نگرانی‌های صنایع از تبعات هدفمند شدن یارانه‌ها
چکیده :واحدهاي صنعتي كشور نسبت به چگونگي اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ابهاماتي دارند. اطلاع‌رساني درباره وضعيت واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شفاف نبوده است. افزايش قيمت مواد اوليه توليد نيز نگراني ديگر صنايع كشور...
در حالي كه روز به روز به اجراي نهايي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نزديك‌تر مي‌شويم، صنايع كشور همچنان با سوال‌هايي درباره چگونگي اجراي اين قانون روبه‌رو هستند.
به گزارش ایسنا، تاكنون بيشتر درباره نحوه پرداخت يارانه به مردم و چگونگي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش خانوارها صحبت شده و كمتر به موضوع حمايت از صنايع و توليد بعد از اجراي اين قانون اشاره شده است. البته در تازه‌ترين رخداد، چند روز پيش رييس مجلس با نمايندگان دولت ديدار كرد كه يكي از اصلي‌ترين محورهاي اصلي اين ديدار، بررسي وضعيت صنايع كشور پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بود.
گفته می‌شود که طبق آخرين توافق‌هاي انجام شده، قرار است حدود 30 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حمايت از بخش توليد و صنعت اختصاص يابد. در همين راستا وزارت صنايع و معادن اواخر شهريور ماه امسال بسته حمايتي خود را منتشر كرد؛ بسته‌اي كه در آن به حمايت از بخش صنعت و معدن بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره شده است.
در همين حال واحدهاي صنعتي كشور همچنان نسبت به چگونگي اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ابهاماتي دارند.
محسن شركا، دبيركل خانه صنعت و معدن ايران، در اين باره مي‌گويد: اطلاع‌رساني درباره وضعيت واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شفاف نبوده و صنايع كشور هنوز در اين باره ابهاماتي دارند.
از سوي ديگر در شرايطي كه معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده كه بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رسيدگي به طرح تحول بانكي در دستور كار قرار مي‌گيرد، افشين روغني، معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن، تاكيد كرده كه در حال حاضر عمده مشكلات بخش صنعت و معدن كشور به عملكرد سيستم بانكي مربوط است.
افزايش قيمت مواد اوليه توليد نيز نگراني ديگر صنايع كشور است و در حالي كه به گفته بسياري از صاحبان صنايع، افزايش قيمت كالاهاي صنعتي توليد داخل پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود، وزارت بازرگاني عملا به توليدكنندگان هشدار داده كه با هرگونه افزايش قيمتي برخورد خواهد كرد.
اين در حالي است كه تامين مواد اوليه در حوزه‌هاي مهمي همچون پتروشيمي و مس در اختيار دولت بوده و قيمت اين مواد نيز در چند ماه اخير افزايش يافته است. هرچند كه برخي تشكل‌هاي صنعتي مانند كانون صنايع غذايي ايران اعلام كرده كه بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صنايع غذايي تا سه ماه قيمت محصولات توليدي خود را افزايش نمي‌دهند، اما تشكل‌هاي ديگر هنوز چنين وعده‌اي نداده‌اند.
