خصوصي سازي يا واگذاري براي رفع تکليف

چکیده :ايد يادمان باشد کساني که از لحاظ ايدئولوژيکي مدافع سرسخت اقتصاد دولتي و اشتراکي اند، هرگز نمي توانند بطور کامل به اصول خصوصي سازي وفادار بمانند. چراکه خصوصي سازي اين نيست که بنگاهي را دولت بفروشد يا سهام آن را تحت عنوان سهام عدالت به کارکنان، واگذار نمايد. اين خصوصي سازي نتيجه خاصي در پي نخواهد...

عباس محتشمي

اجراي طرح عظيم و مهم هدفمندي يارانه ها طي روزهاي گذشته، اخبار مربوط به ساير مباحث اقتصادي را تاحدودي به حاشيه برد. اما ارائه سومين گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در مورد مشکلات خصوصي سازي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و سخنان تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي کميسيون اصل 44 دوباره نحوه اجراي خصوصي سازي در ايران را در زمره مهمترين اخبار اقتصادي روز قرارداد.

به گفته قوامي مهمترين مشکل درمورد تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 به نحوه واگذاري ها برمي گردد. طبق آمار تنها 13/5 درصد از 70 هزار ميليارد واگذاري انجام شده به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است. چراکه از مجموع 70 هزار ميلياردي واگذاري انجام شده (از ابتداي سال 84 تاکنون 300 شرکت واگذار گرديده اند); 34 هزار ميليارد آن به سهام عدالت و حدود 12 هزار ميليارد به رد ديون اختصاص يافته و حدود 24 هزار ميليارد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار شده است. با نگاهي به تعاريف متعدد خصوصي سازي موجود مي توان مفاهيمي از قبيل بهبود عملکرد، انتقال مالکيت و مديريت، آزادسازي، بازارگرا بودن، ايجاد شرايط رقابت کامل، واگذاري، حذف مقررات دست و پاگير و … را ديد که با در نظر گرفتن اين مفاهيم مي توان خصوصي سازي را فرايندي دانست که طي آن کارايي مکانيسم بازار و دست نامرئي آدام اسميت حياتي دوباره مي يابد، عملکرد برخي فعاليت هاي اقتصادي دولت زير سوال رفته و در نتيجه بخش عمومي (دولت) تصميم مي گيرد دامنه فعاليت هاي خود را محدود کرده و مالکيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملک خود را به مکانيسم بازار محول کند.

چراکه خصوصي سازي وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش کارايي و رشد سريع اقتصاد. اما آيا آنچه در واقعيت اتفاق افتاده براستي درقبال اهداف والايي که اصل 44 درنظر دارد، مي تواند قابل قبول باشد؟ آيا واگذاري به شرکت هاي شبه دولتي يا تحت عنوان سهام عدالت را مي توان خصوصي سازي واقعي ناميد؟ آيا به تناسب واگذاري ها و کاهش سهم دولت در اقتصاد، نقش دولت در مديريت بنگاه هاي اقتصادي همپاي اين سهم کمتر شده و ساختار دولت همپاي خصوصي سازي کوچک شده يا که برعکس در اين مدت مديريت دولت بزرگتر از گذشته نيز شده است؟ بر اساس گزارش کميسيون اصل 44 بيشتر موسسه هاي عمومي و غير دولتي توسط سازمان هاي دولتي مديريت مي شوند و نمايندگي سهام عدالت در بيشتر دستگاه ها را نهادي دولتي بر عهده دارند.

آمار ترکيب مالکيت بورس هم نشانگر سهم کوچک بخش خصوصي در واگذاري هاست; به گونه اي که دولت و نهادهاي دولتي 19/8درصد، صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي 15/2درصد، بانک ها 4/9 درصد، کارگزاري، شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني هاي سهام عدالت 13درصد، شرکتهاي سرمايه گذاري و هلدينگ ها 31/9 درصد، شرکتهاي تعاوني 1/2 درصد و اشخاص حقيقي (بخش خصوصي) 14 درصد مالکيت دارند.

در برخي کشورها (به ويژه کشورهاي درحال توسعه) خصوصي سازي را همچون پروژه اي دانسته اند که از يک جايي و در يک زمان شروع و در يک جايي و زماني ديگر پايان مي پذيرد. حال آنکه خصوصي سازي را بايد همچون پروسه (فرايند) دانست نه پروژه; تا در اين فرآيند زماني و تاريخي، بخش خصوصي خود را بازيابد و بخش دولتي خود را بازسازد. همچنين بايد گفت به هيچ عنوان راه برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادي کشور، سبقت گرفتن بر سر پيچ خصوصي سازي نيست، بلکه راه رفتن به هنگام و با تامل و تعقل است. چراکه خصوصي سازي به تنهايي يک هدف نيست; بلکه وسيله اي است براي رسيدن به اهدافي از قبيل افزايش کارايي و رشد سريع تر اقتصادي. لذا براي خصوصي سازي موفق، بايد نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهاي صحيح خصوصي سازي استفاده کرد. يعني بايد توجه داشت که تمام بحث سياست هاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست; بلکه بحث آزادسازي ها هم بسيار مهم بوده و بايد به بحث رقابت توجه خاصي داشت. (البته در اين خصوص شورايي به نام رقابت فعال بوده است.)

