جای اعتمادسازي عمومی در دعوت به وحدت كجاست؟
چکیده :باور كردن اين موضوع كه كاركرد فصلالخطابي در آرايش خاصي از سياست و سياستمداري معني مييابد، باور كردن اينكه عزت و اقتدار نظام تفكيك از عزت و اقتدار مردم در كشور نميباشد و جدا كردن اين دو به منزله فاتحهخواني براي مرگ نظام جمهوري اسلامي است و باور كردن اينكه يك رهبر سياسي در اپوزيسيون، به نسبت عوامل امنيتي بهتر ميتواند براي نظام مشروعيتبخش باشد، و مردم را به سمت نظام سوق دهد، اينها عنصر اصلي گفتمانی است كه اگر در بالاي حاكميت، تبديل به مشي و سياست گردد، براي نظام و مردم سودمند خواهد...
کلمه-گروه سیاسی: انتخابات خرداد سال 1388 از بيسابقهترين حوادث سياسي پس از انقلاب و حتي تاريخ يك صد ساله تاريخ معاصر سياسي است. بيسابقه از اين جهت كه سنت مردم سالاري بوجود آمده پس از انقلاب با همه ضعفها و كاستيهايش از زوايه بهبود عملكرد اقتصاد سياسي جامعه ايران، و ارتقاء ثبات اقتصادي و سياسي در آن به حالت تعليق درآمد و با سنتهاي ارزشمندي كه ناشي از تمركز و هوشياري مؤسس كبير نظام آن سامان گرفته بود، خداحافظي گرديد.
اين رخداد را نميتوان دست كم گرفت كه مجموع مطلق عوامل و عناصر شكلدهنده انقلاب و ادارهكنندگان نظام در طي چند دهه متهم به تباني با امپرياليسم جهاني در ايجاد استحاله نظام گرديدند و اين در حالي بود كه عوامل حامي جريان سلطه يافته پس از سال 1384 بعدها جريان نوين مزبور را به نام جريان سوم ارزيابي نمودند، به اين دليل كه جريان نامبرده با نفي كامل تجارب، دستاوردها و ارزشهاي گذشته انقلاب، از مفهوم اصولگرايي سنتي فراتر رفته و خواهان بازنشستگي سياسي مجموعه رجال كهنهكار سياسي و تخليه صحنه سياسي كشور از جريانات، احزاب و … گرديدند. بيخود نيست كه رئيس دولت دهم رسماً براي پايان يافتن كار حزبي در كشور فاتحهخواني مينمايد و جريان خود را به صراحت به صورت جرياني غيرحزبي و نه حتي فراحزبي و يا فراجناحي اعلام مينمايد.
آنچه در سال گذشته كه جناح حاكم از آن تعبير به انقلاب مخملي نمود، با صرف نظر از تحليل ريشهاي تر آن، داستان استقرار آن به سال 1384 باز ميگردد كه در سال گذشته فتحالفتوح اين جريان، در اختتام پرونده سياست و سياستمداري در مفهوم متعارف شكلگرفتهاي از زمان تأسيس نظام جمهوري اسلامي بود.
به بيان ديگر، آنچه در سال گذشته بوجود آمد، به مفهوم واقعي يك كودتا در بياثر كردن مطلق بدنهاي مؤثر از حاكميت بودكه علاقمند به رقابت سياسي و تمكين نتايج حاصل از اين تحرك بود كه اتفاقاً اين كودتا همزمان با واقعه انتخاب سال 1388 گرديد.
بنا بر اطلاعاتي كه به درستي در سال گذشته منتشر گرديد، از يك ماه قبل پس از احراز پيش بودن ميرحسين موسوي در فرايند رقابت سياسي، برنامهريزي اين دگرگوني صورت گرفت، تار و مار كردن جنبش اعتراضي فراگير شكل گرفته، و كارايي لجستيك و اطلاعاتي و سيستمهاي سركوب به خوبي نشان ميدهد كه جريان اقتدارگراي مستقر به چه ميزان خود را از چالشهاي بيروني فارغ ساخته و با اصل دانستن تمهيدات داخل براي خاتمه دستاورد چند دهساله نظام جمهوري اسلامي مصمم و مسلح ساخته بود. پيامدهاي اين كودتا در تخريب مشروعيت و چهره نظام در عرصه داخلي و خارجي و ايجاد بنبستي تئوريك ميان نخبگان كشور در جمع كردن اسلاميت و جمهوريت، اخلاق و سياست، شريعت و كارآمدي، و اسلام و مدنيت و … انعكاس يافت.
