر ميگيرد راجع است به اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي. آنچه در اصول 71 تا 91 قانون آمده كاملا نشان ميدهد قلب كشور در مجلس ميتپد و وكلاي مردم همه اختيارات را براي سياستگذاري و تمشيت امور موكلين خود دارند و از اينرو مجلس در رأس امور است. در عين حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي مقرر شده است: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييسجمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد…» شايد از نحوه انشاء اين اصل، اينكه سوال كردن- از ديدگاه رابطه نمايندگان يا مردم- حق نمايندگان است يا تكليف آنها، در نظر اول روشن نباشد. اما از ساير اصول قانون اساسي- كه پيشتر برشمرديم و از اصول كلي حاكم بر رابطه وكيل و موكل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه ميفرمايد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است…» ميتوان دريافت هرگاه ابهام و ايرادي وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماينده يا نمايندگان «مكلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رييسجمهور يا وزرا هستند نه «محق يا مخير» به اين كار. زيرا امور مملكت مسايل و حقوق شخصي و فردي نمايندگان نيست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگيرند و هر وقت مايل بودند و به اصطلاح «كوتاه بيايند.»
5- اصل 114 قانون اساسي ميگويد: «رييسجمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود…» و در اصل 122 آمده است: «رييسجمهور در حد اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بالاخره اصل 123 ميفرمايد: «رييسجمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسوولان بگذارد.» از اين اصول و ساير اصول مربوط به قوه مجريه در قانون اساسي كاملا روشن ميشود. رييسجمهور و هيات وزيران هيچ وظيفه- و به عبارت ديگر، چارهاي- جز اجراي بيچون و چراي مصوبات و سياستگذاريهاي مجلس را ندارند و به عنوان كارگزاران و عمال مردم بايد همواره غبطه و صلاح آنها را رعايت كنند و معيار سنجش اين رعايت غبطه نيز اجراي درست و كامل مصوبات مجلس است. از اينرو كل اعضاي قوه مجريه بايد در تمام اوقات آماده پاسخگويي به وكلاي مردم باشند، چون مردم هيچ ابزار قانوني ديگري براي كنترل اين مجريان و كارگزاران ندارند و قانون همه اين وظيفه را برعهده همين وكلا و نمايندگان گذاشته است.
6- راهكار و روش اجراي اصل هشتادوهشتم قانون اساسي، درخصوص سوال از رييسجمهور و وزرا، در مواد 192 تا 197 اصلاحي قانون «آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» آمده است. هر چند برخي از ضوابط پيشبينيشده در اين مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل 88 قانون اساسي در خور تامل است به ويژه مواعد و مهلتهاي تعيينشده براي اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخير اصل 88 سازگار نيست، اما به هر حال نمايندگان با رعايت اين مكانيسم و روش، حق- بلكه، به شرحي كه گذشت تكليف- سوال دارند و رييسجمهور و وزرا نيز به همين ترتيب مكلف به جوابگويي هستند. با بررسي اجمالي سوالات دهگانه يكصد نفر از نمايندگان از رياست محترم جمهوري ملاحظه ميشود ممكن است برخي از موارد سوال مسايل عقيدتي و سياسي باشد، اما بعضي از آنها مستقيما به امور مهم معاشي و اقتصادي مردم مربوط است و به هر حال نمايندگان ملت تشخيص دادهاند طرح اين سوالات براي رعايت غبطه موكلين آنها ضرورت دارد و عمال و كارگزاران و در راس آنها رييسجمهور بايد اين موارد را روشن كنند. بنابراين آنچه در جرايد و رسانهها پياپي مطرح و فقط فرارسيدن تعطيلات مجلس باعث مسكوت ماندن اين مطلب شد، خود سوالبرانگيز و در خور تامل است. شبهه در اينكه اصلا چنين سوالاتي مطرح شده يا نه؟ آيا تعداد سوالكنندگان كافي بوده يا نه؟ آيا همه سوالكنندگان كماكان بر نظر خود باقي هستند يا نه؟ سوالكنندگان چه كساني هستند؟ هويت آنها را چه كساني ميدانند؟ آيا در شرايط موجود سوال از رييسجمهور مقرون به مصلحت است يا نه؟ و دهها مورد ديگر كه به اختصار يا تفصيل مطرح شده، در ذهن اين پرسش را مطرح ميكند كه «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتداي اين مقال مراجعه فرماييد احتمالا به اين نتيجه خواهد رسيد كه چنين فرآيندي ميتواند – و شايد بتوان گفت «بايد»- مدام در حال تكرار باشد تا عمال و كارگزاران «حواسشان را جمع كنند.» ترديدي نيست عدم انجام «تكليف» از جانب وكلاي مردم آنجا كه مكلف به اقدام براي حفظ حقوق موكلين هستند، ناچار باعث خواهد شد موكلين – يعني مردم- در انتخاب وكيل و نماينده «حواسشان را جمع كنند» و كساني را برگزينند كه «سوال كردن» را عيب نميدانند
