14 روز اعتصاب در بازار زرگران اردبيل

چکیده :روز آغازين اجراي قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در اردبيل اعتراض صنفي طلا فروشان اين شهر در مورد نحوه اعمال سه درصد ماليات را به همراه داشت. صنف طلافروشان اردبيل از اولين روز مهرماه ترجيح دادند تا كركره هاي مغازه ها را به نشانه اعتراض بالا نبرند و بازار طلافروشان اردبيل تا چهاردهمین روز از مهر ماه بي رونق ترين بازار اردبيل...

بازار طلافروشان اردبیل در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از چهارده روز قبل در اعتصاب به سر می برد .

به گزارش نشریه آوای اردبیل ، روز آغازين اجراي قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در اردبيل اعتراض صنفي طلا فروشان اين شهر در مورد نحوه اعمال سه درصد ماليات را به همراه داشت. صنف طلافروشان اردبيل از اولين روز مهرماه ترجيح دادند تا كركره هاي مغازه ها را به نشانه اعتراض بالا نبرند و بازار طلافروشان اردبيل تا چهاردهمین روز از مهر ماه بي رونق ترين بازار اردبيل شود.

قانون ماليات بر ارزش افزوده،دريافت مالياتي است سه درصدي كه بر براساس ماده 18قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهر 89 شروع و 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير سه ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق سه فاز صنعتي، چاپخانه‌داران، سينما و تماشاخانه، مكان‌هاي ورزشي و تفريحي را شامل مي شود.

اين در حالي است كه رييس شوراي اصناف طلا فروشان اردبيل تمايلي به پاسخگويي در مورد تعطيلي 14 روزه بازار زرگران ندارد. وي در اين دو هفته ای كه از تعطيلي بازار زرگران اردبيل مي گذرد هيچ گونه تمايلي ندارد تا خود را به ميكروفن خبرنگاران نزديك كند و به تشريح دلايل تعطيلي و بازگشايي مجدد بازار بپردازد.

يكي از كسبه بازار زرگران اردبيل علت تعطيلي مغازه هاي طلا و جواهر در اردبيل را تشريح مي كند.

اين طلا فروش مي گويد: دولت در قبال فروش طلا سه درصد مالیات به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند به این معنا که هرمشتري در قبال خريد طلا به ارزش ‏10‏ ميليون ريال بايد ‏300‏ هزار ريال به عنوان ارزش افزوده پرداخت كند و بر همین اساس هرچند بيشترين زيان و فشار مالي قانون دريافت سه درصد ارزش افزوده در بازار خريد و فروش طلا بر مردم و خريداران وارد مي شود، اما به واسطه تاثيراتي كه اين موضوع بر ايجاد ركود نسبي در معاملات طلا دارد زيان هايي را نيز متوجه بازاريان صنف طلافروشي مي كند‏.

ساير هم صنفي هاي وي هم كم و بيش با نظري موافق وي دارند. آنها به دنبال راهي براي فرار از سه درصد مالياتي هستند كه به اعتقادشان بازار كسب و كارشان را كم رونق تر خواهد كرد. نظر طلافروشها براين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازه‌دار سه درصد گرفته شود. يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا مي‌كنند بايد سه درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود.

آنها اميدوارند كه اعتراضشان به راهي برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده منتهي شود. البته تعطيلي مغازه هاي طلا فروشي مختص اردبيل نيست. بازار طلا فروشان پايتخت، تبريز، مشهد و چند شهر ديگر نيز در اعتراض براي فرار از ماليات بر ارزش افزوده، ترجيح داده اند تا چند روزي مغازه هايشان بسته بماند تا شايد راه گريزي براي فرار از سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را بيابند.

هر چند كه در اين اثنا سازمان امور مالياتي به عنوان مجري اصلي اين طرح معتقد است مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد طلافروشان هم در كنار 11 صنف ديگر لازم الاجرا است وهيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد.

اما علي عسگري؛ رييس سازمان امور مالياتي معتقد است كه طلا فروشان از شفاف شدن درآمد هايشان مي ترسند.

وي از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراض‌های صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد.

رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت: صنف طلافروشان با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر مي‌دانند و مشكل عدم اطلاع نيست، بلكه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند.

البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض می‌زنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازه‌های خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیات‌ها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیات‌ها به‌وجود آمد. سال 87 هم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به بروز اعتراض‌هایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از اول مهر ماه باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است.

برخي عنوان مي‌كنند اعتراض طلا فروشان از اين جهت است كه اين نظام مالياتي بر حجم مبادلات طلا به عنوان كالايي كه مردم به ديد سرمايه به آن مي‌نگرند اثر گذاشته و حجم مبادلات و سودآوري معاملات طلا را كاهش مي‌دهد، اين در حالي است كه طلاي ساخته شده در فرهنگ جامعه ايراني كاركردهاي خاص خود را داشته و اگرچه در نهايت خانواده ‌ها به اين كالا به ديد سرمايه‌اي براي روز مبادا نگاه مي‌كنند، اما خريد آن به عنوان زينت و هديه در دوره‌هاي مختلف زندگي اجتناب‌ناپذير است و پرداخت چند هزار تومان بيشتر مانع تصميم افراد جامعه براي خريد اين كالا نخواهد شد.

اين گزارش در شماره 365 آواي اردبيل چاپ شده است