انتشار بيست و دومين شماره فصلنامه «اقتصاد و جامعه»

چکیده :بيست و دومين شماره فصلنامه اقتصاد و جامعه با نوشته‌هايي از محمدرضا بهشتي، محمدتقي جان محمدي، جعفرخيرخواهان، علي رضاقلي (والا)، فرشاد مومني، محمد ستاري‌فر، علي عرب‌مازار يزدي و حسين تسليمي منتشر...

بيست‌ودومين شماره از فصلنامه اقتصاد و جامعه منتشر شد. این فصلنامه در دو بخش اقتصاد ايران و نهادها و تاريخ اقتصادي تنظيم شده است.

در بخش اول كه اختصاص به اقتصاد ايران دارد چهار مقاله درج شده است:

مقاله اول، با عنوان «رابطه نوآوري نهادي با ظهور و افول تمدن اسلامي: يك ارزيابي مقدماتي» به قلم جناب آقاي دكتر جعفر خيرخواهان استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي انتشار يافته است. دكتر خيرخواهان در اين مقاله مي‌كوشد تا به اين سؤال پاسخ دهد كه چه عواملي باعث خيزش عظيم علمي و تأسيس تمدن درخشان اسلامي در صدر اسلام شد و چه عواملي باعث شد در طول تاريخ ظرفيت نهادي مورد نياز براي رشد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و … به تدريج كاهش و ضعيف شد.

مقاله دوم، با عنوان «بررسي راهبردها و تجربيات گروه كسب و كار بانك جهاني در ايجاد اشتغال» به قلم جناب آقاي دكتر علي نصيري اقدم استاديار پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران انتشار يافته است. دكتر نصيري اقدم در اين مقاله مي‌كوشد تا براساس مدلي كه برگرفته از طرحي است با عنوان راهبردهاي جديد اشتغال در تجربيات سه سازمان بين‌المللي كار، يونيدو و بانك جهاني بر اساس ايده‌هاي كوز مبني بر دشواري تبديل دارايي به سرمايه در اقتصادهاي توسعه‌نيافته شكل گرفته به بهترين راه براي ايجاد اشتغال، تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار پاسخ دهد.

سومين مقاله در اين بخش با عنوان «تنظيم قا نون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي استراتژي توسعه پايدار» به قلم سركار خانم هاجر جهانگرد دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران و پژوهشگر بانك مركزي اختصاص يافته است. سركار خانم دكتر جهانگرد در اين مقاله با استفاده از رويكرد استراتژي توسعه پايدار و شرايط اقتصاد جهاني به تحليل قانون ماليات‌هاي مستقيم در ايران اشاره مي‌كند و سپس به تحليل پيش‌نيازهاي تنظيم قانون ماليات‌هاي مستقيم در راستاي استراتژي توسعه پايدار مي‌پردازد.

چهارمين و آ‌خرين مقاله در بخش اقتصاد ايران، تحت عنوان «اقتصاد در ديدگاه ارسطو: مباحث تحليلي، سياسي، اخلاقي» به قلم آ‌قايان دكتر سيد محمد حسيني بهشتي دكتراي فلسفه و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و محمدتقي جان محمدي كارشناس ارشد اقتصاد اختصاص يافته است.

اين مقاله تلاش كرده است به بررسي مهم‌ترين ابعاد تحليل اقتصادي نزد ارسطو بپردازد و مي‌كوشد تا با تحليل مباحث او و استنباط‌هاي منطقي از لابه‌لاي نوشته‌هاي اخلاقي و سياسي‌اش وجوه معتبر و با اهميتي در تحليل اقتصادي در ديدگاه ارسطو رونمايي كند مباحثي نظير بحث قيمت‌ها و نيز اثر نهادي اجتماعي در ثبات امور اقتصادي و تحليل علوم عملي از جمله مهم‌ترين اين موارد است.

بخش دوم بيست و دومين شماره فصلنامه اقتصاد و جامعه به نهادها و تاريخ اقتصادي‌ با درج چهار مقاله به شرح ذيل اختصاص يافته است:

اولين مقاله تحت عنوان تحليل تاريخي سعدي از رابطه سياست و اقتصاد در ايران (شرحي بر گلستان سعدي) به قلم جناب آقاي علي رضا قلي (والا) دكتراي جامعه‌شناسي و رئيس پيشين پژوهشكده پست كشور مي باشد. دكتر رضاقلي در اين مقاله مي‌كوشد تا به اين سؤال بسيار مهم پاسخ دهد كه آيا مي‌توان از دل ميراث فرهنگي و ادبيات غني كشورمان راهي براي فهم ريشه‌هاي تاريخي عقب‌ماندگي و سازوكارهاي غلبه بر آن پيدا كرد؟ همچنين اين مقاله مي كوشد تا با تمسك به كتاب ارجمند گلستان سعدي با رويكردي تاريخي – تحليلي چگونگي ريشه‌دار شدن وابستگي به ميسر طي شده و تصلب سا ختار نهادي كشورمان راه استفاده از تحليل‌هاي عميق اقتصادي و اجتماعي موجود در اين كتاب را از منظر نهادگرايي به تصوير بكشاند.

دومين مقاله تحت عنوان «ويژگي‌هاي‌ نظام اقتصادي رضاشاهي به قلم آقاي دكتر فرشاد مؤمني استاد دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي اختصاص يافته است. دكتر مؤمني در اين مقاله مي‌كوشد تا مشخص كند نسبت تغييرات نهادي رسمي صورت گرفته در دوران رضاشاه با دوره قبل از آن و ميزان اثربخشي تغييرات مزبور در غلبه بر موانع ريشه‌دار توسعه در كشورمان در آن مقطع تاريخي چگونه بوده است.

سومين مقاله تحت عنوان «تأثير تغيير ماهيت دولت بر ماليه عمومي: بسيط نظريه توازن دوگانه» به قلم آقايان دكتر محمد ستاريفر عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد لامه طباطبايي، دكتر عرب مازار يزدي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي و حسين تسليمي كارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ريزي اختصاص داده شده است. اين مقاله مي‌كوشد تا ضمن معرفي نظريه توازن دوگانه و رويكرد ماهيتي برآمده از آن در حوزه ماليه عمومي بسط داد شود و نهاد حاكميت قانون به مثابه عامل گذار از دولت طبيعي به دولت رقابتي مورد بررسي قرار گيرد.

آخرين مقاله در اين بخش تحت عنوان «يك ارزيابي تاريخي از وضعيت حقوق مالكيت در ايران با رويكرد نهادگرايي» به قلم جناب آقاي دكتر سعيد نايب استاديار دانشگاه آزاد اسلامي وا حد تهران مركز تأليف گرديده است. دكتر نايب در اين مقاله مي‌كوشد يك چارچوب نظري براي ارزيابي وضعيت حقوق مالكيت در ايران در چارچوب دستگاه نظري نهادگرايي جديد، ارائه نمايد. همچنين در اين مقاله نشان داده مي‌شود كه دو نهاد دولت و سازه ‌هاي ذهني موجب بالا رفتن هزينه‌هاي حقوق مالكيت بر دارايي‌هاي ايران شده‌اند كه اين اثر نتيجه عدم شكل‌گيري و اجراي قانون در تاريخ ايران بوده است.

متقاضيان دريافت اين شماره از فصلنامه اقتصاد و جامعه مي‌توانند از طريق شماره تلفن 021-88905607 درخصوص نحوه ابتياع و دريافت آن مطلع شوند.