دبيركل كنفدراسيون صنعت: تصميمات اقتصادي فاقد آینده نگری است

چکیده :حسين ساساني دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر تمامي تصميمات نه تنها در حوزه صنعت بلكه در اقتصاد كشور در يك فضاي غیر کارشناسی و متکی بر علایق شخصی و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته مي شود مي افزايد:متاسفانه در چند سال اخير در اقتصاد كشور تصميماتي گرفته مي شود كه اين تصميمات بدون برنامه و كار كارشناسي است و اگر هم برنامه اي نوشته شده ناقص بوده...

اصرار بر ترسیم وضع مناسب از صنعت و نادیده گرفتن مشکلات حاکم بر صنایع کشور از سوی مسئولان اجرایی باعث شده است فرآیند صنعتی شدن کشور با موانع جدی روبرو شود.

صنعتگران و فعالان بخش خصوصی نیز که با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد کشور را نظاره می‌کنند اين روزها علاوه بر رقابت با تولیدات مشابه خارجی، باید با انواع مشکلات ازجمله افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، افزايش نرخ ارز و غيره دست و پنجه نرم کنند . بسياري از كارشناسان و تحليل گران صنعتي معتقدند با توجه به شرايط موجود اقتصادي و تصميمات اتخاذ شده از سوي مسوولان نگرش بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در حال حاضر به گونه اي است كه صنعت گران نمي توانند براي آينده خود برنامه ريزي دقيق و كارشناسي كنند و اين ا مر باعث شده يك نوع بي اعتمادي در جامعه صنعتي و اقتصادي كشور به وجود آيد و اين بي اعتمادي قطعا در آينده هزينه هايي خواهد داشت كه اين گونه هزينه ها، هزينه هاي پنهان است كه قابل اندازه گيري و مشاهده نيست.

حسين ساساني دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران در گفت و گو با ايلنا با اشاره به اينكه در حال حاضر تمامي تصميمات نه تنها در حوزه صنعت بلكه در اقتصاد كشور در يك فضاي غیر کارشناسی و متکی بر علایق شخصی و بدون تمرکز بر آینده کشور گرفته مي شود مي افزايد:متاسفانه در چند سال اخير در اقتصاد كشور تصميماتي گرفته مي شود كه اين تصميمات بدون برنامه و كار كارشناسي است و اگر هم برنامه اي نوشته شده ناقص بوده است.

وي تاكيد مي كند:در حال حاضر صنعتگران كشور نمي توانند حتي براي يك ماهه آينده خود برنامه اي ترسيم كنندچرا كه با توجه به مشكلات و تصميم هاي يك شبه اي كه از سوي مسوولان گرفته مي شوند صنعت كشور را دچار مشكلات عديده اي كرده است.

ساساني تصريح مي كند: متاسفانه تصميمات در اقتصاد كشور شخصي شده ومسوولان به عواقب تصميماتي كه مي گيرند و تاثيري كه اينگونه تصميمات بر اقتصاد مي گذارد توجه نمي كنند و حتي گوش شنوايي براي شنيدن نيز وجود ندارد.

دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران يكي از مشكلات بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور را در چند سال اخير تامين منابع مالي عنوان مي كند و مي گويد: متاسفانه تحولات و تغييرات در شرايط كلان اقتصادي كشور به گونه اي صورت مي گيرد كه بنگاههاي اقتصادي نمي توانند خود را با اين شرايط وفق دهند و همين امر باعث شده است كه نتوانند براي آينده خود تصميم قطعي بگيرند .

ساساني در پاسخ به اين سوال كه چه راهكاري مي توان در پيش گرفته تا بتوان بخشي از مشكلات بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي را كاهش داد مي گويد:در شرايطي كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است و كارگزاران دولت هدايت اقتصاد كشور را به عهده دارند، به نظر مي رسد اجراي اصل 44 و توسعه بخش خصوصي و در نتيجه توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصاد خصوصي كاري دشوار باشد.چرا كه بعد از گذشت چند سال از ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسي، اجراي اين قانون با فراز و نشيبهاي زيادي همراه بوده و اين يك امر طبيعي و بديهي است كه هر كس در هر جايگاهي علاقمند به حفظ و توسعه آن جايگاه است، در غير اينصورت دلبستگي به كار و جايگاه وجود نداشت و كاري پيش نمي‌رفت.

ساساني با تاكيد بر اين كه در شرايط فعلي ضروري است يك متولي توانمند و جايگاه مشروع براي توسعه بخش خصوصي در ساختار هيأت دولت و وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شود.پيشنهاد معاونتي با عنوان “معاونت توسعه بخش خصوصي رئيس جمهور ” در ساختار هيأت دولت مي كند و مي افزايد:ايجاد اين معاونت باعث خواهد شد تا سياست گذاري، برنامه ريزي و رسيدگي به موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي توسط اين معاونت انجام شود.

