هياهو براي رياست
چکیده :پس از اعلام اطلاعيه رسمي بانك مركزي كه مديران ارشد 9 بانك دولتي و خصوصي را فاقد صلاحيت براي مديريت در حوزه بانكي اعلام كرد، واكنش‌ها به طرح منتسب به سيدحميد پورمحمدي قائم‌مقام بانك مركزي همچنان ادامه دارد، تا جايي كه برخي‌ها اين واكنش را نوعي اعلام جنگ رسمي مديران بانكي منصوب وزير اقتصاد با بانك مركزي قلمداد مي‌كنند. با اين حال مديران بانك مركزي تاكنون هيچ واكنشي نسبت به انتقادات رسمي دو بانك صادرات و ملي نشان نداده‌اند....
مديران ارشد 9 بانك مورد خطاب اطلاعيه بانك مركزي در انتظار رفع اختلاف نظر پيش آمده بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هستند.
به گزارش ایلنا، يك مدير بانكي كه نخواست نامش فاش شود گفت: هرچه اين اختلاف‌ها افزايش يابد، شانس مديريت سيدحميد پورمحمدي براي مديريت بانك مركزي افزايش مي‌يابد.
پس از اعلام اطلاعيه رسمي بانك مركزي كه مديران ارشد 9 بانك دولتي و خصوصي را فاقد صلاحيت براي مديريت در حوزه بانكي اعلام كرد، واكنش‌ها به طرح منتسب به سيدحميد پورمحمدي قائم‌مقام بانك مركزي همچنان ادامه دارد، تا جايي كه برخي‌ها اين واكنش را نوعي اعلام جنگ رسمي مديران بانكي منصوب وزير اقتصاد با بانك مركزي قلمداد مي‌كنند. با اين حال مديران بانك مركزي تاكنون هيچ واكنشي نسبت به انتقادات رسمي دو بانك صادرات و ملي نشان نداده‌اند. اين درحالي است كه با ادامه‌دار شدن اين موضوع حجم شايعه‌ها روز به روز افزايش مي‌يابد.
پورمحمدي از وزارت اقتصاد تا بانك مركزي
به گزارش ايلنا، طرح تعيين صلاحيت مديران ارشد بانك‌ها را سيدحميد پورمحمدي قائم‌مقام بانك مركزي ارايه كرده است. پورمحمدي در حال حاضر باسابقه‌ترين مدير اقتصادي محسوب مي‌شود كه در سه دولت پياپي داراي پست معاونت وزير بوده و هم اكنون قائم‌مقام بانك مركزي است.
سيدحميد پورمحمدي گل‌سفيدي به دعوت سيدصفدر حسيني در اواخر دولت اصلاحات به وزارت امور اقتصادي و دارايي آمد. دوستي او با سيدصفدر حسيني به دوران استانداري چهارمحال و بختياري بازمي‌گردد. با بركناري طهماسب مظاهري از وزارت امور اقتصادي و دارايي و كسب راي اعتماد سيدصفدر حسيني از مجلس ششم، آخرين وزير اقتصاد دولت اصلاحات پورمحمدي را به عنوان معاون بانك و بيمه خود برگزيد.
دوران همكاري با دولت اصلاحات براي پورمحمدي تنها يك سال به طول انجاميد. با تغيير دولت و بركناري تمام مديران و معاونان وزارت اقتصاد، بخت با سيدحميد پورمحمدي يار شد و داود دانش جعفري وزير اول اقتصاد دولت نهم، او را در سمت خود ابقا كرد. دانش جعفري اقتصاد خوانده و اصولگراي ميانه‌رويي بود كه برخلاف ساير وزرا تنها به تغيير مديران سياسي اين وزارتخانه اقدام كرد. با اين حال پورمحمدي در كنار دانش جعفري يكي از سخت‌ترين دوران مديريت خود را تجربه كرد، چه بانك‌ها در آغاز دوران رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد پرچالش‌ترين دوران خود را سپري كردند چرا كه اولين حمله‌هاي احمدي‌نژاد از حوزه بانك‌ها آغاز شد.
ماجراي بانك پارسيان، كاهش يك‌باره نرخ سود بانكي و مچ‌گيري از تسهيلات‌گيرندگان كه همگي از حوزه معاون اول و كميسيون اقتصادي دولت هدايت مي‌شد روزهاي سختي را پيش روي پورمحمدي قرار داد. پس از بركناري دانش جعفري و انتصاب حسين صمصامي مزرعه آخوند، پورمحمدي اولين قرباني اختلاف شديد پرويز داودي و تيم او با حوزه وزارت اقتصاد شد، اما بركناري پورمحمدي پايان اين اختلاف‌ها نبود و او به سرعت به جبهه ديگر اختلاف با تيم داودي دعوت شد.
