دولت که 500 هزار تن شکر در انبارها دارد، علت کاهش ناگهانی تعرفه واردات چیست؟
چکیده :سه روز قبل مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني اعلام کرد که تعرفه واردات شکر 16 درصد کاهش یافته است تا نياز مصرفي بازار از طريق واردات تامين شود، اما امروز دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران فاش کرد که دولت 500 هزار تن شکر در انبارها دارد و بدین ترتیب کاهش تعرفه واردات به بهانه تامین نیاز مصرفکنندگان، تنها به افزایش قیمتها منجر میشود، بازار را در اختیار دلالان و سلطانهای شکر میگذارد و ضربهای سنگینتر از قبل به تولید داخلی میزند....
سه روز قبل مديركل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني اعلام کرد که تعرفه واردات شکر یک شبه 16 درصد کاهش یافته است تا نياز مصرفي بازار از طريق واردات تامين شود، اما امروز دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران فاش کرد که دولت 500 هزار تن شکر در انبارها دارد و بدین ترتیب کاهش تعرفه واردات به بهانه تامین نیاز مصرفکنندگان، تنها به افزایش قیمتها منجر میشود، بازار را در اختیار دلالان و سلطانهای شکر میگذارد و ضربهای سنگینتر از قبل به تولید داخلی میزند.
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران امروز در جمع خبرنگاران گفت: دولت در يك تصميم غير منتظره ، تعرفه واردات شكر خام را از16 درصد به صفر رساند كه موجب نگراني توليد كنندگان شكرشده است.
به گزارش ايلنا، وي با بيان اينكه كاهش تعرفه واردات شكر در بدترين زمان انجام شده است افزود: ارقام و آمارهاي در دسترس و همچنين خبر اعلام شده از طرف مدير كل تأمين توزيع معاونت توسعه وزارت بازرگاني حاكي از آن است كه 500 هزار تن شكر در انبارهاي دولت وجود دارد كه به اندازه مصرف ماههاي آينده كشور است همچنين اطلاع داريم كه 8-7 كشتي حامل شكر وارداتي در بنادر ايران تخليه شده و يا در حال تخليه است كه مي تواند نياز به شكر را تا زمان بهره برداري جديد كارخانه ها بر طرف كند.
این در حالی است که به گفته وي، ميانگين مصرف شكر در ايران را ماهانه 180 هزار تن است و با شكر موجود در انبارها ي دولتي نياز به واردات فوري نيست.
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ادامه داد: تا زماني كه شكر توليد داخل به بازار عرضه مي شد قيمت هر كيلو شكر كمتر از 1200 تومان بود و با تمام شدن موجودي انبار كارخانه ها ، دلالان بازار را در اختيار گرفته و به افزايش قيمت شكر دامن زده و مي زنند. اين اتفاقي است كه متأسفانه هر سال در همين ايام رخ مي دهد و كاهش تعرفه زماني انجام مي شود كه شكر وارداتي با قيمت هاي پايين با عرضه شكر داخلي همزمان خواهد شد . اين اتفاق در سال 1385 رخ داد و شكر توليد داخل به كمترين ميزان رسيد و نبايد اين حادثه دوباره تكرار شود . ما به دولت هشدار داديم كه در فاصله زماني كه عرضه شكر كارخانه هاي داخلي تمام مي شود و تا زمان بهره برداري سال جديد شكري كه تحت عنوان ذخيره احتياطي در انبار دارد را براي جلوگيري از افزايش قيمت شكر عرضه كند.
دانايي گفت : بحث ما اين است كه با كاهش تعرفه واردات شكر ، نمي توان كمتر از 3 ماه ديگر شكر را وارد كرد زيرا مراحل ثبت واردات ، گشايش ارزي ، حمل و نقل شكر به بنادر ايران دست كم 90 روز زمان نياز دارد و براي حل مشكل فعلي به كار نمي آيد. در سال 85 در حالي مي توانستيم با توليد 7/1 ميليون تن شكر در داخل ، به خود كفايي نسبي بالايي دست يابيم و از وابستگي محض به واردات رها شويم ، اما اين مسأله مورد توجه قرار نگرفت . تصميمي كه اتخاذ شده چند پيامد منفي از جمله عدم فروش شكر داخلي ، انباشت بدهي كارخانه ها به كشاوزان و كاهش توليد در سال بعد دارد كه مي توان از آن اجتناب كرد.
