بهمن کشاورز: پیگیر وضعیت وکلای بازداشت شده هستیم؛ وکیل در موضع دفاع، مصونیت دارد
چکیده :در مورد وكلايي كه بازداشت شدهاند مكاتباتي با مقامات قضايي چه در دادسرا و چه در دادگاه داشته و پيگير مكاتبات خود نيز هستيم، اما آنچه كه مسلم است اين است كه كانونها و اتحاديه جز قانون و رسانهها ابزار ديگري در دست ندارد....
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري اظهار داشت: بحث ديگر نوعي مصونيت شغلي است كه به موجب قانون« انتخاب وكيل از سوي اصحاب دعوي»، مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شده است كه وكيل در موضع دفاع از همان مزاياي قاضي برخوردار است.
به گزارش ايلنا، بهمن كشاورز در نشست خبري پيش از ظهر خود در مورد آزمون وكالت كه قرار است در آذرماه سال جاري برگزار شود، اظهار داشت: به دليل اينكه تغييرات آزمون امسال ديرهنگام اطلاع رساني شد، به همين دليل هياتهاي مديره كانونهاي وكلا در اتحاديه گرد آمده و قرار شد آزمون وكالت امسال بدون هيچ تفاوتي با آزمونهاي سال گذشته برگزار شود.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه آزمون امسال به صورت تستي و يكسان در همه كانونها برگزار خواهد شد،گفت: سازمان سنجش نتايج را به ترتيب نمره اعلام و ما آن را به كانونها ارائه خواهيم كرد. از اين مرحله به بعد اينكه كانوني در مورد داوطلبان خود چگونه برخورد خواهد كرد به اتحاديه مربوط نيست.
وي افزود: امكان دارد بعد از اعلام نتايج اوليه، كانونها براي گزينش داوطلبان خود به نحو ديگري اقدام كرده و مبادرت به مصاحبه يا برگزاري آزمون تشريحي كنند. به طور مثال ظرفيت كانوني 500 نفر است، اما هزار نفر را در مرحله اول جذب كرده و بعد با آزمون تشريحي 500 نفر را انتخاب ميكنند.
كشاورز با بيان اينكه امنيت امتحان در مرحله طرح سوالات، تكثير و حمل با اتحاديه بوده اما مسووليت امنيت جلسه امتحان با كانونهاي محلي است،گفت: ميتوان به دانشجويان اطمينان داد كه امنيت آزمون همچون سالهاي گذشته بوده و در تدابير مضاعف برگزار شده و جاي هيچ اشكالي وجود نخواهد داشت.
رئيس اسكودا بر مطالعه دقيق آگهي آزمون توسط داوطلبان تاكيد كرد و گفت: اگر داوطلبان آگهي آزمون را به طور دقيق مطالعه كنند از اشكالات احتمالي مصون خواهند ماند و كار كانونها نيز در برگزاري آزمون روانتر و راحتتر خواهد بود.
وي ادامه داد: امسال برخلاف سالهاي گذشته پرداخت هزينه ثبتنام از طريق كارتهاي شتاب صورت خواهد پذيرفت به همين دليل بعد از پرداخت هزينه، بازگشت آن امكانپذير نيست.
وي از داوطلبان آزمون وكالت خواست در روز توضيح كارت ورود به آزمون جلسه اصل مداركي را كه ثبتنام كردهاند به همراه خود داشته باشند.
كشاورز با بيان اينكه اگر داوطلبي در كانونهاي مختلف ثبتنام كرده باشد براي وي هيچ ايجاد حقي نخواهد شد به مساله نقل و انتقال اشاره كرد و گفت: داوطلبان به اين مساله توجه داشته باشند كه نقل و انتقال به راحتي نبوده و بعد از قبولي در كانون حداقل بايد در محل پذيرش سه سال فعاليت كند تا بعد بتواند تقاضاي انتقال خود را به كانون مربوطه ارائه دهد.
وي با بيان اينكه ثبتنام آزمون وكالت از 21 مهرماه از طريق اينترنت شروع و تا يك هفته ادامه خواهد داشت،گفت: آزمون امسال در 12 آذرماه برگزار خواهد شد و به طور معمول زمان اعلام نتايج نيز يك ماه بعد از برگزاري آزمون خواهد بود.
كشاورز در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه اگر كانوني براي مرحله دوم شرايطي را پيش بيني كرده باشد احتمال اعمال علايق شخصي وجود دارد،در اين رابطه چه تدبيري انديشيده شده است،گفت:ممكن است كانونهاي وكلا روشهاي مختلفي را براي گزينش داوطلبان بكار گيرند.اما آنچه مسلم اين است كه اگر هر كانوني تصميم خاصي بگيرد ،قطعا براي رعايت عدالت تدابيري خواهد انديشيد.
وي با تاكيد براينكه در طرح سوالات مبنا متن قوانين بوده و از طرح سوالات مناقشهاي پرهيز خواهد شد،ادامه داد: در آزمون امسال مواد آزموني همان است كه در سالهاي گذشته بوده و اگر قرار باشد تغييري در آزمون سال آينده صورت گيرد در همايش آبان ماه در مازندران تصميم گيري خواهد شد.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا اتحاديه در مورد وضعيت وكلاي بازداشتي اقداماتي را انجام داده است،گفت: در آخرين اساسنامه اصلاحيه اتحاديه وظايف و اهدافي براي اتحاديه ذكر شده كه برخي از مواد آن نسبت به اساسنامه گذشته تغيير كرده است.