روند تحرك سياسي رهبران جنبش، متناسب با فضاي سياسي جامعه در مجموع به رويكردي انتقادي – اعتراضي در عين حال غير پرخاشگرانه نسبت به نحوه برگزاري و اعلام نتيجه انتخابات دهم رياست جمهوري مذكور گرديد و با همسويي با مطالبات مردم از مفهوم انتخابات مزبور گذر كرده، و پيگيري مطالبات ريشهدارتري را در دستور كار جنبش اعتراضي قرار داد، به رغم فراگيري سطح مطالبات ملي كه برونداد انتخابات مزبور آتشي بر خرمن مطالبات ملي پاسخ نيافته – كه سنخ اين مطالبات از نوع مشاركت اثربخش آحاد جامعه بوده و هست – در طي سالهاي گذشته بود، رهبران جنبش بدون هرگونه هيجان و اعوجاج، قالب مطالبات خود را در چارچوب قانونگرايي و يافتن ظرفيتهاي اصلاح در چارچوب نظام اعلام نمودند، تا بدين ترتيب با تمكين به مصالح ملي، جنبش اعتراض بوجود آمده راديكاليزه نگردد. جريان ظاهراً پيروز انتخابات – و به زغم اكثر نخبگان كشور جريان كودتاگر – همين ميزان از تحرك سياسي منطقي و اسلوبمند رهبران جنبش اعتراضي را برنتافته و با اعلام وابستگي تحرك بوجود آمده در انتخابات ما رهبران مزبور را خائن و فريبخورده دانسته و خواستار محاكمه آنان ميگردد.
اكنون كه يك سال از برقراري دولت اسلامي! و تشكيل كابينه دهم ميگذرد، و ظاهراً مسبوق به پشتيباني 24 ميليون رأي دهنده است!، به خوبي بحرانها و معضلات اداري كشور مشخص گرديده و با صرف نظر از جريان معترض به نظام مشخص گرديده كه قطبنماي حركت نظام، و ابزارهاي مميزي آن، و نمادهاي اصلاحكننده در مسيرهاي تحرك نظام به اعوجاج افتاده، و دولت دهم با همه عزل و نصبها و با ايجاد بيسابقهترين فضاي اجرايي همگن، و بيسابقهترين فضاي سياسي اقتدار براي مجموع لايههاي جرياني به نام اصولگرايي!، نظام نرمافزاري اداره كشور ساقط گرديده و معلوم نيست كه نظام و مردم به كجا بايد رهنمون گردند؟
رشد اقتصادي كشور توقف گرديده و ارقام واقعي اقتصاد حاكي از افزايش بيكاري به 17 درصد را نشان ميدهد، روند تشكيل سرمايه ملي شديداً متأثر از روند سرمايهگذاري دولتي است، و در بخش فعاليتهاي سرمايهگذاري دولتي نيز رخوت بيسابقهاي وجود دارد، و اين در حالي است كه سالانه يك ميليون نفر متقاضي جديد شغل وارد بازار كار ميگردد و آيا شرايط اقتصاد سياسي در پيش رو لزوماً ناشي از عزت و اقتدار ملت در كشور است؟
ذكر تغيير شرايط بينالمللي به طور جدي قابل اعتناست كه نحوه سكانداري دولت دهم در اداره كشور، منتهي به بازگشت ادبيات نئوكانتيسم در كاور سياست آمريكا گرديده و اين در حالي است كه نظريهپردازان دولت دهم حدا كثر با شخصي ديدن مسائل جهاني به تمسخر رئيس جمهور آمريكا، اعلام فريبخوردگي وي، و اعلام ؟؟؟ مشاوران وي پرداختها ند.
در شرايطي كه ويژگيهاي آن تحليل گرديد، بحث وحدت سياسي در كشور و ضرورت جذب حداكثري مطرح ميگردد، آن هم در قالب گفتمان شناخته شده جريان اقتدارگرا كه در توبه باز است و … هرچند كه درخصوص عمق و صميميت بيان ديدگاههاي جديد فعلاً اظهارنظر قاطعي نميتوان نمود و نقش تغيير لحن به خودي خود پديده مثبتي ميباشد، ولي نبايد از ياد برد كه تغيير اين لحن بيش از آنكه از ملاحظات عميق كنش و واكنشي سطح داخلي پيروي نمايد، به طور عمده ناشي از تغيير شرايط بينالمللي در جديت پيگري بحث تحريم باز ميگردد.
باز هم فراموش نشود، در طي سه دهه تاريخ انقلاب، به رغم وجود دشمني عميق نظام بينالمللي نسبت به انقلاب اسلامي، صدور قطعنامههاي الزامآور تحريم نهادها و سازمان بينالمللي بیشتر مربوط به پنج سال گذشته ميباشد.
