افزايش قيمت بليت هواپيما حتمي است

چکیده :پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت بنزين از 100 تومان به 400 تومان و با توجه به اينكه دولت تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي را به صورت نقدي به حساب مردم واريز مي‌كند و همچنين با توجه به تورم سالانه كه حداقل آن 10 درصد و در حقوق كارمندان دولت است، پس از برگزاري بيش از 15 جلسه كارشناسي ستاد هدفمندي يارانه‌ها موافقت خود را در خصوص افزايش قيمت بليت هواپيما به شوراي هواپيمايي اعلام كرده است....

معاون وزير راه وشهرسازي گفت: افزايش قيمت بليت هواپيما حتمي است واگر افزايش قيمت نداشته باشيم خدمات هواپيمايي كاهش پيدا مي کند.

به گزارش ايلنا شهريار افندي‌زاده زمان اجراي افزايش متوسط 14 درصدي قيمت بليت هواپيما را در اختيار شوراي عالي هواپيمايي دانست و اظهار داشت: پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت بنزين از 100 تومان به 400 تومان و با توجه به اينكه دولت تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي را به صورت نقدي به حساب مردم واريز مي‌كند و همچنين با توجه به تورم سالانه كه حداقل آن 10 درصد و در حقوق كارمندان دولت است، پس از برگزاري بيش از 15 جلسه كارشناسي ستاد هدفمندي يارانه‌ها موافقت خود را در خصوص افزايش قيمت بليت هواپيما به شوراي هواپيمايي اعلام كرده است.

وي تصريح کرد: كل مسافر برون شهري كه از سيستم هوايي كشور استفاده مي‌كند 2.5 درصد است كه 65 درصد آنها كاري و توسط شركت‌هاي دولتي است لذا ما معتقديم افزايش 14 درصدي قيمت بليت هواپيما تأثيري در سبد خانوار ندارد.

از سوي ديگر ،شهنام سپاسدار مدير اجرايي دومين نمايشگاه حمل و نقل برون شهري، لجستيك و زنجيره تأمين، در مراسم افتتاح اين نمايشگاه اظهار داشت: در نمايشگاه امسال با رشد 50 درصدي شركت كنندگان 90 شركت حضور دارند كه از اين تعداد 15 شركت خارجي از هشت كشور نظير تركيه، بلاروس، آلمان، ايتاليا و چين مشاركت داشته‌اند.

وي هدف از برگزاري نمايشگاه را توسعه صنايع حمل و نقل و لجستيك كشور بيان كرد و گفت: ويژگي جغرافيايي خاص ايران و قرار گرفتن آن بين سه قاره فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش است و بايد توجه داشته باشيم كه لجستيك مي‌تواند هزينه تمام شده را كاهش و كيفيت را بالا ببرد. مدير اجرايي اين نمايشگاه افزود: كالاهاي توليد داخل توان رقابت در بازارهاي جهاني را دارند منوط به اينكه صنعت لجستيك بتواند ارتقا لازم را پيدا كند تا قيمت تمام شده در كالاهاي داخلي و بويژه مواد غذايي را كاهش دهد.