بنگاه‌های مسكن مقابل خانه‌ها‌ي‌خالي
چکیده :رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران براي تكميل پروسه رديابي خانه‌هاي خالي، از آمادگي بنگاه‌هاي مسكن در شناسايي واحدهاي نوسازي كه مالكانش «قيمت‌هاي حبابي» براي فروش آنها اعلام مي‌كنند، خبر داد و با اشاره به اينكه انبوه آپارتمان‌هاي بدون مصرف در شمال تهران همچنان به قوت خود باقي است،گفت: برخي صاحبان خانه‌هاي خالي براي فرار از تور شناسايي، نرخ‌هاي فراتر از قيمت عرف منطقه پيشنهاد مي‌دهند كه مقرر شده اين رفتار توسط بنگاه‌هاي مسكن به مسوولان سازمان تعزيرات گزارش شود....
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران براي تكميل پروسه رديابي خانه‌هاي خالي، از آمادگي بنگاه‌هاي مسكن در شناسايي واحدهاي نوسازي كه مالكانش «قيمت‌هاي حبابي» براي فروش آنها اعلام مي‌كنند، خبر داد.
مصطفي قلي خسروي با اشاره به اينكه انبوه آپارتمان‌هاي بدون مصرف در شمال تهران همچنان به قوت خود باقي است، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: برخي صاحبان خانه‌هاي خالي براي فرار از تور شناسايي، نرخ‌هاي فراتر از قيمت عرف منطقه پيشنهاد مي‌دهند كه مقرر شده اين رفتار توسط بنگاه‌هاي مسكن به مسوولان سازمان تعزيرات گزارش شود.
چند روز پيش دنياي‌اقتصاد در گزارشي نوشت: «برخي مالكان ساختمان‌هاي مسكوني نوساز براي دور زدن طرح شناسايي خانه‌هاي خالي، قيمت‌هاي بالا -20درصد گران‌تر از نرخ منطقه- ارائه مي‌دهند تا از اين طريق قصد فروش واحدها را نمايش دهند.» اين موضوع هم‌اكنون بازتاب‌هايي در بين مسوولان بازار مسكن داشته است.
در يك نمونه ديگر از اين واكنش‌ها، مهرداد لاهوتي، عضو كميسيون عمران مجلس ضمن هشدار به عواقب منفي احتكار مسكن در تهران به «دنياي‌اقتصاد» گفت: واحدهاي نوساز معمولا يك سال بعد از تكميل، حدود 10 درصد افت قيمت پيدا مي‌كنند. به صلاح اقتصادي انبوه‌سازان نيست توليداتشان را نگه دارند و به بازار عرضه نكنند.
در همين زمينه، يك انبوه‌ساز نيز گفت: سازنده‌ها علاقه‌اي به خالي نگه‌داشتن آپارتمان‌هايشان ندارند و براي تامين چرخه مالي خود بايد بفروشند.
رابطه احتکار با کاهش ارزش ملک
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسيون عمران مجلس ضمن هشدار نسبت به تبعات احتکار مسکن که به گفته وی در دراز مدت به کاهش ارزش ملک منجر می‌شود به دنیای اقتصاد گفت: بهتر است دولت به جاي تمركز بر شناسایی خانه‌های خالی، شرایط تسهیل ورود بخش خصوصی را به عرصه مسکن فراهم کند.
وی صراحتا در مقابل مقوله ای به نام احتکار مسکن اعلام موضع کرد و گفت: براین باورم که مشکلی به نام احتکار مسکن در عرصه ساخت وساز کشور ما وجود ندارد. لاهوتی اذعان کرد: قابل انکار نیست كه وزارت مسکن به منظور ممانعت از افزایش قیمت مسکن و کنترل این بازار طرح‌ها و ايده‌هاي مختلفي را بررسي و به اجرا درمي‌آورد، اما اصل ماجرا نبايد فراموش شود.
وی تصریح کرد :بنده به هیچ وجه بحث احتکار مسکن و راهکارهای مبارزه با آن را قبول ندارم و شخصا اعتقاد دارم یک حساب سرانگشتی ساده اساسا انبوه سازان را به این نتیجه مي‌رساند که به سمت احتکار مسکن پیش نروند؛ چرا که اصولا احتکار مسکن باعث خواهد شد که عمر بنای ساختمان افزایش پیدا کند؛ از این رو از نظر اصول اقتصادی برای تولیدکنندگان مسکن به‌صرفه نیست که واحد ساخته شده خود را در حالت احتکار نگه دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: شخصا شاهد آن بودم زمانی که برای خرید خانه‌ای اقدام کردم متوجه شدم با اینکه یک واحد آپارتمانی، حدود دوالی سه سال بدون استفاده مانده بود، اما به دلیل اینکه سه سال به عمر بنای آن اضافه شده بود در حدود مترمربعی 250 هزار تا 300 هزار تومان از ارزش ریالی آن کاسته شده بود.
