باهنر: دولت برای اجرا نکردن قوانین به هر راهی متوسل میشود
چکیده :دولت احمدی نژاد نشان داده است که اگر قانونی را قبول نداشته باشد، به انواع و اقسام راهها متوسل می شود که آن را اجرا نکند و در برخی زمانها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده...
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت اگر قانونی را قبول نداشته باشد به انواع و اقسام راهها متوسل می شود که این قانون را اجرا نکند و بعضی وقتها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده است.
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین که شنبه شب با موضوع بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در محل این تشکل و با حضور معاون احمدینژاد، احمد توکلی و اعضای این تشکل برگزار شد گفت: تمام تلاش کمیسیون تلفیق این بود که در لایحه برنامه پنجم چند کار اصلی شامل دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی، هدفمندی یارانه ها و اصلاح الگو مصرف انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در همین مورد اصلاح الگوی مصرف آمارهای وحشتناکی وجود دارد یادآور شد: اسراف در نیروی انسانی مقوله ای است که در کشور ما آمارهای وحشتناکی در مورد آن وجود دارد این در حالی است که احمدی نژاد در سخنرانی ها گفته است ما برای ثانیه های آینده کشور نیز برنامه ریزی کرده ایم. حال با نگاه واقع بینانه به میزان کار مفید کارمندان و یا استفاده مفیدی که یک دانش آموز در طی 12 سال از امکانات تحصیلی کشور می کند می توان ارزیابی کرد که تا چه میزان بهره وری در این زمینه وجود دارد.
باهنر همچنین با اشاره به تغییر شاخص های برآورد نرخ بیکاری و تورم در کشور افزود: تا سال 84 و 85 نرخ بیکاری بر مبنای شاخص های بین المللی ارزیابی می شد که بر اساس آن هر فردی که دو روز در هفته شاغل می بود عنوان شاغل می گرفت و بر این اساس نرخ بیکاری در کشور برآورد می شد حال آنکه در سالهای بعد دولت با تغییر دادن شاخص های بین المللی و استفاده از شاخص های بین المللی دیگری مبنی بر اینکه هر فرد در هفته یک ساعت کار کند شاغل است نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است.
وی ادامه داد: با تغییر شاخص های بررسی بیکاری، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کرد بنابراین واقعیات مربوط به بیکاری در جامعه و آنچه که مردم حس می کردند بیان نشد و در مورد تورم نیز وضع به همین منوال است و چون شاخص ها تغییر کرده است به آمار واقعی از تورم در کشور دست پیدا نکرده ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد مشخصه های خوب زیادی دارد تاکید کرد: این دولت نشان داده است که اگر قانونی را قبول نداشته باشد به انواع و اقسام راهها متوسل می شود که آن را اجرا نکند و در برخی زمانها نیز رئیس دولت این موضوع را به زبان آورده است.
باهنر خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است این است که کشور بدون برنامه قابل توسعه نیست و برنامه نیز باید از کانال مجلس بگذرد دولت هم اجازه تصویب قانون را ندارد بنابراین پس گرفتن لایحه برنامه پنجم از سوی دولت کار ابتری بود که البته استرداد آن نیز پس گرفته شد.
نماينده مردم تهران همچنین در حاشيه نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين در جمع خبرنگاران تصريح كرد: از زحمات رییس جمهور در سفر نیویورک تشكر داريم، اما با توجه به اينكه قبل از سفر مصاحبهاي كرده بودند و به موجب آن در كشور مباحثي مطرح شد، در رابطه با اينكه مجلس در راس امور است و يا دولت، بايد صحبت شود و اين موضوع اصلاح شود.
محمدرضا باهنر نظام پارلماني در كشور را نتيجهي پهن شده دموكراسي دانست، افزود: رياست جمهوري نتيجه متراكم دموكراسي است كه با راي مستقيم مردم، مجلس و دولت روي كار ميآيد و بر اساس قانون اساسي، مجلس به ماهو مجلس و نه تك تك نمايندگان مورد نظر هستند، پس قانون اساسي نتيجهي دموكراسي پهن شده را ناظر به نتيجه دموكراسي متمركز قرار داده است و البته اين به معناي دفاع از عملكرد تك تك نمايندگان نيست.
او با اشاره به اينكه نتيجه متمركز و متراكم دموكراسي، رياست جمهوري است كه اختيارات وسيع، خوب و قابل توجهاي دارد كه هيچ كس حق ندارد آنها را كم كند، افزود: قوا مكمل هم هستند و بايد به هم كمك كنند و اگر دو قوه دعوا كنند، آن كس كه ضرر ميكند، حاكميت، كليت نظام و مردم هستند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین، همچنين در جواب سوالي مبني بر اينكه با توجه به اينكه در دهه چهارم با شعار پيشرفت و عدالت هستيم، در برنامه پنجم در اين راستا چه تمهيداتي انديشيده شده است، گفت: ييشرفت و عدالت شعار بسيار مبنايي براي دهه چهارم انقلاب است و بايد آن را پيگيري كنيم.
باهنر با بيان اينكه قرار بر اين بود برنامه پنجم توسعه بلافاصله بعد از اين تعطيلات در دستور كار علني مجلس قرار گيرد، گفت: بحثهايي با دولت پيش آمد و مقداري كار را به تاخير انداخت. البته اميدواريم ظرف يك ماه آينده بتوانيم برنامه را به صحن علني مجلس آوريم.
وي با اشاره به اينكه بايد نوبتهاي كاري مجلس را اضافه كنيم كه بتوانيم طي دو سه نوبت قانون برنامه را تمام كنيم، تصريح كرد: قرار شد تا ابلاغ برنامه پنجم، برنامه چهارم حاكم باشد، بنابراين از اول سال 90 قانون برنامه پنجم لازمالاجرا ميشود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين در رابطه با نتيجه كار گروه رفع اختلاف دولت و مجلس گفت: اين يك كار دائمي و هميشگي است و چيزي نيست كه ماموريت باشد و تمام شود.
