مصباحی مقدم: در صورت مخالفت مجلس با استرداد لایحه، دولت ملزم به اجرای قانون است

چکیده :در صورت مخالفت مجلس با درخواست استرداد نظر مجلس نهايي، تصويب و ابلاغ مي‌شود و دولت ملزم به اجراي آن است. همچنان كه اين امر در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اتفاق افتاد و دولت در آ‌خرين لحظات تقاضاي استرداد كرد و مجلس موافقت نكرد و نتيجه اين شد كه طبق تفاهمات بعدي ،‌اين موضوع به صورت قانون درآمد و اكنون دولت درصدد اجراي آن...

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر مجلس با تقاضاي استرداد لايحه برنامه پنجم مخالفت كند، مي‌تواند آنچه را كه خود تهيه كرده به صورت طرح در آورد و اين طرح را تصويب كند.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تشكيل كارگروه مشترك بين دولت و مجلس جهت بررسي و رفع موارد اختلافي در راستاي رسيدگي به برنامه پنجم، تشكيل اين كارگروه را اجابت دعوت مقام معظم رهبري براي همكاري دولت و مجلس دانست و افزود: از نظر قوانين، استرداد لايحه از جمله حقوق دولت است، مجلس هم طبق قانون مي‌تواند با درخواست استرداد موافقت يا مخالفت كند و اين امر از حقوق مجلس است.

به گفته وي، در صورت مخالفت مجلس با درخواست استرداد نظر مجلس نهايي، تصويب و ابلاغ مي‌شود و دولت ملزم به اجراي آن است. همچنان كه اين امر در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اتفاق افتاد و دولت در آ‌خرين لحظات تقاضاي استرداد كرد و مجلس موافقت نكرد و نتيجه اين شد كه طبق تفاهمات بعدي ،‌اين موضوع به صورت قانون درآمد و اكنون دولت درصدد اجراي آن است.

وي با بيان اين‌كه آنچه مهم است تفاهم بين دولت و مجلس است،‌ گفت: تشكيل كميته مشترك مي‌تواند موضوع تفاهم را دنبال كند.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با اشاره به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام مبني بر ضرورت پرهيز مجلس از تغييرات اساسي در لايحه برنامه، اظهار داشت: بايد ديد منظور از تغيير اساسي چيست. طبق بيانات مقام معظم رهبري افزودن موادي بر مواد لايحه پيشنهادي و تكميل آن اشكالي ندارد. آنچه اشكال دارد اين است كه ساختار لايحه بر هم بريزد و تغيير اساسي كند.

وي اصلاح برخي مواد و افزودن مواد تكميلي را تغيير اساسي لايحه برنامه ندانست و يادآور شد: بايد بررسي شود تا مشخص گردد، كاري كه كميسيون تلفيق بر لايحه انجام داده آيا مصداق تغيير ساختار است يا مصداق تغيير و اصلاح برخي مواد.

مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه هنوز مقايسه كاملي بين مصوبات كميسيون تلفيق و لايحه پيشنهادي دولت جهت داوري در اين باره نداشته است، خاطرنشان كرد: دولت هر لايحه‌اي را كه ارائه مي‌دهد نبايد آن را غيرقابل نقد و تغيير بداند و اين موضوع منحصر به لايحه برنامه پنجم نيست.

وي با بيان اين‌كه مجلس كارشناسي مي‌كند و نظر خود را براساس اسناد بالادستي اعمال مي كند لذا گاه بايد اصلاحاتي را انجام دهد، اظهار داشت: اين روال سي‌سال است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي انجام شده كه وقتي دولت لايحه‌اي ارائه مي‌دهد، مجلس آن را تغيير مي‌دهد، اگر بنا باشد مجلس با يك نشست و برخاست آن لايحه را تاييد كند، اصلا وجود مجلس بي‌خاصيت مي‌شود.

به گفته وي، معناي تقديم لايحه از سوي دولت به مجلس، پذيرش كامل يا رد كامل آن از سوي مجلس نيست.