هیات دولت، پادگان نیست

چکیده :انجام کارهای موازی مانند روندی که در تعیین نماینده ویژه طی شد در واقع مسلوب الاراده کردن و مسلوب الاختیار کردن وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی خارجی بود، همچنانکه ایجاد نهادهای موازی هزینه های زیادی را بدنبال دارد که حدی را نمی توان برای آن متصور...

ابراهیم امینی *

در ساختار سیاسی قدرت در کشور ما بر اساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است رئیس جمهور پس از رهبری عالیترین مقام رسمی کشور محسوب می شود.

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر دوش دارد و به دلیل همین موقعیت منحصر به فرد در سطح ملی مسئولیت ها و وظایفی همچون ریاست عالی بر شوراهای عالی نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، امضا قوانین پس از تصویب به منظور انتشار و اجرا را عهده دار است و در سطح فراملی نیز تعیین سفرای ایران در کشورهای دیگر و پذیرش استوارنامه سفرای دیگر، حضور در اجلاسیه های بین المللی و امضا توافق نامه ها و عهد نامه ها و پرو تکل نامه های بین المللی به عنوان وظایف وی پیش بینی شده است.

بدیهی است رئیس جمهور به تنهایی از انجام وظایف خود برنمی آید و بر همین اساس همکارانی برای وی به عنوان معاون اول ،معاونین و وزیران و نمایندگان ویژه پیش بینی شده است تا با هماهنگی یکدیگر بتوانند زمینه نیل کشور به توسعه همه جانبه را فراهم کنند.

اگرچه همکاران رئیس جمهور بوسیله وی تعیین می شوند و به جز وزرا که همگی از مجلس رای اعتماد می گیرند همگی توسط رئیس جمهور منصوب یا عزل می شوند اما این موجب نمی شود که آنها از استقلال رای برخوردار نباشند و انتظار این باشد که آنها صرفا منویات رئیس جمهور را به مرحله اجرا در آورند بخصوص اینکه در هر حوزه کاری همکاران رئیس جمهور نیازمند تخصص و دانش فنی مخصوص به خود می باشند.

چه بسا نظرات رئیس جمهور در خصوص مسائل اقتصادی با راهکارهای علمی در تضاد باشد و صرف اعمال نظر رئیس جمهور موجب افزایش نرخ تورم یا بیکاری در جامعه شود.

با توجه به اینکه هر وزیری به عنوان همکار رئیس جمهور در حوزه فعالیت خود دارای مسئولیت قانونی است و صرف ادعای اعمال نظرات رئیس جمهور موجب معافیت آنها از مسئولیت نمی شود لذا آنها ضمن توجه به دیدگاه های رئیس جمهور با توجه به امکانات و توانمندیها و نظرات کارشناسی باید به گونه ای عمل کنند که موجبات موفقیت آنها در حوزه تحت نظارت فراهم شود بر همین اساس ادبیات به کار رفته در بین رئیس جمهور و وزرا بخصوص در سفرهای استانی و در میان افکار عمومی مانند پیچاندن گوش وزرا درست نبوده و در شان آنها نمی باشد بنابراین انتظار اطاعت بی چون و چرا وزرا از رئیس جمهور مانند اطاعت یک سرباز از فرمانده خود به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.

علاوه بر آن انجام کارهای موازی مانند روندی که در تعیین نماینده ویژه طی شد در واقع مسلوب الاراده کردن و مسلوب الاختیار کردن وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی خارجی بود- هرچند که بعد از چندی تصحیح شد- همچنانکه ایجاد نهادهای موازی هزینه های زیادی را بدنبال دارد که حدی را نمی توان برای آن متصور شد.

باید گفت جایگاه ویژه رئیس جمهور در قوه مجریه نباید مبنای تصمیمات خلق الساعه قرار گیرد و بعد این انتظار ایجاد شود که مجموعه دولت از ایشان اطاعت محض داشته باشند در حالیکه همکاری بین رئیس جمهور و همکاران با مدنظر قرار دادن تخصص و دانش و هماهنگی امکان پذیر است.

* استادیار گروه حقوق دانشگاه شیراز

منبع: خبرآنلاین