وي با بيان اينكه در بند چ ماده 3 اصلاحيه اساسنامه حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان برعهده اتحاديه گذاشته شده است،خاطرنشان كرد: اين بند از ماده نهتنها به اتحاديه و كانونهاي وكلا اجازه داده بلكه ايجاد تكليف كرده كه از وكلا و كارآموزان خود در جهات مختلف حمايت كند.
كشاورز ادامه داد: هر وكيل دادگستري از سه جهت ميتواند مورد حمايت اتحاديه قرار گيرد.اولين جهت اين است كه هر وكيلي ميتواند به عنوان شهروند از حقوقي برخوردار است. از سوي ديگر به دليل اينكه فرد به عنوان وكيل دادگستري به وظايف خود ميپردازد، ناچار هستيم از حقوق فردي و جمعي آنها حمايت كنيم.
وي افزود: بحث ديگر نوعي مصونيت شغلي است كه به موجب قانون« انتخاب وكيل از سوي اصحاب دعوي»، مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شده است كه وكيل در موضع دفاع از همان مزاياي قاضي برخوردار است.
رئيس اسكودا به مزايا و مصونيتهاي قضات اشاره كرد و گفت: طبق قانون اگر يك قاضي يك جرم عمومي مرتكب شود مراتب به دادسراي انتظامي قضات اعلام و بعد از بررسي قاضي متخلف از سوي دادگاه انتظامي تعليق ميشود تا بعد بتوان از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار گيرد. برهمين اساس اگر وكيل بابت آنچه كه در موضع دفاع گفته يا انجام داده مورد تعقيب قرار گيرد، ابتدا بايد به كانون وكلاي متبوع آن شخص اعلام تا پرونده وي به دادسراي انتظامي وكلا ارجاع شده تا بعد از بررسي و احراز شرايط، فرد از سوي دادگاه انتظامي تعليق شود.
كشاورز اظهار داشت: در مورد وكلايي كه بازداشت شدهاند مكاتباتي با مقامات قضايي چه در دادسرا و چه در دادگاه داشته و پيگير مكاتبات خود نيز هستيم، اما آنچه كه مسلم است اين است كه كانونها و اتحاديه جز قانون و رسانهها ابزار ديگري در دست ندارد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اتهامات اين وكلا و تعداد آنها،با بيان اينكه كساني كه با ما تماس گرفته و يا مكاتبه كرداند كه ما بر مبناي مكاتبات خود آنها يا بستگانشان اقدام كرديم سه نفر بوده و همه از شهر تهران هستند،اظهارداشت: يك نفر از اين سه نفر زنداني نيست. اتهاماتشان معمولا تبليغ عليه نظام و مواردي از اين قبيل است كه اگر در موضع دفاع از وكيل صادر شده باشد بايد كانون متبوع بررسي كند.
رييس اسكودا تصريح كرد: معمولا ماده 500 و برخي مواد ديگر عليه همكاران ما مطرح ميشود كه تاكنون در اين رابطه با مسوولان امربحث كردهايم. اما به نظر ميرسد در برداشت از اين موارد ميان ما و برخي دادگاهها و مقامات قضايي اختلاف سليقه و نظر وجود دارد.
كشاورز در خصوص آخرين وضعيت دادخواست وكلا براي ابطال آيين نامه جديد لايحه استقلال كانون وكلا اظهار داشت: ابتدائا كميسيون تخصصي نهادها و ارگانهاي ديوان عدالت اداري گزارشي را برمبناي اين دادخواست تهيه كرده و آنگونه كه خبر به ما رسيده اعضاي اين كميسيون بند بند آنچه كه ما در اين دادخواست به عنوان اشكالات بين اعلام كرديم را تاييد كردند. متعاقبا هم شنيديم رئيس ديوان عدالت اداري پرونده را به كارشناس ديگري ارجاع كرده كه نتيجه مطالعه آن شخص هم اين شده كه اين كارشناس نيز نظر به ابطال آييننامه داده است.
وي تصريح كرد: به دليل اينكه بيش از يك سال از ثبت دادخواست ما ميگذرد توقع جامعه وكلا اين است كه هرچه زودتر اين دادخواست در هيات عمومي ديوان مطرح و تعيين تكليف شود. اما حالت بهتر آن است كه رئيس قوه قضائيه با استفاده از اختيارات خود اگر به اين نتيجه رسيده است كه اين آييننامه مشكلات عديدهاي دارد شخصا آن را ابطال كند.
رئيس اسكودا در خصوص اظهارنظر رئيس ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه دست ديوان در رابطه با تصميمات قضايي بسته است، اظهار داشت: طبق تبصره ماده 19 آييننامه ديوان، تصميمات قضايي قوه قضائيه از شمول اين ماده كه به بيان صلاحيتهاي ديوان در رسيدگي به احكام پرداخته، مستثني است. همچنين در ماده 13 همين قانون در بيان منظور از تصميمات قضايي عنوان شده كه منظور از تصميمات قضايي آراي دادگاهها است.
وي ادامه داد: به همين دليل ساير تصميمات قضايي قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است و سابقه هم نشان ميدهد كه ديوان عدالت اداري تبصره ماده 2 آييننامه اجرايي قانون ماده 187 برنامه سوم توسعه را با استدلال بسيار قوي ابطال كرده و در روزنامه رسمي هم موجود است و ما هم به اين مساله در دادخواست خود اشاره كرديم. به همين دليل گمان نميكنم دست اين مرجع بسته باشد.
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در پاسخ به اين پرسش كه دادخواست ابطال تعرفههاي جديد قضايي به كجا رسيده است، اظهار داشت: دادخواستي از سوي كانون مركز ارائه شده اما هنوز تصميمات خاصي گرفته نشده است.از سوي ديگر نيز اتحاديه مكاتباتي را با مقامات مسوول انجام داده است.