طهماسب مظاهري كه در اين دوران رياست كل بانك مركزي را عهده‌دار بود، پورمحمدي را به سمت مشاور خود برگزيد. در درگيري مظاهري با صمصامي، پورمحمدي هم حضور فعال داشت. پس از سخنراني تاريخي محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم قم كه منجر به شعاردهي مردم عليه بانك‌ها شد و درنهايت به بركناري دانش جعفري منجر شد، صمصامي مزرعه آخوند طرح خود را به كرسي عمل نشاند. براساس اين طرح، اطلاعات تمام كساني كه از شبكه بانكي تسهيلات دريافت كرده بودند در دسترس قرار مي‌گرفت. اما طرح آنچنان خام بود كه اگرچه در آغاز مورد توجه احمدي‌نژاد قرار گرفت اما درنهايت نتوانست دوام پيدا كند.
پس از ناكامي صمصامي از دريافت راي اعتماد از مجلس و راي اعتماد شمس‌الدين حسيني به عنوان دومين وزير اقتصاد دولت نهم، اولين اقدام حسيني پس از نشستن بر كرسي وزارت، بازگرداندن پورمحمدي به وزارت اقتصاد بود. دو سال همكاري پياپي با شمس‌الدين حسيني حوزه اختيارات او را از معاونت بانك و بيمه افزايش داد، تا جايي كه او دو معاونت همزمان را در اين وزارتخانه اداره مي‌كرد؛ معاونت اصل 44 و معاونت بانك و بيمه. با بركناري طهماسب مظاهري و روي كارآمدن محمود بهمني، در فاصله استقرار بهمني بر بانك مركزي، پورمحمدي بسياري از اختيارات بانك مركزي در خصوص تعيين مديران بانكي را از بانك مركزي گرفت و به معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد. اما اين توسعه همكاري و اختيار در وزارت اقتصاد هم پايدار نماند. مهرماه 88 درست سه ماه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، پورمحمدي به دلايلي كه اعلام نشد، ناگهان از معاونت وزير اقتصاد بركنار و به سرعت حكم او به عنوان قائم‌مقام بانك مركزي امضا شد. از آن روز تاكنون اين شايعه به كرات شنيده مي‌شود كه اين انتصاب رياست كلي بانك مركزي را در بلندمدت به دنبال دارد، چه آنكه بهمني از مرز بازنشستگي گذشته و ماندن او بر كرسي رييس كلي بانك مركزي همچنان به قدرت چانه‌زني او نزد رييس‌جمهور بسته است.
اصلاحات پورمحمدي در بانك مركزي
به گزارش ايلنا، يكي از مهمترين اقدامات پورمحمدي پس از قائم‌مقامي بانك مركزي، افزايش حوزه اختيارات بانك مركزي و ارايه طرح استقلال بانك مركزي است كه همچنان محل بحث است. اگرچه پورمحمدي در كارگروه بانكي طرح تحول هم حضور فعالي دارد و طرح حذف سه صفر را هم دنبال مي‌كند، اما او اينك درصدد افزايش حوزه اختيارات بانك مركزي است. اولين طرح او به شدت موجب انتقاد مديران عامل بانك‌ها شده است، طرحي كه منجر به اعمال نظر بانك مركزي براي عزل و نصب مديران بانك‌ها مي‌شود. با اين حال گفته مي‌شود كه طرح تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها چندان به مذاق وزير اقتصاد خوش نيامده است. برخي مديران مورد نظر اطلاعيه بانك مركزي، منسوبين وزير اقتصاد محسوب مي‌شوند. محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي از اين مديران است كه با پيشنهاد شمس‌الدين حسيني به سمت مديرعامل بانك مركزي منصوب شده است.
يك مدير بانكي در اين رابطه مي‌گويد: اين روزها فشار مديران عامل بانك‌ها بر شمس‌الدين حسيني افزايش يافته است. مديران مورد خطاب اطلاعيه بانك مركزي خواستار اقدام صريح وزير اقتصاد هستند. حسيني بايد تصميم خود را آشكار كند، يا در مقابل بانك مركزي و اين اطلاعيه بايد بايستد يا تسليم شود.
