یک فعال کارگری: گویا قرار است هیچگاه كارگران خبردار نشوند که آنها هم حق و منزلتی دارند

چکیده :تلاش برای بقا و زندگی حداقلی بدون داشتن اوقات فراغت و محروم از داشتن تفریح و رسیدگی به خود، همگی اتفاقات تلخی است که متاسفانه جامعه کارگری با آن روبرو هستند،...

زهرا جامي رئيس انجمن صنفي مسئولين فني وكنترل كيفيت كارخانجات مازندران گفت:کارگران جزو اقشار مولد اما محروم جامعه هستند که از هیچگونه امکانات رفاهی بهره نمی برند اما با ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نزد سازمان تأمین اجتماعی قرار بود كه بيمه شوند ولي عليرغم گذشت چندين ماه اين مطالبه به حق كارگران ساختماني محقق نگرديده است .

به گزارش ايلنا،وی عالی ترین اقدام دولت برای کارگران روزمزد ساختمانی را بیمه دانست و تاکید کرد: 5/1 میلیون کارگر ساختمانی در سطح شهر پراکنده و متفرق بودند و خود پیمانکاران و کارفرمایان نیز از جایگاه مشخص برخوردار نبودند که این مساله دور از شأن نظام جمهوری اسلامی بود.

اين فعال جامعه كارگري با اشاره به قول دولت وسازمان تا مين اجتماعي مبني بر این که تمام کارگران ساختمانی بعد از این از تمام مزایای بیمه های اجتماعی، فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، حوادث و بیماریهای خود و خانواده شان، غرامت دستمزد برخوردار خواهند شد، اظهار کرد: متاسفانه تا کنون کارگران ساختمانی از هویت حرفه ای برخوردارنيستند.

جامي در رابطه با ترکیب درصد حق بیمه برای کارگران توضیح داد: حق بیمه سهم بیمه شده، معادل 7 درصد دستمزد ماهانه ای است که طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می شود و دولت نیز مکلف است معادل 3 درصد را پرداخت نماید و همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

رئيس انجمن صنفي مسئولين فني وكنترل كيفيت كارخانجات مازندران افزود:در بیمه جدیدی که قرار است کارگران ساختمانی را شامل شود، خود کارگر ساختمانی باید 7 درصد حق بیمه را بدهد. به عبارتی 7 درصد را مستقیم کارگر خودش می‌دهد و یک تا 4 درصد هم وقتی جواز گرفته شود، توسط دریافت کننده جواز پرداخت می‌شود. بقیه آن را هم که دولت تامین می‌کند.

وي افزود: البته ممکن است این مبلغ بالاتر از رقم مدنظر نیز شود. چرا که برای هر ساختمانی روی متراژ آن مبلغی دریافت می‌شود.و برای همین هم است که می گویند قیمت ساختمان را بالا می برد. چرا که براساس متراژ باید پول بدهند. اما این هزینه هم به مانند هزینه های دیگر است. چه ایرادی دارد برای ساختمانی که 400 میلیون تومان هزینه می شود، 10 میلیون هم برای کارگران آن باشد.

وی درباره تعداد کارگران ساختمانی در حال حاضر گفت: مراکزی مانند وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها هیچ‌کدام آمار دقیقی در مورد تعداد کارگران این بخش ندارند اما برآوردها روی یک میلیون تا 5/1 میلیون نفر است که با خانواده خود تعدادشان 5 میلیون تا 6 میلیون نفر می‌شود.

جامي با اشاره به این که اجرای این قانون 6 میلیون نفر را پوشش می‌دهد اظهار داشت: این دولت است که باید نشان دهد به هر حال می‌خواهد این قانون را اجرا کند و حمایت از مستضعفان را ادامه دهد.

وی با بیان اینن که دولت “اصلا نشان نمی‌دهد که مشکل چیست” گفت: مشکل دولت نیست. مشکل عواملی است که اخیرا به وزارت کشور نامه‌ای نوشتند تا این قانون به حالت تعویق دربیاید.

اين فعال كارگري با بيان اينكه تلاش برای بقا و زندگی حداقلی بدون داشتن اوقات فراغت و محروم از داشتن تفریح و رسیدگی به خود، همگی اتفاقات تلخی است که متاسفانه جامعه کارگری با آن روبرو هستند، کارگرانی که گویا قرار است هیچگاه خبردار نشوند که آنها هم حق و منزلتی دارند.

جامي با ابراز تاسف از قانون گريزي سازمان تامين اجتمايي در خصوص كارگران ساختماني ياد آورشد:قانون بهره مندی کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی در سال 86 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و جهت اجرا از سوی دولت به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به تبع آن به سازمانهای استانی تابعه ابلاغ شده، قانونی که با وجود گذشت سه سال، هنوز کارگر ساختمانی در كشور چشم انتظار اجرای آن بوده ودر مقابل مسئولان در خواب غفلت هستند.

رئيس انجمن در قسمت ديگري از سخنان خود با انتقاد از نبود حمایتهای بیمه ای برای ساماندهی کارگران مشمول قانون نظام جامع تامین اجتماعی، افزود: بیش از 80درصد کارگران در مازندران با قرارداد موقت کار، بیشتر در بخش های خصوص فعالیت دارند.

رهرا جامي نداشتن امنیت شغلی به واسطه تصویب قانون قرارداد موقت کار را اولین معضل جامعه کارگری مازندران عنوان کرد و گفت: متاسفانه وجود این امر باعث کاهش سطح راندمان و کیفیت محصولات تولیدی شده است.

وی استرس، دغدغه فکری و عدم پایبندی به قوانین تولید را عوامل اصلی تولید کالای نامرغوب، غیر استاندارد وبودن توان رقابتی در بازار های خارجی دانست و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون واردات بی رویه برخی محصولات زنگ خطری برای تولید و سرمایه گذاری در استان است.

وی قراردادهای سفید امضا را از دیگر مشکلات وحربه های کارفرمایان برای استثمار کارگران برشمرد و ادامه داد: متاسفانه وجود این قراردادها امکان اخذ حقوق تضییع شده کارگران در محاکم قضایی از نمایندگان جامعه کارگری سلب می کند.