واردات 323 قلم کالای کشاورزی آزاد شد
چکیده :کارگروه کنترل بازار در جديدترين مصوبه خود، اجراي ماده 16 قانون بهرهوري کشاورزي تا اطلاع ثانوي متوقف کرد تا ممنوعيت واردات 323 قلم کالا برداشته...
کارگروه کنترل بازار در جديدترين مصوبه خود، اجراي ماده 16 قانون بهرهوري کشاورزي تا اطلاع ثانوي متوقف کرد تا ممنوعيت واردات 323 قلم کالا برداشته شود.
به گزارش مهر، بالاخره پس از کش و قوسهاي فراوان ميان وزارتخانههاي جهادکشاورزي و بازرگاني مبني بر واردات يا عدم واردات بسياري از کالاهاي حساس و مورد نياز مردم، کارگروه کنترل بازار ادامه روند کارکردي ماده 16 قانون بهرهوري کشاورزي را تا اطلاع ثانوي ملغي اعلام کرد.
بعد از کشمکش هاي فراوان در رابطه با متقاعد کردن پارلماننشينان و ساکنان ساختمان وزارت جهادکشاورزي از سوي وزارت بازرگاني، بالاخره ماده 16 قانون بهرهوري کشاورزي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. آن روزها بود که مهدي غضنفري وزير بازرگاني تاکيد کرد که نبايد امضاي طلايي به افراد داد و ممنوعيتي بر سر راه واردات ايجاد کرد، اين در حالي بود که بر اساس اين قانون، وزارت جهاد کشاورزي تنها مرجع رسمي تعرفهگذاري و تصميمگيري براي واردات کالا به شمار ميآمد.
بعد از اجراي قانون نيز همين فرآيند ادامه يافت و با کمبود هر کالايي در بازار، اين وزارت بازرگاني بود که بايد پاسخگوي تصميمگيريها و عواقب ناشي از کاهش توليد و عدم تامين نياز بازار بود.
در اين ميان، گويا از تمامي مفاد قانوني قانون بهرهوري محصولات کشاورزي ، تنها ماده 16 آن به مذاق وزارت جهادکشاورزي خوش آمده بود، مادهاي که تمامي اختيارات در رابطه با ورود 323 قلم کالاي کشاورزي را به وزارت جهاد سپرده بود، اما هيچ خبري از افزايش بهرهوري در توليد محصولات کشاورزي به گوش نميرسيد.
اين جا بود که نامهنگاريهاي صادق خليليان وزير جهادکشاورزي آغاز شد و او در نامههاي جداگانهاي خطاب به همتاي خود در وزارت بازرگاني، خواستار عدم ثبت سفارش يا انجام آن بر طبق ضوابط تعريفي و تعرفهاي وزارتخانه متبوعش شد.
حتي بعد از آنکه اجراي ماده 16 قانون بهرهوري کشاورزي نيز به اجرا درآمد و از ورود بسياري از کالا جلوگيري شد، اين وزارت بازرگاني بود که بايد پاسخگوي نياز داخلي مردم و تامين کالاهاي اساسي بود در حالي که مسئولان اين وزارتخانه بارها و بارها در گزارشات رسمي و غيررسمي خود اعلام کردند که کمبودهاي کالايي که بعضا در بازار مشاهده ميشود، ناشي از ممنوعيت واردات و اجراي ماده 16 قانون بهرهوري محصولات کشاورزي است.
در گام دوم و بعد از بروز مشکلات متعدد و پياپي ناشي از اجراي قانون بهرهوري کشاورزي، دولت در آبان ماه تصميم گرفت تا از وزارت جهاد کشاورزي براي واردات کالاهاي حساس و اساسي سلب اختيار کند. در آن روزها اعلام شد که از اين پس هرگونه ممنوعيت يا افزايش تعرفه واردات کالاهاي حساس و اساسي با تصميم کارگروه کنترل بازار انجام ميشود و وزارت جهادکشاورزي اختياري در اين باره نخواهد داشت.
آن روزها با مصوبه دولت، وزارت جهادکشاورزي موظف شد هرگونه محدوديت و افزايش نرخ تعرفه در اقلام ضروري نظير گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن و قند و شکر را در کارگروه کنترل بازار تصويب و پس از تاييد اين کارگروه به وزارت بازرگاني ابلاغ کند.
بر همين اساس بود که بازار رنگ آرامش به خود گرفت و توانست کسري نياز مردم با توليد داخل را به نوعي از واردات جبران کند، اگرچه مسئولان وزارت بازرگاني همواره اعتقاد داشتند که تکيه اصلي براي تنظيم بازار بر توليد داخلي است.
حال کارگروه کنترل بازار اخيرا تصميم گرفته تا به دليل حساسيت بازار در زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها و ضرورت تامين به موقع نياز مردم به دليل جلوگيري از بروز نوسانات شديد قيمتي و تورم انتظاري که همواره يکي از دغدغههاي اساسي دولت به شمار ميرود، اجراي اين قانون را تا اطلاع ثانوي متوقف کند.
بر اساس تصميم کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزي، به شرايط قبل باز ميگردد. شايد دليل اصلي کارگروه براي اين تصميم هم افزايش قيمت جهاني غلات بوده که به صورت موج سينوسي وارد کشور ميشود.
در اواخر شهريورماه صادق خليليان وزير جهادکشاورزي پيرو نامه قبلي مبني بر مديريت واردات برخي از محصولات کشاورزي فهرستي از هشتاد رديف تعرفه شامل 323 قلم از کالاها و محصولات بخش کشاورزي را با حقوق ورودي و شرايط واردات به منظور اجرايي شدن آن به وزير بازرگاني اعلام کرده بود.
البته پس از گذشت مدتي از اجراي محتويات اين نامه، اصلاحاتي در اين فهرست انجام شد. در نامه جديد واردات برخي محصولات کشاورزي و دامي آزاد اعلام و مقرر شده بود که ثبت سفارش آنها در وزارت جهاد کشاورزي انجام شود.
براساس اين نامه، ممنوعيت واردات گوشت حيوانات از نوع گاو؛ تازه يا سرد کرده و منجمد، گوسفند يا بز تازه؛ سردکرده يا منجمد، گوشت بريده نشده به صورت قطعات تازه يا سردکرده از نوع مرغ و خروس، گوشت بريده نشده به صورت قطعات منجمد از نوع مرغ و خروس، جوجه يک روزه تخم گذار، تخم مرغ خوراکي و عسل طبيعي تا اطلاع ثانوي لغو شده است.
