دولت به مردم رنج‌کشیده‌ی سردشت بی‌توجهی می‌کند / یک سال است که قانون برای مصدومین شیمیایی اجرا نمی‌شود

چکیده :این قانون هم که بیش از یک سال و نیم از عمر آن می گذرد، همچنان اجرایی نشده و ضرورت اجرای هر دو قانون تشریح شده برای پاسخ گویی به نیاز قشرهای آسیب دیده در مناطق مرزی و مصدومین شیمیایی احساس می...

محمدعلی پرتوی، نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی همچنان از اوضاع نامناسب رسیدگی به مردم رنج دیده سردشت ابراز نارضایتی می کند و خواهان اجرایی شدن قوانینی است که علی رغم ابلاغ، همچنان بلاتکلیف باقی مانده و اجرای آنها می تواند درمانی محدود برای دردهای مردم سردشت باشد.

او در تشریح وقایع هفتم تیرماه سال 66 به سایت پیشکسوت گفت: بعد از ظهر هفتم تیرماه پس از چند روزی که مردم سردشت از حملات هوایی روزانه عراق در امان بودند و به زندگی عادی خود مشغول، در حدود ساعت 5/4 بعد از ظهر چهار نقطه منطقه سردشت بمباران شد.

مردم به خیال آنکه این بمباران ها هم به مانند بمباران های روزهای قبل است، برای کمک رسانی به محل اصابت بمب ها سرازیر شدند غافل از آنکه بمب ها این بار شیمیایی است. زمانی که بوی تعفن شدید فضای منطقه را پر کرد، مردم متوجه عمق فاجعه شدند.

روند تلفات ادامه دارد

پرتوی در ادامه روایت خود از یکشنبه سیاه سال 66 به وضعیت تلفات بجا مانده از بمباران اشاره کرد و گفت: گاز به کار رفته در این حملات، گاز خردل بود که گرچه کشندگی آن بالا نیست اما به مرور زمان افراد را تحت خطر قرار داده و تاثیرگذاری خود را نشان می دهد. اینگونه است که از سال 66 تاکنون ما شاهد به شهادت رسیدن برخی از مصدومین آن سال هستیم.

در این فاجعه 116 نفر شهید شدند اما در روزهای اول بمباران نزدیک به 5 هزار نفر به عنوان مصدوم شیمیایی در لیست سازمان ملل متحد با مشخصات به ثبت رسیدند.

در زمانی که من فرماندار منطقه بودم نزدیک به 10 هزار نفر دیگر هم با عنوان صدمه دیده از حملات شیمیایی ثبت نام کردند. علت این روند رو به افزایش مصدومین این بود که کارشناسان معتقد بودند رژیم بعث عراق به گاز خردل و گاز فلج کننده اعصاب، گازهای دیگری را هم افزوده و به این ترتیب باعث افزایش میزان و زمان اثرگذاری بمب ها شده است.

حتی بر اساس برخی بررسی ها کارشناسان اعلام کردند که آثار این گازها به مدت 50 سال بروی زمین ماندگاری دارد. اخیرا حتی مشخص شده که این گازها حدودا 150 سال ماندگاری دارد و برخی اثرات آن، ژنتیکی است.

در سردشت افرادی هستند که پس از گذشت سال ها، به تازگی اثرات بمب ها را در بدن خود مشاهده کرده اند. این افراد در فصل های گرم سال آثار شیمیای شدن را در پوست و ریه و چشمان خود احساس می کنند. در واقع این افراد با گذشت زمان و کهولت سن با اثرات این گازها مواجه شده اند.

علاوه بر اثرات ژنتیکی این گازها، نباید اثرات زیست محیطی را نیز در منطقه فراموش کرد؛ کارشناسان کشاورزی و محیط زیست با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدند که در روستاهای مورد هدف قرار گرفته، کاشت روستاها به مثابه خزان زودرس از میان رفته و از آن تاریخ به بعد مردم روستاهای منطقه برداشت مناسبی از محصول نداشته اند. به بیان دیگر سم گاز خردل بروی عناصر زمین تاثیر گذاشته و زمین را مرده کرده است.

تأسفی عمیق از بی توجهی های طولانی

متاسفانه تا دو سال قبل کانونی برای شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی در کل ایران وجود نداشت. تنها در قوانین بودجه های سالانه بر حمایت دولت از مصدومین این حادثه تاکید می شد.

اما دو سال قبل در مجلس طرحی برای شناسایی و حمایت از مصدومین شیمیایی ارائه شد. این در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا همزمان با سالگرد این فاجعه به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. این قانون حتی برای اجرا هم به دولت ابلاغ شد اما پس از گذشت 12 ماه از ابلاغ آن هنوز در هیچ کجای ایران به مرحله اجرا نرسیده است.

خواسته مصدومین و مردم سردشت این است که تکلیفشان مشخص شود. آنها خواهان اجرایی شدن این قانون هستند چراکه بر اساس آن مصدومین شیمیایی شناسایی شده و تحت درمان قرار می گیرند. به لحاظ پزشکی در این قانون آمده که کلینیک اهدایی مقام معظم رهبری در سردشت باید در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد و این وزارتخانه با متخصصان ویژه به مراجعان خدمت رسانی کند.

در جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی تلاش شد موانع پی روی اجرای این قانون بررسی شود. اما مردم منطقه همچنان ناراضی هستند و عدم اجرای این قانون مورد سوال مردم است. نمایندگان مجلس در سالگرد مجلس به حضور مقام معظم رهبری رفتند و در آن جلسه ایشان تاکید کردند که قانون، فصل الخطاب است و باید اجرا شود.

اکنون عدم اجرای برخی قوانین محل اختلاف دولت و مجلس است و یکی از قوانین بلاتکلیف مانده، همین قانون است. همچنین در قانونی دیگر که مختص جانبازان مواد منفجره است، مقرر شده بود که کمیسیون ماده 2 در استانداری ها تشکیل شود و کار شناسایی جانبازان مواد منفجره را بر عهده گیرد اما در این قانون مشکلاتی وجود داشت؛ اول آنکه افرادی که از کمر مورد اثابت ترکش قرار گرفته اند را با عنوان دستکاری مین ها، به سهل انگاری محکوم کرده و پرونده آنها را مختومه اعلام و برای پوشش حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) ارجاع می دادند.

خانواده های این افراد از این که اعضای خانواده ها متهم به “سهل انگاری” و حتی “فساد اخلاقی” شده اند، ناراضی بودند. با اصلاحیه این قانون، کمیسیون ماده 2 استانداری ها منحل و کمیسیون ماده 2 فرمانداری ها فعال شد.

عنوان ” سهل انگاری” و ” فساد اخلاقی” و لزوم ارائه مدرک سوء سابقه و مدارک بالینی از این قانون حذف شد. همچنین در اصلاحیه قانون تاکید شده که قانون جدید عطف به ماسبق می شود تا خانواده های صدمه دیده بتوانند از خدمات استفاده کنند.

این قانون هم که بیش از یک سال و نیم از عمر آن می گذرد، همچنان اجرایی نشده و ضرورت اجرای هر دو قانون تشریح شده برای پاسخ گویی به نیاز قشرهای آسیب دیده در مناطق مرزی و مصدومین شیمیایی احساس می شود.

ما مدیون جانبازان و شهدا هستیم و خانواده های این عزیزان باید از مزایای اجرای این قوانین بهره مند شوند. ما به این خانواده ها دینی داریم که باید ادا شود.