فاجعه بزرگ‌تر از اینهاست: آمار چک برگشتی، بیش از 12 درصد است

چکیده :امروز برخی رسانه‌ها با اشاره به یادداشتی از مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه، که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرد، خبر از نرخ 7/10 درصدی چک‌های برگشتی دادند از آن به عنوان اتفاقی بی‌سابقه یاد کردند. اما واقعیت این است که فاجعه بزرگ‌تر از این است و آخرین نرخ چک‌های برگشتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بیش از 12 درصد است؛ آن هم مربوط به نیمه‌ی اول سال، یعنی سه ماه قبل از اجرای طرح هدفمندی و وضعیت رکود اقتصادی پیش از آن....

کلمه – گروه اقتصادی: امروز برخی رسانه‌ها با اشاره به یادداشتی از مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه، که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرد، خبر از نرخ 7/10 درصدی چک‌های برگشتی دادند از آن به عنوان اتفاقی بی‌سابقه یاد کردند. اما واقعیت این است که فاجعه بزرگ‌تر از این است و آخرین نرخ چک‌های برگشتی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بیش از 12 درصد است؛ آن هم مربوط به نیمه‌ی اول سال، یعنی سه ماه قبل از اجرای طرح هدفمندی و وضعیت رکود اقتصادی پیش از آن.

به گزارش کلمه، موضوعی که برخی رسانه‌ها را به اشتباه انداخت، یادداشتی از حسن رحیمی، مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه درباره موضوع برگشتن خوردن چک‌های بانکی بود که در ایسنا و پس از آن در تعدادی از سایت‌های خبری منتشر شد. در این یادداشت دیده می‌شود: “با وقوع ركود ايران كه نشانه‌هاي آن از اواخر سال 86 پديدار شد نسبت چك‌هاي برگشتي به مبادله شده سير صعودي به خود گرفت و از 5 درصد سال 86 به 8.7 درصد در سال 87 رسيد و هم اكنون اين نسبت به 7.10 درصد رسيده است.”

به نظر می‌رسد جابه‌جا شدن ممیز، باعث شده که رقم واقعی 10/7 (ده و هفت‌دهم) به صورت برعکس، 7/10 (هفت و ده‌صدم) خوانده شود! در این صورت، آمار مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه، درست اما مربوط به سال 88 است.

حال جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره میزان چک‌های برگشتی نیمه‌ی اول سال 1389 نشان می‌دهد که وضعیت ناامیدکننده‌تر از آن چیزی است که توسط برخی رسانه‌ها را جلب کرده. این آمار از برگشت خوردن تعداد 2.8 میلیون برگ چک از مجموع بیش از 23 میلیون برگ چک صادر شده، خبر می دهد؛ یعنی بیش از 12 درصد.

این یعنی از هر 8 چک، یکی برگشت می‌خورد؛ رقمی که پیش از این ده یک بود، و همین‌جا البته باید تاکید کرد که این آمار مربوط به مواردی است که روال قانونی برگشت زدن در بانک‌ها طی می‌شود، و با توجه به اینکه بسیاری از فعالان بازار کسب و کار، در برگشت زدن چک‌های وصول‌نشده‌ی خود فایده‌ای نمی‌بینند و تلاش می‌کنند بدون برگشت زدن و از راه تعامل و استمهال به مطالبات خود برسند، شکی نیست که میزان واقعی چک‌های وصول نشده به مراتب بیشتر از این 12 درصد است.

گزارش رسمی بانک مرکزی همچنین میزان بهای چک‌های برگشت خورده در شش ماه ابتدایی سال 89 را 12.8 هزارمیلیارد تومان اعلام کرده که تقریبا معادل یک‌پنجم کل درآمد نفتی کشور است!

روند صعودی رشد چک ها برگشتی در کشور که از سال 87 آغاز شده بود، از ابتدای سال جاری سرعت بیشتری به خود گرفته است و به نظر نمی رسد با روندی که طی چهار ماهه نخست سال جاری طی کرده است بانک مرکزی بتواند آن را تا پیش از پایان سال جاری مهار کند.

اما اکنون با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به طور حتم باید منتظر تغییر روند این شاخص باشیم که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به افزایش شدید هزینه بنگاههای اقتصادی می توان پیش بینی کرد که این روند تشدید شود.

اما نباید این موضوع را از نظر دور داشت که دولت تلاش دارد برای جلوگیری از تنش اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی، تزریق نقدینگی را به اقتصاد کشور تشدید کند و در عمل سیاستهای انقباضی چند سال اخیر را کاملا معکوس کرده و با سونامی نقدینگی، قرار است در قالب طرح های حمایتی و یارانه نقدی در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار می دهد تا به نوعی تبعات افزایش هزینه های تولیدی ناشی از قطع یارانه سوخت جبران شود.

در چنین شرایطی با رشد نقدینگی، شاید نرخ چک های برگشتی در بازار کاهش پیدا کند، ولی این امر در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد، زیرا فرایندهای بوروکراتیک ناظر بر توزیع تسهیلات در کشور همیشه بسیار کند هستند و بعید به نظر می رسد دولت بتواند این فرایندها را تسریع کند تا همزمان با افزایش هزینه های تولید، با کمکهای نقدی از فشار مالی بنگاههای اقتصادی بکاهد.

قابل توجه آنکه متوسط رقم چک های مبادله شده در نیمه اول سال جاری در مقایسه با سال 88 از رقمی معادل از رقم 9 میلیون و سیصد هزار تومان به 12 میلیون و یکصد هزار تومان در سال 89 رسیده است، و با توجه به اینکه در نیمه اول سال جاری، شرایط رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده است و در عین حال شاهد کاهش تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز بوده ایم، رشد 30 درصدی می تواند نشان از رشد هزینه های مبادله در کشور نیز باشد؛ یعنی ضمن آنکه تمایل برای مبادلات مدت دار در میان بازاریان رو به کاهش است، از سوی دیگر هزینه هر مبادله نیز رو به افزایش بوده است.