مجلس شورای اسلامی قطعنامه شورای حقوق سازمان ملل را “فاقد ارزش حقوقی” دانست
چکیده :علاء الدین بروجردی در خصوص صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی گفت: "موضعگیریهای حقوق بشری علیه ایران برای اولین بار نیست که صورت میگیرد ضمن اینکه همه اینها متاثر از سیاستهای مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز...
در ادامه واکنش ها نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق انسانی در ایران، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز، طی بیانیهای، این قطعنامه را “فاقد ارزش حقوقی” دانست و تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا میگذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی میداند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه این كمیسیون كه روز دوشنبه هشتم فروردین ماه منتشر شد، آمده است: شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر كرد كه كشورهایی مانند عربستان و بحرین كه در این شورا عضویت دارند، بر خلاف همه موازین بینالمللی و اصول حقوق بشری در حال كشتار مردمی هستند كه با دست خالی و با شعارهای سیاسی درخواستهای خود را مطرح میكنند.
در این بیانیه تاكید شده است: واقعیت این است كه امروز شورای حقوق بشر یك شورای سیاسی است كه بازیچه دست قدرتهای بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحیت بررسی مسائل حقوق بشری كشورهاست.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مردود دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا میگذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی میداند.
اعضای این كمیسیون در بیانیه خود خاطر نشان كردند: انتظار از شورای حقوق بشر سازمان ملل این است كه بهعنوان اولویت مهم كاری خود، به كشتار مردم مظلوم یمن و بحرین بپردازد و برای حال انسانهای بیگناهی كه همه روزه با حمایت آمریكا كشته میشوند، ارزش قائل شود و آمریكا را بهخاطر شكنجهگاههایش در گوانتانامو و زندانهای سری اش در اروپا محكوم كند و برای حقوق واقعی انسانها ارزش قائل شود و از آن حمایت كند.
بعد از تصویب قعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اعلام اینکه “قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد هرگونه ارزش حقوقی است، گفته بود: “جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”
علاء الدین بروجردی در خصوص صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادعا کرد: “موضعگیریهای حقوق بشری علیه ایران برای اولین بار نیست که صورت میگیرد ضمن اینکه همه اینها متاثر از سیاستهای مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است.”
همان زمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را “یک طنز سیاسی” ذکر کرد و گفت “تلاش غربیها بویژه آمریکا بر این است که به نوعی عملیات پیش دستانهای را انجام دهند بطوریکه جنایات علیه مردم منطقه را معطوف به ایران کنند، اما آنقدر این جنایات روشن است که عملیات روانی آنها هیچگاه به ثمر نخواهد نشست.”
همچنین در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی نسبت به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه “قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سیاسی، غیرمنصفانه و ناموجه بود”، اظهار عقیده کرده بود “آمریکا با این قطعنامه درصدد منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه این کشور است.”
لازم به ذکر است در جریان تصویب قعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد – پیرامون محکوم کردن نقض حقوق انسانی در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی- بیست و دو کشور آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، جزایر مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، جمهوری مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سویس، اوکراین، انگلستان و ایرلند شمالی، امریکا و زامبیا به آن رای مثبت، هفت کشور بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان، و فدراسیون روسیه، رای منفی، و چهارده کشور بحرین، بورکینا فاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، جزیره موریس، نیجریه، عربستان سعودی، تایلند، اوگاندا و اروگوئه، به تعیین و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رای ممتنع دادند.