به گفته قوامي دلايل مخالفت مجلس و کميسيون اصل 44 با واگذاري شرکت هاي دولتي به شبه دولتي ها نيز به دو ايراد اساسي برمي گردد; اول اينکه نظارت مجلس را کم رنگ مي کند و دوم اينکه کارايي و بهره وري اين شرکت ها را نيز کمتر از گذشته مي کند. از نظر سخنگوي کميسيون اصل 44 شرکت هايي هم که به شکل رد ديون واگذار مي شوند، نه تنها بهبودي در وضعيت آنها صورت نمي گيرد، بلکه با مشکلات بيشتري نيز مواجه مي شوند. به عبارت ديگر مي توان گفت در اجراي سياست هاي اصل 44 بيشتر از اينکه شاهد حضور بخش خصوصي باشيم، شاهد حضور شبه دولتي ها هستيم. با اين وضعيت به نظر مي رسد هدف خصوصي سازي سالها در عرصه اقتصاد کشور باقي خواهد ماند و اين مهم نيازمند طراحي يک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنيک هاي کارآمد است. چراکه به ظاهر معادله خصوصي سازي در ايران معادله پيچيده اي شده که همچون هزاران هزار معادله ديگر اقتصادي همچون تورم، بيکاري، فقر و … مساله مهم و البته پرحاشيه اي در اقتصاد ايران گرديده است.

اجراي سياست هاي اصل 44 و خصوصي سازي فرايندي بسيار حساسي است که بي توجهي به ظرافت ها و مقدمات خاص آن متاسفانه مي تواند اين سياست ضروري براي اقتصاد ايران را به شکست بکشاند. در خصوصي سازي هدف که همانا افزايش کارايي و بهره وري در کل اقتصاد است، نبايد فراموش شود. اما آنچه تاکنون در اقتصاد ايران اتفاق افتاده، به نظر مي رسد با اين اهداف فاصله دارد. لذا قبل از شروع هر خصوصي سازي بايد ابتدا زمينه هاي رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و سپس موانع سرراه توليد هر محصول و سرمايه گذاري (اعم از داخلي يا خارجي) را تا حد ممکن برطرف نمود تا کارايي در فرايند خصوصي سازي هر چه بيشتر تامين شود. يکي از مشکلات اساسي در اجراي صحيح سياست هاي اصل 44 تاخير و مقاومت مديران دولتي در مسير خصوصي سازي بوده که به دليل تنگناهايي که وجود دارد، بايد به صورت بسيار دقيق بررسي شود. بايد يادمان باشد کساني که از لحاظ ايدئولوژيکي مدافع سرسخت اقتصاد دولتي و اشتراکي اند، هرگز نمي توانند بطور کامل به اصول خصوصي سازي وفادار بمانند. چراکه خصوصي سازي اين نيست که بنگاهي را دولت بفروشد يا سهام آن را تحت عنوان سهام عدالت به کارکنان، واگذار نمايد. اين خصوصي سازي نتيجه خاصي در پي نخواهد داشت. يعني اگر خصوصي سازي با ديد و تفکر دولتي و حفظ مديريت دولتي باشد، نه تنها شکوفايي اقتصادي را در پي نخواهد داشت، بلکه امکان دارد ميزان خسارت و ضررهاي ناشي از آن در برخي از بخش ها بيشتر از وضعيت فعلي باشد. در برخي کشورها دولت ها نقش خود را به بهترين نحو در راستاي اهداف ذاتي خود تاکنون انجام داده اند.

اما مشکل زماني پيش آمده که دولت ها وارد حيطه هايي خارج از وظايف و تعهدات ذاتي خود شده اند. هرگاه دولتها با موضوع مهمي چون واگذاري امتيازات خود روبه رو شده اند، مطمئنا اختياراتي را واگذار مي کنند که بيشترين تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترين هزينه و کاهش منفعت را براي آنها به دنبال داشته باشد که بنظر مي رسد آنچه از آن به عنوان خصوصي سازي در کشور ما ياد مي شود، شايد تاييدي بر اين مدعا مي باشد. چراکه از ديدگاه برخي مسوولان محترم گفته مي شود دولت بايد کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفا از زاويه مالکيت مورد نگرش قرار گرفته نه از زاويه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانيزم هاي اقتصادي; پس بايد از اين زاويه بحث اصلاح شود. يعني دخالت دولت در نظام اقتصادي کم شود به اين معنا که بايد نظام اقتصادي کشور اصلاح گردد که با تغييرات صورت گرفته در سازمان خصوصي سازي، انتظار تغيير در برخي نگرشها وجود دارد. متاسفانه امروزه در تبليغات و در اجتماع اين گونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سريع تر شرکتها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصي سازي انجام بگيرد; زودتر به رشد و توسعه دست خواهيم يافت. گويي همه به اتفاق پذيرفته اند که بايد هرچه زودتر همه چيز را خصوصي کرد و تمام. ا

