رئیس کانون بازنشستگان: وزیر رفاه به وعدهاش عمل نکرد / بازنشستگان از دولت طلبکارند
چکیده :بازنشستگان تامين اجتماعي بابت عدم تحقق كل اعتبارات قانوني همسانسازي در سال ۸۸، خود را بستانكار ميدانند. / وزير رفاه و تامين اجتماعي در جلسات كميسيون تخصصي مجلس، قول افزايش ۱۲ درصدي حقوق بازنشستگان، مطابق با نرخ رسمي تورم را به نمايندگان داده، اما در عمل تنها نيمي از اين افزايش، محقق...
رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: بازنشستگان تامين اجتماعي بابت عدم تحقق كل اعتبارات قانوني همسانسازي در سال ۸۸، خود را بستانكار ميدانند و صندوق تامين اجتماعي بايد نسبت به پرداخت معوقات ناشي از اين موضوع اقدام كند.
به گزارش افکار نیوز ، علي اكبر خبازها ضمن بيان اين مطلب، تصريح كرد: در بودجه ۸۸، مبلغ ۲۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار در قالب سهام قابل عرضه در بورس، به منظور ترميم حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و همسانسازي حقوق آنها با بازنشستگان كشوري در نظر گرفته شد، اما متاسفانه تعلل ذبيحي، مديرعامل پيشين صندوق تامين اجتماعي موجب شد كه تنها ۹۳۷ ميليارد تومان از اين اعتبار از طريق فروش سهام مخابرات محقق شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس، حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري هنوز تفاوت معناداري دارد، چراكه همسانسازي با تحقق كمتر از نيمي از اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۸۸ به طور نسبي اجرا شد.
به گفته وي، از آنجا كه كل اعتبار ۲۵۰۰ ميليارد توماني با موافقت مجلس و دولت به صورت قانوني در بودجه ۸۸ پيشبيني شده بود، بنابراين كل اين اعتبارات بايد در همان سال هزينه ميشد و به همين دليل، بازنشستگان تامين اجتماعي خود را بستانكار ميدانند.
خبازها با اشاره به اين كه با اجراي نسبي همسانسازي از سال ۸۸ تا كنون، بين ۸۲ تا ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان به حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي افزوده شد، تاكيد كرد: با وجود اين كه در قانون پيشبيني شده بود كه صندوق تامين اجتماعي، هر ساله بايد اعتبار ويژه همسانسازي را محاسبه و به دولت ابلاغ كند تا در بودجه سالانه منظور شود، اما مديرعامل پيشين اين اقدام را انجام نداد و همين امر، سبب شد تا در سال جاري هيچ اعتباري براي همسانسازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري پيشبيني نشود.
وي در ادامه، با اشاره به اعتراض گسترده بازنشستگان به افزايش ۶درصدي حقوق خود در سال جاري، اظهار كرد: وزير رفاه و تامين اجتماعي در جلسات كميسيون تخصصي مجلس، قول افزايش ۱۲ درصدي حقوق بازنشستگان، مطابق با نرخ رسمي تورم را به نمايندگان داده، اما در عمل تنها نيمي از اين افزايش، محقق شد.
خبازها افزود: اين در حالي است كه بر اساس ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، صندوق تامين اجتماعي مكلف سالانه حداقل يك بار معادل نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي، حقوق بازنشستگان خود را افزايش دهد.
به گفته رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي، مشكل افزايش حقوق بازنشستگان در سال جاري تنها به اينجا ختم نميشود. چراكه حداقل بگيران صندوق تامين اجتماعي كه سال گذشته، ۲۶۵ هزار تومان دريافت ميكردهاند، امسال با افزايش ۱۵ درصدي حقوق خود مواجه شده و ۳۰۳ هزار تومان دريافت ميكنند؛ اين در حاليست كه بازنشستگاني كه مدت بيشتري حق بيمه پرداخته و در نتيجه از حقوق بيشتري در دوران بازنشستگي برخوردارند، امسال تنها از ۶ درصد افزايش حقوق برخوردار شدهاند.
خبازها با تشريح اين مطلب، اضافه كرد: اين اقدام وزارت رفاه در سال جاري، با يكي از مهمترين اصول نظام بيمه در جهان كه همان «عدالت» است، مغايرت جدي دارد و موجب ميشود كه كارگران در دراز مدت، به پرداخت حق بيمه كمتر تمايل پيدا كنند.
وي استدلال وزارت رفاه مبني بر اين كه افزايش ۱۵ درصدي حقوق حداقل بگيران كه بيش از ۶۰ درصد جامعه بازنشستگان تامين اجتماعي را شامل ميشوند، ناشي از اجراي همسانسازي توام با افزايش حقوق ناشي از اجراي ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي است را رد و تاكيد كرد: اين استدلال به دليل ايجاد انحراف در افكار عمومي عنوان شده و به هيچ عنوان با واقعيت آنچه كه هماكنون اجرا ميشود تطابق ندارد.
رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي در خاتمه، از تعامل درخور تقدير حافظي، مديرعامل جديد صندوق تامين اجتماعي نيز خبر داد و اضافه كرد: در اين تعامل،به دنبال پيگيري معوقات ناشي از اجراي ناقص همسانسازي در سال ۸۸ خواهيم بود.
