گزارش تفریغ بودجه 87: افزایش 33 درصدی تخلفات / تنها 28 درصد عملکرد دولت، قانونی بوده

چکیده :یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فاش کرد که براساس گزارش تفریغ بودجه 87 کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه یاد شده 33 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته فو قط 28 درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی در آن سال رعایت شده...

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فاش کرد که براساس گزارش تفریغ بودجه 87 کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه یاد شده 33 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش فارس، عباسعلی نورا در مورد گزارش تفریغ بودجه گفت: طبق اطلاع نایب رئیس مجلس گزارش تفریغ بودجه 1388 از دیوان محاسبات تقدیم هیئت رئیسه شده اما گزارش تفریغ بودجه 1387 که سال گذشته تقدیم مجلس شده بود در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی شده و ظرف این هفته در صحن مجلس در یک جلسه علنی قرائت می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: براساس گزارش تفریغ قانون بودجه 1387 که به زودی بعد از بررسی در کمیسیون بودجه در صحن مجلس قرائت می‌شود بیش از 72 درصد بندها و اجرای قانون بودجه 87 دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام قانون بودجه است و فقط 28 درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاه‌های دولتی در آن سال رعایت شده است.

نورا افزود: در مقایسه با سال قبل در قانون بودجه 1387 بیش از 33 درصد افزایش عدم رعایت قانون اتفاق افتاده و 631 مورد تخلف در گزارش دیوان محاسبات مشاهده شده که عمده این تخلفات در بخش نفت و گاز و واردات بیش از حد بنزین بوده است.

نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: همچنین از موارد تخلف دولت از احکام قانون بودجه در بخش خصوصی‌سازی و نیز اختصاص یک درصد از درآمد عمومی دستگاه‌های دولتی به امر پژوهش بوده است که با تخلف همراه شده است.

نورا با انتقاد از خود مجلس گفت: البته این ایراد به مجلس نیز وارد است که گزارش تفریغ بودجه 87 را در سال گذشته دریافت کرد اما گزارش بررسی آن به تازگی برای قرائت در جلسه علنی صحن مجلس آماده شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: اگر افزایش 33 درصد تخلف دستگاه‌های دولتی از قانون بودجه اتفاق افتاده بعد از ابلاغ به واحدهای مختلف و مربوطه در مراحل مختلف کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد که اگر واقعا هیئت عمومی و مستشاران دیوان محاسبات این گزارش‌ها را تأیید کردند به دایره قضایی دیوان محاسبات که زیر نظر آقای اعرابی قرار دارند ارجاع می‌شود و پس از بررسی پرونده‌ها دستگاه‌های متخلف اداری برای صدور حکم قضایی در دیوان محاسبات و دادگاه مربوطه آن حکم صادر می‌شود.

نورا افزود: تخلف قانونی دستگاه‌های دولتی به دولت ابلاغ می‌شود که شامل تذکر، توبیخ و جریمه می‌شود و در حال حاضر بسیاری از وزرای سابق گرفتار دیوان محاسبات هستند.

این نماینده مجلس گفت: بسیاری از تخلفات قانونی ناشی از بی‌نظمی قانونی است که مقامات بالاتر دستور می‌دهند «جهت اقدام» یعنی طبق قانون انجام شود و مسئولان پایین دست آن دستورات را اجرا می‌کنند که مقامات پایین گرفتار دادگاه می‌شوند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: یکی از موارد مهم تخلف تفریغ بودجه 1387 کل کشور این است که مبلغ 34 هزار و 673 میلیارد و 638 میلیون و 472 هزار و 202 ریال یعنی حدود 35 هزار میلیارد ریال اضافه بر سقف مجلس واردات صورت گرفته است.

وی در مورد تخلف دستگاه‌های دولتی مبنی بر اختصاص بخشی از بودجه‌های عمرانی خود به پرداخت حقوق و دستمزد و بودجه‌های جاری گفت: این موارد را خود دولت در تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی پیش‌بینی می‌کند که درصد اختصاص را پایین در نظر می‌گیرد و بودجه‌ها را برای جاری اختصاص می‌دهد.