گزارش مجلس از معوقات بانکی؛ افزایش بدهیها در ۱۰ سال گذشته
چکیده :بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانکها طی ۱۰ سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سالها روند فزایندهای به خود گرفته است....
کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی از معوقات بانکی ارائه داد که انتقادات زیادی از جمله نادیده گرفتن نقش دولت در این معوقات به آن وارد بود.
به گزارش تحول سبز، در این گزارش آمده بود که تعداد کل پروندههای مربوط به مطالبات معوقه حدود ۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ پرونده است که حدود ۹۹٫۵ درصد آن یعنی ۷ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۰۸ پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال است.
بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانکها طی ۱۰ سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سالها روند فزایندهای به خود گرفته است.
این گزارش همچنین به بیان آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی پرداخته و عنوان کرده است که روند کل تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهم دارد، روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۷ با حدود ۱۹٫۵ درصد رشد به یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال در اسفند ۸۸ و با حدود ۱۹ درصد رشد به ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۹بیشتر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود ۵۴٫۸ دهم درصد رشد به ۲۳۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود ۲۹٫۸ دهم درصد رشد به ۳۰۲ هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱۱٫۱ دهم درصد رشد به ۳۳۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال در شهریور ۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین اگر چه نرخ رشد مطالبات در طول سالهای اخیر کمتر شده است ولی میتوان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.
بنابر این گزارش، در پایان شهریور ۱۳۸۸ سهم مطالبات غیرجاری کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال، حدود ۷۷ درصد بوده است که در پایان شهریور ۱۳۸۹ به ۸۳ درصد افزایش یافته است و این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ریال حدود ۶ درصد کاهش یافته است.