ين عطش گاهي به حدي تند است که آدم از خودش مي پرسد با اين همه تب تند خصوصي سازي در جامعه و در بين نخبگان کشور، چطور نزديک به سه دهه اقتصاد ايران اين قدر دولتي شده است؟ سوال اين است که چه کسي گفته و کجاي علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چيز در ايران خصوصي شود، بهشت برين حاصل مي شود و بهره وري افزايش مي يابد و توسعه شتاب مي گيرد؟ مگر تفاوت بهره وري، رشد و شاخص هاي توسعه يافتگي بين بخش خصوصي و دولتي در ايران چقدر است؟ بخش خصوصي ايران اکنون از چه بهره وري اي برخوردار بوده که بخش دولتي فاقد آن است؟ اينکه تعداد کثيري از شرکت هاي دولتي تبديل به شرکت هاي زيانده مي شوند به اين دليل نيست که دولتي اند; بلکه به اين دليل است که تکاليف غير قابل اجرا يا بيشتر از طاقت اقتصادي بر عهده آنها نهاده مي شود.

به هرحال به نظر مي رسد اين مساله پاشنه آشيل شرکت هاي دولتي شده است. در نتيجه اصلاح روش و بهبود مديريت و حمايت واقعي از شرکتهاي دولتي، بسياري از مشکلات آنها را رفع خواهد کرد و اينطور نخواهد بود که هر چيز که دولتي باشد، لاجرم ناکارآمد و بهره وري اندکي خواهد داشته و هر شرکتي که خصوصي شده حتما با افزايش سودآوري و بهره وري همراه مي گردد. از سوي ديگر وقتي بحث از بخش خصوصي مي شود بايد پرسيد از کدام بخش خصوصي صحبت مي شود. اولا بخشي که به آن خصوصي اطلاق مي شود، آنچنان هم خصوصي نيست. ثانيا قدرت مالي و مديريتي او اگر پائين تر از بخش دولتي نباشد، بيشتر نيست.

واقعيت آن است که بخش خصوصي ايران هنوز داراي هويت معني دار و مستقلي نشده است. لذا انتظار بيش از اندازه از خصوصي سازي اشتباهي فوق العاده خطرناک بوده و در اين راه بي بازگشت به نظر مي رسد طمانينه بهتر از شتاب باشد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مکمل آن در کشور مويد آن است که دولت فاقد مجموعه اي جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمان ها) با اهداف و استراتژي هاي کلان خصوصي سازي کشور و برقراري همه جانبه اصل 44 است. يعني ابلاغ اين اصل که در حقيقت مي توانست انقلابي در اقتصاد ايران باشد; اگر به درستي هدايت نشود، به نفع عده اي خاص خواهد بود که از رانتهايي خاص بهره مند باشند.پديده اي که نقض عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت. آنچه در سياست هاي کلي اصل 44 تبيين شده، خصوصي سازي عادلانه است. يعني از يک سو دفاع از کارايي اقتصادي و افزايش ثروت ملي و از سوي ديگر عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و دارايي ملي. اما آيا آنچه تحقق يافته با اهداف درنظر گرفته شده از نظر کيفي و کمي تناسب دارد؟ مزاياي خصوصي سازي براي کسي ناشناخته و پوشيده نيست. اما چه مواردي را بايد در نظر داشت تا موفقيت حاصل شود؟ براي خصوصي سازي موفق، بايد نگرش ها اصلاح شود و از سازوکارهاي صحيح خصوصي سازي استفاده کرد.

يعني بايد توجه داشت که تمام بحث سياست هاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست; بلکه بحث آزادسازي ها هم بسيار مهم بوده و بايد به بحث رقابت و انحصار توجه خاص داشت. به هرحال در پايان بايد گفت به نظر مي رسد روند اجراي اصل 44 تاکنون مطلوب نبوده است. چراکه قرار بود شرکت هايي که از دولت جدا و واگذار مي شوند به بخش خصوصي منتقل شوند تا با بالا بردن بهره وري موجب سودده شدن بخش هاي واگذار شده، شوند که باتوجه به شيوه فعلي واگذاري ها و سهم ناچيز بخش خصوصي واقعي، تحقق اهداف درنظر گرفته شده براي خصوصي سازي دور از دسترس به نظر مي رسد; مگر اينکه تجديد نظر اساسي درخصوص نوع واگذاريها صورت گيرد. همچنين بايستي درمورد سرمايه گذاري ها، جذب مشارکت پس از واگذاري ها و برخي مشکلات ديگر که مانع تحقق اهداف خصوصي سازي بوده; فکري اساسي نمود. البته با واگذاري 70 هزار ميلياردي شرکت هاي دولتي در جريان اجراي اصل 44; مي توان گفت خصوصي سازي از لحاظ کمي خوب پيش مي رود، اما آيا اهداف مدنظر قانون گذار در اين واگذاري ها محقق شده است؟

منبع:‌روزنامه مردمسالاری