مرکز پژوهشهای مجلس: سیاستهای دولت در زمینه واردات، بخش تولید را متضرر کرده است
چکیده :دولت به صورت هدفمند در خصوص تعيين نرخهاي تعرفه عمل نميكند و تغييرات مستمر نرخها و تصميمات كاهش و افزايش يكباره برخي نرخها و حمايت بلندمدت از برخي كالاها و يا عدم حمايت از برخي ديگر، موجب ناكارايي در نظام حمايتي شده و تنظيم بازار را نيز دچار مشكل كرده و توليد را متضرر ساخته...
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به بررسيهاي انجام شده از سوی این مرکز، خاطرنشان کرد که “دولت به صورت هدفمند در خصوص تعيين نرخهاي تعرفه عمل نميكند و تغييرات مستمر نرخها و تصميمات كاهش و افزايش يكباره برخي نرخها و حمايت بلندمدت از برخي كالاها و يا عدم حمايت از برخي ديگر، موجب ناكارايي در نظام حمايتي شده و تنظيم بازار را نيز دچار مشكل كرده و توليد را متضرر ساخته است.”
به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها در گزارشی، از واردات بيرويه كالاهاي نامرغوب و بيكيفيت انتقاد کرد و این بخش از عملکرد دولت را باعث اتلاف منابع ارزي كشور و نيز تضييع حقوق توليدكننده و مصرف كننده دانست.
در گزارش این مرکز همچنین آمده است: كارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنايي از كالاهاي مصرفي خارجي موجود در بازار از طريق غيررسمي و قاچاق وارد ميشود. بنابراين توليد داخلي علاوه بر آنكه از كالاهاي وارداتي رسمي متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادينه شده در كشور نيز آسيب ميبيند.
مركز پژوهشهاي مجلس، اضافه كرد: مطابق بند «2» و «3» ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات دولت مجاز است براي ورود مجوز اعمال كند و يا حتي بنا به مقتضيات و شرايط خاص با رعايت قوانين مربوطه ورود كالا را ممنوع كند، اما اين حكم به واسطه بند «ز» ماده (33) يعني حذف كليه موانع غيرتعرفهاي و غيرفني در سالهاي برنامه چهارم تلويحاً مورد استفاده قرار نگرفت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در شرايط فعلي پيشنهادهايي مانند لزوم اخذ مجوز براي واردات برخي كالاها (مانند ماده (16) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در خصوص لزوم اخذ مجوزهاي واردات محصولات كشاورزي) كه بعضاً به امضاي طلايي تعبير ميشود به مشكلات بخش بازرگاني دامن زده و فضاي رانت و لابي اقتصادي را پررنگ ميكند.
