ادامه راهپیمایی ضد دیکتاتوری در یمن / شلیک لباس شخصیهای حامی علی عبدالله صالح به سمت معترضان
چکیده :هزاران نفر از مردم معترض در صنعا، پایتخت یمن، همچنان به تجمعات اعتراض آمیز ادامه داده اند و می گویند که به وعده آقای صالح برای کنارهگیری اعتماد ندارند. پلیس و نیروهای لباس شخصی حامی دیکتاتور یمن نیز برای پراکنده ساختن راهپیمایی هزاران تن از معترضین در شهر َتعِز به سوی آنان آتش گشودند که در نتیجه، دستکم ۱۰ نفر زخمی شدند....
در حالی که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، وعده کرده است که تا یک ماه دیگر از قدرت کناره گیری کند، امروز دوشنبه هزاران نفر از مخالفان همچنان به تظاهرات خود ادامه داده و خواهان استعفای فوری وی شده اند.
پلیس و نیروهای لباس شخصی حامی دیکتاتور یمن نیز برای پراکنده ساختن راهپیمایی هزاران تن از معترضین در شهر َتعِز به سوی آنان آتش گشودند که در نتیجه، دستکم ۱۰ نفر زخمی شدند. این راهپمایان قصد داشتند به تظاهرات بزرگی که در مرکز شهر برگزار شده بود، بپیوندند که با حمله پلیس ونیروهای لباس شخصی هوادار دولت روبهرو شدند.
طبق طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس، آقای صالح قرار است تا سی روز پس از امضای یک توافق نامه با مخالفان، قدرت را به معاونش واگذار کند و در عوض به او تضمین داده شود که مورد تعقیب قضایی قرار نگیرد. اما بر اساس گزارش بی بی سی، امروز هزاران نفر از مردم معترض در صنعا، پایتخت یمن، همچنان به تجمعات اعتراض آمیز ادامه داده اند و می گویند که به وعده آقای صالح اعتماد ندارند.
روز شنبه عبدالله صالح اعلام کرده بود که ظرف 30 روز از قدرت کناره گیری می کند اما به عقیده مخالفان، اقدامات و گفته های اخیر او حکایت از چیز دیگری دارد. وی اخیرا در گفتگویی با شبکه بی بی سی اعلام کرده که تا زمان برگزاری انتخابات در یمن، بر سر قدرت خواهد ماند. انتخابات وعده داده شده در طرح شورای همکاری خلیج فارس حدود سه ماه دیگر برگزار خواهد شد، در حالی که پیش از این صالح اعلام کرده بود ظرف 30 روز از قدرت کنار می رود.
به گزارش دیپلماسی ایرانی؛ طبق طرح شورای همکاری خلیج فارس قرار بود که رئیس جمهور یمن طی 30روز از قدرت کناره گیری کند و حکومت به جانشین وی منتقل شود. پس از آن در فاصله 60 روز حکومت وحدت ملی در یمن تشکیل و در این فرصت دوماهه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار شود.
این طرح به 30+60 در رسانهها مشهور شده و توسط «عبداللطیف راشد الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه گذشته تحویل مقامات یمنی شد و براساس آن در دولت وحدت ملی 50 درصد قدرت در اختیار حزب حاکم، 40 درصد در اختیار معارضان و 10 درصد دیگر نیز به جناح دیگری در یمن اعطا شود.
ائتلافی از هفت حزب مخالف دولت طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن را پذیرفته است. اما از زمان موافقت صالح و حزب حاکم یمن با طرح شورای همکاری خلیج فارس، بسیاری از فعالان سیاسی یمن به این طرح شورای همکاری خوشبین نبودند. عده زیادی از آنها هدف صالح را از مذاکرات و پذیرش برخی طرح ها، خرید زمان بیشتر برای سرکوب اعتراضات می دانستند.
پیش از این نیز بسیاری از فعالان سیاسی یمن از موافقت رسمی معارضان با دادن حق مصونیت به صالح شگفتزده شده و با آن مخالفت کردند و خواستار محاکمه دیکتاتور شده بودند. روز یکشنبه هم راهپیمایی های اعتراض آمیز تازه ای در صنعا و چند شهر دیگر یمن انجام شد. گزارش ها حاکی است که شماری از واحدهای ارتش در صنعا به معترضان پیوسته اند و با ایجاد حلقه ای از آنها محافظت کردند.
اعتراضات در یمن که از حدود دو ماه پیش آغاز شده بیش از ۱۳۰ کشته برجای گذاشته است. اگر علی عبدالله صالح از مقام خود کناره گیری کند، بعد از زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، و حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، سومین رهبر عرب است که ظرف چهار ماه گذشته قدرتش را به دلیل اعتراضات مردمی از دست می دهد.
روز شنبه مخالفان آقای صالح دعوت به اعتصاب عمومی کرده بودند که روند امور را در شهر تعز، بندر عدن و شهرهای دیگر مختل کرد، گرچه ظاهرا در صنعا، پایتخت، تاثیر چندانی نداشت.
