سخنگوی قوه قضاییه: تنها در یک ماه اخیر، 61 نفر به حبس محکوم شده‌اند

چکیده :محسنی اژه ای با طرح این ادعا که 7 زندانی سیاسی اعلام کرده اند که تاکنون هیچ شکایت و نامه ای را علیه قوه قضاییه منتشر نکرده اند گفت : بعضي از كساني كه نامه به نام آنها منتشر شده يا با عنوان آنها به برخي از مراجع خارج از كشور منتشر شده يا از زنداني به زندان ديگر منتشر شده، منكر اين موضوع شده‌اند. نمي‌خواهم بگويم كه همه‌ي آنها منكر شده‌اند ولي هفت نفر از آنها اعلام كرده‌اند كه اين نامه كه به امضاي آنان منتشر شده براي آنها نيست. برخي مطرح كرده‌اند كه در بعضي موارد در ديدار با خانواده يا وكيل مواردي را گفته‌اند كه ممكن است خانواده يا وكيل آنها را مطرح كرده و به نام آنان تنظيم كرده‌ باشند....

سخنگوي قوه قضاييه در دومين نشست خبري خود فاش کرد که تنها در یک ماه اخیر، 61 نفر از 64 نفر متهمان اعتراضات سیاسی که در دادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند، به حبس‌هایی از شش ماه تا نزدیک بیست سال حبس محکوم شده‌اند! محسنی اژه ای در حالی از محکومیت این افراد سخن می گوید که چندی است بحث در خصوص جرم سیاسی و لزوم تعریف آن از سوی حقوق دانان ، چهره های سیاسی و قضایی و حتی دادستان تهران رواج پیدا کرده است. با این حساب مشخص نیست در حالی که هنوز تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد، این افراد به چه جرمی و با چه تعریفی محاکمه و محکوم شده اند. از طرفی دیگر محاکمات این متهمان معمولا در دادگاه های غیر علنی، بدون حضور هیات منصفه و بعضا وکیل متهمین بوده  که این نیز مخالف قانون است.

‌61 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات در يك ماه گذشته محكوم شد‌ه‌اند

به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي در این نشست خبري تصريح كرد: با مراجعه‌اي كه به پرونده‌هاي مربوط به جريان اغتشاش و فتنه در شعب دادگاه انقلاب داشتيم مشاهده كرديم كه در طول حدود يك ماه گذشته در مورد 64 نفر حكم صادر شده كه از اين تعداد سه نفر تبرئه شده‌اند و حدود 61 نفر محكوميت حاصل كرده‌اند.

وي در خصوص ميزان محكوميت اين افراد خاطرنشان كرد: اين افراد از شش ماه تا 19 سال و نيم محكوم به حبس شد‌ه‌اند كه بالاترين حبس فقط براي يك نفر بوده و يك نفر نيز محكوم به 15 سال حبس شده است البته بعضا مشمول مجازات‌هاي تتميمي نيز شده‌اند. برخي محكومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نيز دارند و در مواردي هم ممكن است كه حبس و شلاق محكومان به جزاي نقدي تبديل شده باشد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه اين احكام از سوي دادگاه بدوي صادر شده و هنوز راي دادگاه تجديدنظر صادر نشده است، اظهار كرد: وقتي قانون را نگاه كردم به نتيجه قطعي نرسيدم كه آيا مي‌توان پيش از قطعيت حكم اسامي و مشخصات اين متهمان را اعلام كرد يا خير؟

ادعای تکذیب نامه منتسب به زندانیان از سوی هفت تن، بدون ذکر نام

به گزارش ايسنا، در این نشست یکی از خبرنگاران با طرح اين سؤال كه در چند روز گذشته يكي از زندانيان نامه‌اي را عليه نظام منتشر كرده، از محسني اژه‌اي سوال كرد كه آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد مي‌كند؟

سخنگوي دستگاه قضايي نیز در پاسخ گفت: هرگاه فردي مرتكب جرمي شود مجازات خواهد شد. تكرار جرم، تعقيب و مجازات را به دنبال دارد و اگر كساني كه در مرخصي به سر مي‌برند يا آزاد شده‌اند مرتكب جرم جديدي شوند قطعا پي‌گيري و مجازات خواهند شد.

