مجلس، محدوديت سني براي بيمه روستائيان و عشاير را باطل كرد
چکیده :من و جمعي از دوستان صاحبنظر پس از صدور اين بخشنامه غيرقانوني به عناوين گوناگون مراتب را به اطلاع نظام تصميمگيري در وزارت رفاه رسانديم كه متأسفانه هيچگونه اقدام مؤثري صورت نگرفت. نهايتاً پس از نااميد شدن از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري اقامه دعوا شد كه نهايتاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان بالاترين ركن اين ديوان بخشنامه مذكور كه محدوديت سني براي بيمهشدگان قائل بود، در آخرين روزهاي اسفند 88 لغو و مراتب به وزارت رفاه و صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير ابلاغ شد و انتظار اين بود كه دولتي كه مدعي قانونمداري و عدالتمحوري است نسبت به حكم ديوان انقياد كند و بستر لازم را براي بيمه كردن يك و نيم ميليون روستايي كه با صدور اين بخشنامه غيرقانوني فراهم سازد، اما متأسفانه اقدامي صورت نگرفت و اينجانب در تاريخ 17/5/89 طي نامهاي به عنوان وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي ضمن ارائه دلايل و مستندات قانوني از ايشان خواستم كه دستورات لازم را براي بيمه كردن همه روستائيان و عشاير فراهم سازند كه متأسفانه از سوي ايشان هيچ اقدام مؤثري صورت نگرفت....
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 912 مورخ 24/12/1388 بخشنامه مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير را كه محدوديت سني براي بيمهشدگان روستايي قائل شده، لغو كرد. اما همچنان مديرعامل صندوق بر شيوه غيرقانوني خود ادامه داده و يك و نيم ميليون روستايي زحمتكش و مستضعف را از حقوق قانوني خود محروم ساخته است و عزت و كرامت انساني آنها را به چالش كشيده است.
به گزارش ایلنا، محسن ايزدخواه، عضو مؤسس و اولين رئيس هيئت مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير ضمن اظهار مطالب فوق در ادامه اظهار داشت: دولت در سال 1383 در اساسنامه اوليه صندوق بيمههاي اجتماعي روستائيان و عشاير محدوديت سني براي بيمهشدگان روستايي و عشاير قائل شده بود كه از سوي رياست مجلس در چارچوب وظايف محوله از سوي قانون اساسي اين محدوديت مغاير با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي دانسته شد. لذا در سال 1384 دولت با اصلاح آييننامه اجرايي صندوق بيمههاي اجتماعي روستائيان و عشاير اين محدوديت سني را لغو و تقريباً تمامي روستائيان بالاي 15 سال را واجد شرايط بيمه كردن دانست، اما پس از تغيير و تحولات در هيات امناء و هيات مديره صندوق، مديرعامل اين صندوق به طور خودسرانه و غيرقانوني اقدام به برقراري محدوديت سني براي بيمهشدن روستائيان و عشاير اعم از مرد و زن كرد كه با اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري و فرايند بررسي و طولاني اين بخشنامه لغو و محدوديت سني برچيده شد. اما متأسفانه بهرغم لازمالاجرا بودن رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مديرعامل اين صندوق همچنان بر بخشنامه غيرقانوني خود اصرار ميورزد و حقوق يك و نيم ميليون روستايي را ناديده ميگيرد.
وي افزود: من و جمعي از دوستان صاحبنظر پس از صدور اين بخشنامه غيرقانوني به عناوين گوناگون مراتب را به اطلاع نظام تصميمگيري در وزارت رفاه رسانديم كه متأسفانه هيچگونه اقدام مؤثري صورت نگرفت. نهايتاً پس از نااميد شدن از وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري اقامه دعوا شد كه نهايتاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان بالاترين ركن اين ديوان بخشنامه مذكور كه محدوديت سني براي بيمهشدگان قائل بود، در آخرين روزهاي اسفند 88 لغو و مراتب به وزارت رفاه و صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير ابلاغ شد و انتظار اين بود كه دولتي كه مدعي قانونمداري و عدالتمحوري است نسبت به حكم ديوان انقياد كند و بستر لازم را براي بيمه كردن يك و نيم ميليون روستايي كه با صدور اين بخشنامه غيرقانوني فراهم سازد، اما متأسفانه اقدامي صورت نگرفت و اينجانب در تاريخ 17/5/89 طي نامهاي به عنوان وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي ضمن ارائه دلايل و مستندات قانوني از ايشان خواستم كه دستورات لازم را براي بيمه كردن همه روستائيان و عشاير فراهم سازند كه متأسفانه از سوي ايشان هيچ اقدام مؤثري صورت نگرفت.
ايزدخواه ادامه داد: مديرعامل صندوق بيمه روستائيان و عشاير حاضر به تمكين قانون و رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و به عناوين مختلف درصدد آن است كه همچنان براي روستائيان محدوديت و تضييع حقوق ايجاد كند. لذا تلاشهاي فراواني با رايزني چند تن از نمايندگان انجام داد تا در قالب بند 4 الحاقي به ماده 174، لايحه برنامه پنجم توسعه اتخاذ كند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه حداكثر سن بيمهشدگان روستايي پنجاه سال باشد. خوشبختانه با طرح اين مسئله در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بسياري از نمايندگان محترم مجلس برقراري چنين محدوديتي را مغاير صريح با اصل 29 قانون اساسي دانستند و نهايتاً رياست محترم مجلس با وارد دانستن چنين اخطاري اين بند را از ماده 174 لايحه برنامه توسعه حذف كرد و عملاً آخرين گام و تلاش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در محروم كردن روستائيان و عشاير از حقوق قانوني خود ناكام ماند و به عبارت ديگر، قوه قضائيه و قوه مقننه جملگي با اتكاء به قوانين عادي و قانون اساسي هرگونه محدوديت سني براي بيمه شدن روستائيان و عشاير را غيرقانوني دانستند و من همين جا از سران دو قوه، محترم قضائيه و مقننه استدعاي عاجزانه دارم كه نگذاريد بيش از اين به حقوق روستائيان و عشاير كه پس از 40 سال با تأسيس صندوق بيمه تأمين اجتماعي براي آنان با هزاران اميد به آن دلبستهاند به يأس و نااميدي تبديل شود. به ويژه آنكه شعار اين دولت از ابتدا مهروري، عدالت گستري و حمايت از طبقات پايين جامعه بوده است و چه كساني مستحقتر از روستائيان و عشاير كه در محروميت مضاعف قرار دارند.
