معاون دیوان محاسبات: هیچ مجموعه‌ای را در کشور نداریم که از بیت المال استفاده کند

چکیده :همتی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مجموعه‌ای را در کشور نداریم که از بودجه عمومی (بیت المال) استفاده کند و خارج از نظارت دیوان محاسبات...

معاون امور حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور می گوید: در بحث حفاظت از بیت‌المال کشور، از جابجایی یک ریال هم چشم پوشی نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، فریدون همتی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان که در محل سالن جلسات آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار شد، خاطرنشان کرد: صیانت از بیت‌المال اصلی‌ترین وظیفه دیوان محاسبات کشور است و لذا در این راه از هیچ‌گونه تخلفی چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: امروزه به بحث سلامت مالی در سطح تمامی کشورهای دنیا دقت فراوانی می‌شود و لذا این امر به عنوان یک ضرورت و یک امر عقلی و شرعی حائز اهمیت بسیاری است.

همتی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مجموعه‌ای را در کشور نداریم که از بودجه عمومی (بیت المال) استفاده کند و خارج از نظارت دیوان محاسبات باشد.

وی افزود: پیشگیری از تخلف، یک اصل اساسی در دیوان محاسبات است و این دیوان هرگز قصد مچ‌گیری ندارد.

همتی خاطرنشان کرد: در دوره جدید دیوان محاسبات کشور استفاده و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین از اقدامات مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است و لذا نظارت آن لاین به ما این امکان را می‌دهد که در سطح وسیع و با دقت و کیفیت بالا کار نظارت بر بیت‌المال را انجام دهیم.

وی افزود: نظارت بر بودجه سال‌جاری از دیگر اقداماتی است که دیوان محاسبات انجام داده، در حالی که قبلا، سال به اتمام می‌رسید و سپس دیوان محاسبات پرونده‌های بودجه‌ای را رسیدگی می‌کرد.

همتی یادآور شد: جنس تخلفاتی كه دیوان محاسبات کشور عموما آن را بررسی می‌كند عدم رعایت موارد قانونی است که بخشی از آن به تکثر قوانین برمی‌گردد.

معاون دیوان محاسبات کشور، گفت: در حال حاضر گزارشهای بررسی بودجه کشور را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه ارائه می‌دهیم که این مهم کشور را به سمت اجرای درست قوانین سوق می‌دهد.

همتی تصریح کرد: بحث حسابرسی عملکرد یکی دیگر از اقداماتی است که در دوره جدید دیوان محاسبات کشور به آن توجه داشته که این امر نیز از مباحث اصلی نظارت است.

گفتنی است چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، در توضیحی پیرامون تخلفات و انحرافات دولت از قانون بودجه سال ۸۷، خاطرنشان کرده بود “وزارت اقتصاد و کشور بیشترین انحرافات را داشته‌اند و در بین شرکت‌ها نیز بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک‌ها بوده است.”

وی همان زمان در پاسخ به سئوال خبرگزاری مهر، مبنی بر اینکه “بحث یک میلیارد دلار کسری حساب وزارت نفت” به کجا رسید گفت: “ما این موضوع را به دادسرا ارجاع دادیم که نتیجه به دست آمده این بود که اعلام کردند اسناد و مدارک این مبلغ از طریق بانک مرکزی ارائه شده است. ”

رئیس دیوان محاسبات کشور پیشتر ضمن ارائه توضیح درباره عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه گفته بود: “در گزارش تفریغ بودجه، دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانین وجود داشت که در سایه مباحث، این یک میلیارد دلار مغفول مانده است.” وی خاطرنشان کرده بود “آنچه توسط رسانه‌ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بود و متاسفانه باقی موارد تفریغ بودجه که می‌تواند برای افکار عمومی، مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس موثر و مفید باشد تحت الشعاع این یک مورد به محاق رفت.”