همچنین در این نشست خبری محسنی اژه ای با ادعای اینکه 7 زندانی سیاسی اعلام کرده اند که تاکنون هیچ شکایت و نامه ای را علیه قوه قضاییه منتشر نکرده اند  گفت : بعضي از كساني كه نامه به نام آنها منتشر شده يا با عنوان آنها به برخي از مراجع خارج از كشور منتشر شده يا از زنداني به زندان ديگر منتشر شده، منكر اين موضوع شده‌اند. نمي‌خواهم بگويم كه همه‌ي آنها منكر شده‌اند ولي هفت نفر از آنها اعلام كرده‌اند كه اين نامه كه به امضاي آنان منتشر شده براي آنها نيست. برخي مطرح كرده‌اند كه در بعضي موارد در ديدار با خانواده يا وكيل مواردي را گفته‌اند كه ممكن است خانواده يا وكيل آنها را مطرح كرده و به نام آنان تنظيم كرده‌ باشند.

البته سخنگوی قضاییه عنوان نکرد که این هفت نفر دقیقا چه کسانی هستند و آیا منظور او هفت زندانی اصلاح طلبی است که از سردار مشفق و سپاه به دلیل دخالت در انتخابات شکایت کرده اند و یا زندانیان سیاسی دیگری  هستند که در این مدت در نامه های سرگشاده به مقامات از ظلم هایی که در زندان به آنان رفته سخن گفته اند. از طرفی دیگر محسنی اژه ای مشخص نکرد که چرا قوه قضاییه تکذیبیه این زندانیان را همراه با امضایشان منتشر نمی کند تا مردم نیز حقیقت را بدانند.

اعلام انحلال قطعی مشاركت و مجاهدين، بدون اشاره به چگونگی محاکمه در دادگاه انقلاب

از طرفی دیگر خبرنگار ديگري با اشاره به خبر انحلال دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين گفت: عده‌اي از آنها مدعي بودند كه فرآيند دادرسي طي نشده و حتي بعضي از آنها مدعي شدند كه اين راي به نفع آنهاست كه سخنگوي دستگاه قضايي چنين توضيح داد: در سال 88 دادستان وقت تهران عليه بعضي از اعضاي اين دو حزب كيفرخواست صادر كرده و در آن كيفرخواست نيز درخواست انحلال اين دو حزب را كردند. پرونده در شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود. در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشاركت و سازمان مجاهدين رسيدگي كرده و در تاريخ 29 ارديبهشت ماه امسال او نيز تقاضاي انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را از دادگاه انقلاب درخواست كرد و استدلال آنها از اين‌كه اين درخواست را از دادگاه انقلاب كردند اين بود كه چون پرونده در آن‌جا در حال رسيدگي بوده، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت آنها است.

وي افزود: در خردادماه اين پرونده نيز به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پيشنهاد و درخواست كميسيون ماده 10 احزاب رسيدگي مي‌كند و در 20 مردادماه سال جاري انحلال اين دو حزب را اعلام كرده و حكم را به كميسيون ماده 10 احزاب ابلاغ مي‌كند.

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در فروردين ماه كميسيون احزاب ضمن بررسي فعاليت اين دو حزب، توقيف موقت اين حزب را صادر مي‌كند. وكلاي حزب مشاركت از اين موضوع به دادگستري شكايت كرده و دادخواست مي‌دهند كه در اين دادخواست سه دادخواست را مطرح مي‌كنند؛ نخست توقيف دستور موقت ماده 10 احزاب، ديگر آن‌كه اين درخواست كلا ابطال شود و سوم نيز مطرح مي‌كنند كه به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهيد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تشريح كرد: اين درخواست به شعبه‌ي 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران ارجاع مي‌شود. دادگاه درخواست نخست وكلاي حزب مشاركت را رد مي‌كند، درخواست سوم را نيز رد مي‌كند و در مورد تصميم به ابطال، آن را تاييد مي‌كند. در يك جلسه از وكيل دعوت به عمل مي‌آورد و براي جلسه‌ي 30 تيرماه از كميسيون ماده 10 احزاب دعوت مي‌كند تا نماينده‌اش در جلسه حاضر شود و توضيحات خود را ارايه دهد ولي وكيل از طرف كميسيون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمي‌يابد.

وي ادامه داد: از كميسيون ماده 10 احزاب سوال كرديم كه چرا حضور نيافته كه گفتند ما درخواست انحلال كرده‌ايم و اكنون دادگاه انقلاب در حال رسيدگي به اين موضوع است و ما نيز همه‌ي مستندات خود را براي آنها ارسال كرده‌ايم و اگر به نتيجه برسد، موضوع شعبه‌ي 27 خود به خود منتفي مي‌شود. در نهايت شعبه‌ي 27 در تاريخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد مي‌كند و تصميم كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر توقف را به اين استدلال كه وكيل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد مي‌كند. اين دو حكم با يكديگر مغاير نيستند و ارتباطي هم با يكديگر ندارند. قاعدتا اگر اين دو دادگاه متوجه مي‌شدند مي‌توانستند از يكديگر درخصوص اين پرونده استعلام كنند و اكنون انحلال نيز صورت گرفته و در پايان حكم نيز نوشته شده كه حكم قطعي است. يعني در مرحله‌ي تجديدنظرخواهي اوليه نيست.