دانايي تصريح كرد : در بهمن ماه پارسال، كارخانه ها با دولت همراهي خوبي كرده و با عرضه شكر به قيمت هر كيلو گرم 875 تومان مانع از افزايش قيمت ها شدند و انتظار داشتند كه دولت به پاس اين همكاري ، از توليد داخلي حمايت كند. در سال 1389 و در شرايطي كه كارخانه ها هر كيلو گرم شكر را 875 تومان عرضه كردند گروهي از دلالان شكر را از كارخانه ها خريداري و با قيمت هاي بسيار بالاتر صادر كردند و ما به دولت هشدار داديم كه اين كار احتمالاً با هدف كاهش شكر در بازار در تابستان انجام مي شود كه متأسفانه اين هشدار ناديده گرفته شد.
روزنامه اعتماد هم چند روز قبل در گزارشی در این باره نوشته بود: هنوز هم صداي اعتراض كارگران نيشكر هفتتپه و كشت و صنعت كارون به دليل عدم پرداخت حقوق و دستمزد شنيده ميشود كه به دليل واردات بيرويه شكر طي سالهاي اخير، توليدات اين كارخانهها در انبار مانده يا به دليل ارزان تمام شدن قيمت واردات، توليد داخل ديگر صرفه اقتصادي براي توليدكننده ندارد. به دنبال اعتراض توليدكنندگان و ضرر و زيان كارخانههاي توليدكننده شكر، دولت در اواخر سال 88 تصميم به افزايش تعرفه واردات گرفت، اگرچه اين تصميم منجر به افزايش سطح زيركشت چغندرقند به ميزان شش هزار هكتار و افزايش 106 درصدي توليد شكر در سال 89 شد، اما حتي توليد يك ميليون و 178 هزار تن شكر داخلي مانع از واردات يك ميليون و 850 هزار تني شكر كه نتيجه آن دامپينگ قيمت داخل بود، نشد. با اين وجود ظاهرا امسال هم وضعيت توليد شكر چندان خوب نيست چه آنكه زير كشت چغندر قند به چهار هزار تن كاهش يافته و با تصميم ستاد تنظيم بازار از ابتداي مهرماه هم قرار است تعرفه واردات شكر از 20درصد به چهار درصد كاهش يابد. به اين ترتيب بايد انتظار داشت واردات شكر كه در سال گذشته 5/1 برابر توليد شده بود، اين بار ركورد بزند و به سه برابر برسد.
بر اساس گزارش این روزنامه، ايران هماكنون يكي از 10 كشور واردكننده شكر است در حالي كه در دهه گذشته ميزان واردات اين محصول يكپنجم توليد داخل بوده است. ايران از كشورهاي برزيل، هند، چين، تايلند و پاكستان شكر وارد ميكند. بخش اعظمي از اين واردات توسط بخش خصوصي و «سلطانهاي» شكر صورت ميگيرد.در سال 1384 ميزان واردات شكر 707 هزار و 114 تن شكر بوده كه از اين واردات 628 هزار و 896 تن آن شكر تصفيه نشده (خام) بوده است. در حال حاضر برزيل عمدهترين صادركننده شكر به ايران است. پس از برزيل كشور استراليا، امارات متحده عربي، آفريقاي جنوبي و انگلستان قرار دارند. يعني پنج كشور مذكور حدود 7/99 درصد از ارزش و حدود 7/99 درصد از وزن كل شكر وارداتي به كشور را به خود اختصاص دادهاند.
در این گزارش تاکید شده بود: اگرچه ايران براي حمايت از صنايع توليدكننده شكر و كشاورزان توليدكننده مواد اوليه اين محصول سياستهاي حمايتي گوناگوني طي سالهاي قبل اتخاذ كرد، اما متاسفانه، طي ساليان متمادي به دليل عواملي چون وجود انحصار درازمدت در صنعت قند و شكر، عدم سرمايهگذاري كافي بخش خصوصي، عدم رقابت و كاهش انگيزه در رشد و نوآوري، وجود متوليان فراوان و عدم هماهنگي بخشهاي كشاورزي، بازرگاني و صنايع (كه موجب اتخاذ تصميمات ضد و نقيض شد)، مديريت بهينه در اين صنعت صورت نپذيرفته و در حال حاضر حذف يارانههاي حمايتي هم عامل ديگري است كه اين صنعت را تهديد ميكند.
