حذف يارانه‌ها در زمان تحریم، یعنی «طغیان اقتصادی»
چکیده :تركيب تحريم و هدفمند كردن يارانه‌ها، در شرايط نابسامان اقتصادي و سياسي كشور مانند: «گراني و بيكاري فزاينده، گسترش بي‌اعتمادي مردم به دولت و ورشكستگي روز افزون بخش‌هاي صنايع و كشاورزي، ورشكستگي بانك‌ها به دليل اعمال سياست‌هاي غلط پولي و مالي دولت، فراهم نشدن زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي لازم و ....» هم مردم را فقيرتر و هم دولت را ورشكسته مي‌كند و عواقب آن مي‌تواند يك طغيان باشد....
گروه اقتصادی کلمه – سيد رضا مجيدي دامغاني: دولت دهم در حالی در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارد که هیچ تلاشی برای فراهم کردن بسترهای لازم برای اجرای این طرح، از جمله بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با خارج، صورت نداده است.
در حالی که گزارش جدید فايننشال تايمز از فلج شدن اقتصاد ايران در بخش بانكداري و كشتيراني در اثر تحريم‌هاي اخير خبر می‌دهد، هاشمي رفسنجاني رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هشدار می‌دهد که ديگر نمي‌شود تحريم‌ها را شوخي گرفت.
دكتر شاهين فاطمي استاد اقتصاد در پاريس مي‌گويد: تحريم‌هاي اخير به طور مسلم تأثير دارد و مسائل بانكي هم به ديگر مشكلات اضافه شده است. او در عين حال، تأكيد مي‌كند كه عامل اصلي در اين زمينه بازار جهاني است زيرا در حال حاضر، دنيا با كمبود نفت روبرو نيست بلكه با ركود اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند. اگر وضع اقتصاد دنيا رونق بگيرد، آن موقع اينها (دولت ايران) مي‌توانند نفت‌شان را مثل هميشه بفروشند. تا زماني كه اين ركود وجود دارد كه فعلاً عالم‌گير هم شده است، مصرف انرژي پايين است و تحريم‌ها مؤثرتر از قبل بوده است ولي درآمد حاصل از فروش نفت و گاز چيزي است كه در شرايط معمولي تحريم‌ها نمي‌تواند چندان بر آن تأثيرگذار باشد چون ايران به هر وسيله‌اي كه هست نفت خود را مي‌فروشد حالا اگر به غرب نفروشد به چين خواهد فروخت.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در خصوص فروش نفت به چین از سوی ایران هم معتقد است: چيني‌ها در وهله اول جيب خود را پر مي‌كنند. چيني‌ها خيلي زرنگ (فرصت‌طلب) هستند. آنها هم توانسته‌اند روي نفت تخفيف بگيرند و هم ايران را ناگزير كنند در برابر نفتي كه مي‌خرند حداقل 40 درصد جنس چيني به ايران بفروشند كه اين قرارداد بيشتر شبيه قراردادهاي دوران استعمار است و در دنيا (در شرايط كنوني) هيچ كشوري تن به چنين قراردادهايي نمي‌دهد ولي در ايران جمهوري اسلامي اين كار را انجام مي‌دهند و اين هزينه گزافي است كه دولت به واسطه تحريم‌هاي سازمان ملل و كشورهاي صنعتي به مردم تحميل مي‌كند يعني دولت ايران نه تنها حق و حقوق فعلي مردم (بيت‌المال) را به ثمن بخس مي‌فروشد بلكه حق و حقوق نسل‌هاي آينده اين مرز و بوم را نيز به تاراج مي‌دهد. حال سؤال مهم اين است كه دولت در مقابل تحميل اين همه هزينه‌هاي گزاف به كشور چه عوايدي را براي مردم به ارمغان آورده است؟
به عقيده شاهين فاطمي اين كار (به تاراج دادن ثروت جامعه و بيت‌المال) به دو دليل صورت مي‌گيرد: اولاً، سران دولت جمهوري اسلامي مي‌خواهند از تحريم‌ها فرار كنند و دوم اينكه هر چه اين معاملات مشكل‌تر باشد و ارتباطات به طور مخفيانه انجام گيرد، براي دست‌اندركاران حكومت نفع بيشتري دارد زيرا رانت‌خواري و دلالي منافع مالي بيشتري را به جيب آنها سرازير خواهد نمود.
كارشناسان منتقد به سياست‌هاي دولت مي‌گويند، شرايط اقتصادي ايران ملغمه‌اي است از دلالي، رانت‌خواري، فساد اقتصادي، پر شدن بازار از كالاهاي چيني (با شرايط مذكور)، تورم و گراني، ولي فشار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران درست در آستانه اجراي طرح «هدفمند كردن يارانه‌ها» پيامدهاي ناگوارتري را براي مردم به همراه خواهد داشت.
گلوبال‌پست در تاريخ 14 سپتامبر مي‌نويسد: آنچه كه در نهايت به شكست ايران منجر مي‌شود، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در شرايط فعلي اقتصادي و سياسي ايران است.
براساس ادعاي دولت، يارانه‌ها حدود يك چهارم توليد ناخالص ملي را مي‌بلعد ولي حذف آنها نيز به معناي گران شدن بهاي بنزين، گاز، آب، برق، نان، خدمات و ساير مايحتاج اوليه مردم است.
دولت ادعا مي‌كند که «مي‌خواهد با خلاص شدن از بار يارانه‌ها به كساني كه درآمد كمتري دارند كمك كند و بخشي از عايدات اين طرح را هم به مصرف پروژه‌هاي عمراني برساند.»
به نظر شاهين فاطمي نه اين عملي است و نه آن. زيرا تركيب تحريم و هدفمند كردن يارانه‌ها، در شرايط نابسامان اقتصادي و سياسي كشور مانند: «گراني و بيكاري فزاينده، گسترش بي‌اعتمادي مردم به دولت و ورشكستگي روز افزون بخش‌هاي صنايع و كشاورزي، ورشكستگي بانك‌ها به دليل اعمال سياست‌هاي غلط پولي و مالي دولت، فراهم نشدن زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي لازم و ….» هم مردم را فقيرتر و هم دولت را ورشكسته مي‌كند و عواقب آن مي‌تواند يك طغيان باشد. حكومت انواع و اقسام بدهكاري‌ها را به بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي، پيمانكاران چه در صنايع نفت و گاز، وزارت نيرو، راه و ترابري و … صندوق ذخيره بازنشستگي كارگران «سازمان تأمين اجتماعي» كارمندان دولت و پرستاران بيمارستان‌ها و ساير بخش‌ها دارد. بنابر اين مجبور است از بانك مركزي پول قرض كند كه معني‌اش ازدياد تورم است يعني به گراني كه الآن هست موج جديدي افزوده خواهد شد.
اگر دولتمردان امروز از يك طغيان سياسي مي‌ترسند و فكر مي‌كنند که مي‌توانند آن را سركوب كنند، با ادامه رويه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود، كشور را به سوي يك طغيان اقتصادي مي‌برند كه در صورت وقوع، كنترل و سركوب آن غيرممكن خواهد بود.