این اظهارات نیز در حالی از سوی محسنی اژه ای بیان می شود که حزب مشارکت تا کنون در دونامه سرگشاده و انتشار عکس حکم صادر شده در شعبه 27 شهید بهشتی اعلام کرده اند که تا کنون از آنان برای شرکت در هیچ دادگاهی دعوت نشده  و سخنان محسنی اژه ای خارج از چارچوب های قانونی است.

در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه از محسني اژه‌اي سوال شد كه آيا درخصوص انحلال حزب مشاركت، كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت دارد؟ و آيا دادگاه به صورت علني برگزار شده است؟ كه وي در پاسخ گفت: بله جزو وظايف كميسيون ماده 10 احزاب اين است كه بررسي كرده و اگر كسي مرتكب يكي از بندهاي ماده 16 شده باشد درخواست انحلال كند. درخصوص غيرعلني بودن نيز شما از كجا مي‌دانيد كه علني نبوده است؟ وي افزود: منظور از علني بودن اين است كه اگر كسي خواست در جلسه‌ي دادگاه شركت كند منعي وجود نداشته باشد. اشتباه ما اين است كه فكر مي‌كنيم علني بودن دادگاه به اين معناست كه چند روز قبل از برگزاري توسط رسانه‌ها اعلام كنيم.

از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درخصوص نام‌هاي وكلاي اين احزاب سوال شد كه وي گفت: اكنون در اين خصوص حضور ذهن ندارم.

دو تبعه خارجي به اتهام مصاحبه با خانواده سیکنه محمدی بازداشت شده‌اند

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به بازداشت دو تبعه خارجي تصريح كرد: امروز خبردار شدم كه يكي از افراد فراري از يكي از كشورهاي بيگانه با خانواده سكينه محمدي تماس گرفته و گفته كه دو خبرنگار مي‌آيند تا با شما در مورد پرونده اين فرد مصاحبه كنند. بر همين اساس دو تبعه همان كشور به پسر سكينه محمدي مراجعه كرده‌اند و از او مصاحبه گرفته‌اند. در همين اثنا فرد ديگري به اين دو تبعه مشكوك شده و موضوع را به مراجع رسمي اعلام كرده است و در جريان بررسي‌ها مشخص شده كه اين دو نفر خبرنگار نيستند يا حداقل مدركي كه دلالت بر خبرنگار بودن آنها كند، ندارند.

وي ادامه داد: بررسي‌هاي ابتدايي نشان مي‌دهد كه اين افراد به عنوان توريست وارد كشور شده‌اند و با هماهنگي آن فرد فراري، مطالب مورد نظر خود را كه عمدتا سوالاتي القائي بوده از فرزند سكينه محمدي پرسيده‌اند. در حال حاضر اين دو تبعه خارجي در بازداشت به سر مي‌برند.

محسني اژه‌اي در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: ما در قوه قضائيه مصمم هستيم كه در خصوص چند جرم كه امنيت مردم را به خطر انداخته، به صورت جدي موضوع را پيگيري كنيم و در اين زمينه از رسانه‌ها نيز تقاضاي كمك داريم.

رضايت اولياي دم پرونده كهريزك به دادگاه نظامي اعلام شده

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالی  در خصوص وضعيت پرونده كهريزك با توجه به اعلام رضايت سه ولي دم اين پرونده مبني بر گذشت از قصاص دو محكوم حادثه، تصريح كرد: رضايت اولياي دم به دادگاه نظامي اعلام شده، منتهي اين رضايت در خصوص محكومين به قصاص بوده است. طبعا دادگاه در خصوص افرادي كه نسبت به آن‌ها اعلام رضايت شده از جنبه‌ عمومي جرم اقدام به رسيدگي و صدور مجازات خواهد كرد؛ اما اين رضايت ارتباطي با ساير متهمان ندارد و رسيدگي به اتهامات اين افراد دنبال خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد ديدگاه وي در خصوص متهمان حوادث پس از انتخابات كه در نامه مطهري به آيت‌الله لاريجاني به دو گروه كانديداهاي شكست خورده و كانديداهاي پيروز تقسيم شده‌اند، اظهار كرد: ديدگاه ما شخصي است و فايده‌اي براي مردم ندارد.