فساد بانكي و آزادسازي اقتصاد
چکیده :رانتخواري به اين است كه هر ساله و از جمله همين امسال و همين حالا، همه بانكها با كمال ميل دستور بانك مركزي در كاهش سود سپردهها را با قوت و شدت تمام اجرا ميكنند كه به منزله كاهش قيمت تمامشده پول براي آنهاست؛ اما همين بانكها عموما مصوبه دولت در كاهش نرخ سود تسهيلات يعني كاهش قيمت فروش پول را به كلي ناديده گرفتهاند و آنها هم كه آن را اجرا ميكنند، در معرض انواع فساد قرار دارند. راه درست و اصولي و برگشتناپذير مقابله با فساد اقتصادي و از جمله فساد بانكي، اولا آزادسازي واقعي اقتصادي و ثانيا مقابله با فساد، جناح بازي و رفيقپروري و مصلحتانديشي است. با سر و صدا و افشاگريهايي كه روز به روز كمتر باور ميشوند، كار به جايي نخواهد رسيد....
سعید لیلاز
مبارزه با فساد اقتصادي در سالهاي اخير با وجود سروصداهاي هميشگي و كوششهاي واقعي گاهگاهي، عمدتا به دو علت تاكنون موفق نبوده و تا چشمانداز پيشرو، در آينده نيز به همين دو علت بعيد است موفق شود. علت نخست آن است كه در همه سالهاي گذشته، كوشيدهايم با وجود نمايشهاي گاه به گاهي تسلط دولت بر اقتصاد و تصدي كامل آن را حفظ كنيم و در عين حال به فساد دچار نشويم. در اين راه شعارهاي با و بيمحتوا و راست و دروغ را آزموديم و ميآزماييم و در آينده هم خواهيم آزمود.
اما دريغ از كمترين نتيجه كه برعكس؛ با هر بار افزايش درآمدهاي كشور فساد اداري و اقتصادي نيز لجام گسيخته شده و ارقام آن سر به افلاك ساييده است. با اقتصاد دولتي و تا زمان سيطره كامل دولت بر اقتصاد، مبارزه با فساد ممكن نيست. علت دوم ناكامي در مبارزه با فساد اقتصادي در دولتهاي مختلف تابع شرايط سياسي بوده و اين واقعيتي است كه «مفسد منظوره» در سپهر سياست و منافع روزمره سياسي ما در كجا ايستاده است و اوج ميگيرد يا فرود ميآيد.
يك نمونه روشن اين كجانديشي در مبارزه با فساد اقتصادي، افشاگريهايي است كه اخيرا در مورد شبكه بانكهاي جديدالتاسيس صورت ميگيرد كه گويي براي غارت و چپاول بيتالمال با هدف سياسي خاص شكل گرفتهاند و اكنون بايد به مقابله با فعاليتهاي آنان برخاست. از آنجا كه اين بانكهاي افشا شده از امتياز يا رانت خاصي نسبت به ديگر بانكها يا موسسات اعتباري دولتي يا خصوصي برخوردار نيستند، افشاكنندگان با سروصداهاي خود عملا اقرار ميكنند كه اصل صدور امتياز بانك در شرايط فعلي اقتصاد ايران متضمن و دربردارنده اعطاي يك رانت بزرگ به گيرندگان آن است.
اين افشاگران به اصل اين رانت و ريشههاي آن هيچ اعتراضي ندارند. همچنين به سودهاي نجومي كه هر بانكي در ايران بر اثر ناكارآمدي سياستهاي مالي و پولي دولت ميبرند، اعتراضي نيست. فقط اعتراض اين است كه چرا «ديگران» از اين رانت بهره ميبرند؛ وگرنه بساط كنوني نظام بانكي كه مخلوق اين دو، سه ماه اخير يا آن دو، سه بانك خاص نيست و سالهاست كه فاصله بين نرخ سود رسمي و نرخ سود عملي تسهيلات بانكي يعني فاصله بين قيمت تمامشده و قيمت فروش واقعي پول در شبكه بانكي ايران احتمالا بالاترين و بيشترين در دنيا و بزرگترين در تاريخ اين كشور است.
سالهاست كه امتياز تاسيس بانك به گروههاي خاص اختصاص دارد و بر سر راه متقاضيان ديگر تاسيس بانك با بهكارگيري انواع فيلترها سد محكمي برقرار شده است كه اغلب متقاضيان را اميد به گذر از آن نيست. رانتخواري بانكها در ايران، وابستگي آنها به اين جريان يا آن جريان منحرف يا ليبرال نيست، به اين است كه با وجود سه برابر شدن نرخ تورم، سه برابر شدن نه 3درصد افزايش در يك سال اخير، دولت و بانك مركزي به كاهش نرخ سود سپردهها اصرار ميورزند و با اين پافشاري سالانه صدها ميليارد تومان رانت از جيب سپردهگذاران به كيسه بانكها و وامگيرندگان خوش اقبالي كه به هر روش ممكن به اين منابع دست مييابند، سرازير ميكنند.
رانتخواري به اين است كه هر ساله و از جمله همين امسال و همين حالا، همه بانكها با كمال ميل دستور بانك مركزي در كاهش سود سپردهها را با قوت و شدت تمام اجرا ميكنند كه به منزله كاهش قيمت تمامشده پول براي آنهاست؛ اما همين بانكها عموما مصوبه دولت در كاهش نرخ سود تسهيلات يعني كاهش قيمت فروش پول را به كلي ناديده گرفتهاند و آنها هم كه آن را اجرا ميكنند، در معرض انواع فساد قرار دارند. راه درست و اصولي و برگشتناپذير مقابله با فساد اقتصادي و از جمله فساد بانكي، اولا آزادسازي واقعي اقتصادي و ثانيا مقابله با فساد، جناح بازي و رفيقپروري و مصلحتانديشي است. با سر و صدا و افشاگريهايي كه روز به روز كمتر باور ميشوند، كار به جايي نخواهد رسيد.
منبع: اعتماد