لاهوتی افزود: با در نظر گرفتن این محاسبات بهتر است شرایط به سمتی برود که به جای اتخاذ رویکردهای انقباضی بخش خصوصی به مشارکت در ساخت و سازها تشويق شود. وی خاطرنشان ساخت: با توجه به تراکم تقاضای مسکن از یک سو و عدم عرضه متناسب با آن دولت باید به فکر این باشد که با ارائه تسهیلات تشویقی انبوه سازان را به سمت تولید مسکن سوق دهد.
ماموريت جديد بنگاه‌هاي مسكن
اما در همین زمینه مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نمي‌توان به مسوولان ایراد گرفت که چرا با اتکا به مردم مي‌خواهند اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند؛ چرا که به هرحال کنترل بازار مسکن با استفاده از نیروهای مردمي امری مقبول است؛ چون مانع از «پلیسی شدن» طرح برخورد با محتکران مسکن مي‌شود.
به گفته وی، برخلاف برخی اظهار نظرها، اگر افرادی هم براساس نیات شخصی خود بخواهند محتکران مسکن را به دولت معرفی کنند با توجه به اینکه در نهایت وزارت مسکن برپایه مشاهدات کارشناسی و دقیق خود با آنها برخورد مي‌کند؛ در نتيجه به راحتی مي‌توان در این راستا پالایش دقیق و صحیح انجام داد.
وی اذعان داشت: هم اکنون شناسایی خانه‌های خالی برمبنای جوازهای صادر شده و انطباق آن با سامانه رهگیری معاملات مسکن به صورت امری ضابطه‌مند در حال اجرا است و دولت با اتکا به این روش نیز خانه‌های خالی را شناسایی مي‌کند.
ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به ترفند برخی از سازندگان که برای فرار از پرداخت مالیات نرخ‌های فراتر از منطقه برای املاک خود تعیین مي‌کنند، اظهار داشت: مشاوران املاک هر منطقه اشراف کامل به قیمت‌های تعیین شده برای مسکن دارند و با توجه به این تخصص خود اگر احساس کنند که انبوه سازی با اهداف حاشیه‌ای و برای دور زدن طرح شناسايي خانه‌هاي خالي، نرخ‌های غیرواقعی برای ملک خود تعیین مي‌کنند در این صورت وارد عمل خواهند شد و با معرفی این قشر محدود به سازمان تعزیرات مانع از تسری این نوع اقدامات خواهند شد.
خسروی تاکید کرد: موضوع احتکار مسکن در شمال شهر تهران که بارها تاکید کرده‌ام به قوت خویش باقی است، اما کاملا بدیهی است که از هم اکنون با توجه به اینکه دولت اراده جدی برای جلوگیری از احتکار مسکن دارد این معضل در آینده‌ای نزدیک مرتفع خواهدشد. ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: متاسفانه همیشه دست‌هایي در کار است تا با اهداف سوداگری بازار مسکن را از حالت ثبات خارج سازد و دولت باید از هر طریقی که امکان‌پذیر است مانع از گسترش این اقدامات شود.
مالیات خانه‌های خالی را جدی نگرفتیم
در این زمینه یک انبوه‌ساز به «دنیای اقتصاد» گفت: اصولا طرح دولت مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در میان قشر انبوه سازان جدی گرفته نشده است که برای فرار از زیر بار پرداخت آن بخواهند احیانا به دنبال راهکار باشند. به باور این تولید کننده مسکن با توجه به اینکه در دوران رکود اصولا عرضه املاک ساخته شده بهتر از عدم فروش آن در بازار است لذا تولیدکنندگان مسکن هرگز به صورت تعمدی دست به احتکار مسکن نمي‌زنند.
محمد برقعی رضوی خاطرنشان ساخت: از لحاظ اقتصادی چرخه مالی برای انبوه سازان امر مهمي است و آنها ترجیح مي‌دهند که با فروش واحدهای مسکونی، چرخه مالی خود را از حالت سکون خارج سازند.
برقعی رضوی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد کمک قابل توجهی به بازار مسکن کند باید با اتخاذ تدابیری ویژه، شرایطی را فراهم آورد که بازار مسکن از رکود خارج شود که در این صورت خود به خود بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد خواهد شد و مشکلات جانبی نظیر احتکار مسکن از بین خواهد رفت.
مديرعامل شركت افرنگ‌ري با اشاره به طرح دولت مبنی بر شناسایی خانه‌های خالی از طریق مردم با اتکا به شماره‌های اعلام شده گفت: استفاده از مردم برای شناسایی خانه‌های خالی راهکار منطقی و کارشناسی نیست؛ چرا که ممکن است عدم علاقه مردم به مشارکت، اجرای بهینه این طرح را بی اثر کند این در حالی است که اگر اراده در این زمینه جدی است، مي‌تواند نموداری فراهم آورد که به موجب آن از یک‌سو تعداد جوازهای صادر شده برای هر منطقه را رصد کند و سپس با اتکا به سامانه کد رهگیری آمار خانه‌های خالی را پیدا کند و با اعزام ارزیاب به این خانه‌ها از میزان دقیق آنها کسب اطلاع کند.