به گفته وي، از اين طريق نقشه راه توسعه بخش خصوصي در 5 سال آينده توسط اين معاونت ترسيم خواهد شد و در تمام وزارتخانه ها نيز معاونتي با عنوان “معاونت توسعه بخش خصوصي ” طراحي و ايجاد مي‌شود.

دبيركل كنفدراسيون صنعت ادامه مي دهد: ماموريت هر كدام از اين معاونتها در وزارتخانه‌هاي مختلف، برنامه ريزي و پياده سازي برنامه 5 ساله توسعه بخش خصوصي در هر كدام از بخشهاي اقتصادي شود وبه اين ترتيب رسيدگي به مشكلات و موانع موجود بخش خصوصي در هر وزارتخانه توسط اين معاونت عملياتي خواهد شد.

وي با تاكيد براين موضوع كه اين راهكار يك راهكاري نيست كه بتوان از آن به عنوان راه حل قطعي براي رفع مشكلات بخش خصوصي ياد كرد مي افزايد: اما در شرايط اقتصادي كشور اين پيشنهاد مي تواند بخشي از مشكلات بنگاه هاي اقتصادي را هموار و آنان را به آينده اميدوارتر كند.

دبير كنفدراسيون صنعت در خصوص نوسانات نرخ ارز در چند هفته اخير در بازار مي گويد: جاي تاسف است كه هر روز يك تصميم در اقتصاد كشور گرفته مي شود و تصميم هايي كه يك مبناي حداقلي منطق را ندارد از جمله مي توان به افزايش نرخ ارز اشاره كرد كه در هفته هاي گذشته شاهد آن بوديم.

وي تاكيد مي كند :افزايش يا كاهش نرخ ارز نشان دهنده اين است كه كشور فاقد برنامه و يك انديشه اقتصادي است وتصميماتي كه گرفته مي شود تصميماتي غير اقتصادي و غير علمي باشد.

وي با تاكيد بر اينكه با آزادسازي نرخ ارز مخالف نيستم مي گويد: آزاد سازي نرخ ارز يكي از مشخصه هاي فضاي كسب و كار است ولي متاسفانه فضاي كسب و كار در ايران تعريف دقيقي ندارد و هر كسي از زاويه ديد خودش به اين فضا نگاه مي كند و فكر مي كنند كه چند مشكل را شناسايي و بعد اين مشكل را حل كنند.

ساساني تصريح كرد: اگر مي خواهيم به سمت اقتصاد آزاد حركت كنيم و فضاي كسب و كار را بهبود دهيم نياز داريم تا نرخ ارز در كشور آزاد شود اما بايد توجه داشت كه زماني اين كار موفق خواهد بود كه تاثير آن در مولفه هاي ديگر كسب و كار خللي ايجاد نكند.

وي در ادامه با طرح اين سوال كه واقعا بنگاه هاي اقتصادي و بخش خصوصي چگونه مي توانند در اين شرايط اقتصادي براي آينده خود تصميم گيري كنند مي گويد :در حال حاضر در كشورهاي صنعتي دنيا بنگاه هاي اقتصادي براي 20 سال آينده خود يك تصوير شفافي دارند عليرغم اين كه تغييرات كسب و كار در اين كشورها بسيار بالاست كه البته اين تغييرات در عرصه تكنولوژي و نوآوري است نه در عرصه سياسي و هر لحظه احتمال يك اتفاق براي بنگاههاست اما توليد كنندگان و صنعتگران اين كشورها مشكل مقرراتي يا سياسي ندارند وهمانند كشور ما تصميمات در آنجا يك شبه انجام نمي گيرد بلكه تمامي تصميمات و طر ح ها در اين كشورها با يك برنامه ريزي دقيق و كار كارشناسي انجام مي گيرد و اگر تغييراتي را نيز ايجاد شود براي صنعتگران مشكلي ايجاد نخواهد كرد.

دبير كنفدراسيون صنعت در ادامه به طرح هدفمندي يارانه ها كه چند ماهي از اجراي آن مي گذرد اشاره مي كند و مي گويد: قبل از اینکه طرح هدفمندي يارانه ها كه پیشرو و موثر در توسعه اقتصادی به اجرا درآيد،بارها از سوي صنعتگران و توليد كنندگان اعلام شد كه قبل از اجراي اين طرح بايد بسترسازی هاي لازم صورت گيرد و مهم ترین بخش این طرح كه مدیریت در عمل است بایستی همه مکانیزم های اجرایی و ساختاری آن از قبل پیش بینی شده باشد. اما متاسفانه توجهی به اين سخنان نشد و در حال حاضر می شنویم که برخی مسئولان از جمله لاريجاني رئیس مجلس چندي پيش عنوان می کند که طرح هدفمندی يارانه آنگونه كه انتظار اجراي آن بود خوب اجرا نشده است.

وي ادامه مي دهد:بايد توجه داشت اگر طرح هایی از این دست خوب اجرا نشود همه ما مسئول هستیم و بایستی کاری می کردیم که همه جوانب اجرایی، نظارتی و کنترلی پیش بینی می شد و آن وقت با اجراي اين طرح موافقت خود را اعلام می کردیم.