سؤال آن است كه جنبش اعتراضي بوجود آمده در سال گذشته كه بنا به خواست عمومي مطالباتي فراتر از شكل و محتواي انتخابات رياست جمهوري دهم را در دستور كار دارد، پيشنهاد بازگشت به حاكميت و قبولي وحدت سياسي را چگونه بايد ارزيابي نمايد؟
بديهي است كه هر دعوتي بايد تأمينكننده خاستگاهي از اعتماد باشد، اگر موضوع را در قالب طيفهاي سياسي شكل گرفته در دهه شصت نگاه كنيم، با ميزاني از حسن نيت، و ضرورتيابي عيني در هدفگذاري اداره كشور، و وجود يك فصلالخطاب بيطرف كه اهداف و نيل به اهداف را مميزي مينمايدف مشكل تئوريكي در اين زمينه وجود ندارد.
ولي به بياني كه گذشته نهاد اداره كشور به كلي دگرگون شده است، و با زدودن سياست و اعلام زودهنگام بازنشستگي سياستمداران كهنهكار، تركيبي از عوامل نظامي و امنيتي اداره همه حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به دست گرفته، و وجه مشترك نخبگان اين جريان آن است كه هيچكدام از سابقه فعاليت سياسي برخوردار نبوده، و اساساً سياستمداري به مفهوم متداول را دون شأن خود دانسته و با نفي آن براي خود اثبات حقانيت و شايستگي مينمايند.
هر بار كه رئيس دولت دهم ميگويد كه كشور نيازي به حزب ندارد، مفهوم گريزناپذير آن اين است كه كشور با همين گنجينه عوامل اطلاعاتي و امنيتي قابل اداره است و نيازي به چيز ديگري نيست. تجربه و انديشهورزي جريان ذكر شده با حذف نگاه تاريخي، نفي رويكرد مردمشناختي به جامعه ايران، نفي ديدمان نهادشناختي درخصوص ماهيت متغير شرايط بينالمللي و چگونگي شكلگيري تصميمات در نظام بينالمللي و انكار رابطه سياست بوده و حداكثر معتقد است با رويكرد مهندسي صنایع ميتوان انسانها، گروهها، نهادها، قواعد بازي را هدايت نمود، كافي است براي هر معضل نظام امنيتي مناسب آن را يافت، و سپس آن را كنترل نموده و عوامل مزاحم استقرار سيستم و كنترل را حذف نمود.
برخلاف سياستمداران كه اعمال خشونت و نظامگري را از جنبه پرستيژيك نگاه ميكنند، براي اين نسل از مهندسان صنعت حوزه امنيت و …، اعمال خشونت روش اول و آخر در اداره سيستمهاست. تعميم ديدگاه ذكر شده كه با عضوگيري، و تعريف سلسله مراتب، آمريت مطلق و تطميع مطلق اعضاي آن معني مييابد، در سالهاي گذشته در شكل دادن به طبقه جديد كارفرماي دولتي – خصوصي نهاد خود را يافته است، و به خوبي همه مناسبات مالي، اقتصادي و فناوري خود را كه در خاستگاه اقتدار امنيتي مفهوم ميگردد صورت داده است.
سؤال پيشين را بار ديگر تكرار ميكنيم، خاستگاه اعتماد و اعتمادسازي براي قبول دعوت وحدت در كجا قرار ميگيرد؟
طرح موضوع وحدت سياسي، با شرايط كنوني توزيع قدرت از جهات ساختاري برخوردار نميباشد. فرض كنيم كه رهبران جنبش اعتراضي دچار سردرگمي، خودبزرگبيني و يا حتي فريبخوردگي باشند. نگاهي به عملكرد جنبش اصولگرايي كه پس از سالها تجربه اداره كشور و همگني بينظير قوا و عوامل در اداره آن، مشاهده ميشود كه به نسبت همه دولتها از كارنامه مردودي برخوردار ميباشد و اين جريان به طور جدي با ضرورت تعريف مجدد اصولگرايي مواجه گشته است.
رجال اين جريان به درستي اشاره ميكنند كه مفهوم وجودي آنها در انكار جريان اصلاحطلب تا به حال شكل گرفته بود و نه در يك وجه ايجابي و تئوريك مشخص در مبدأ و مقصد حركت و پيش بردن نظام يك مقايسه ميان رابطه مجلس اصولگراي هفتم با دولت اصلاحات و مقايسه آن با مجلس اصولگراي هشتم با دولت دهم، ملاحظه ميگردد نمره قبولي مجلس اين جريان در دوره هفتم آن، به مراتب مشعشعتر از دوران اخير است.
اهميت اين حقيقت در اولويت سياست و همزيستي، و تفكيك اصولي كاركرد قوا و نهادها در آن دوران معنا مييابدو آن وضعيت را اگر با دوران استقرار رويكرد مهندسي صنايع عوامل امنيتي و نظامي مقايسه ميكنيم، مشخص ميگردد كه جريان اصولگرا داراي جايگاه مطلوب سياسي در كشور ميباشند. بيخود نيست كه برخي رجال اين جريان در يك فرصت تكراري از سويي با خواندن خطبه انكار سران جنبش اعتراضي، از سوي ديگر، با انجام شديدترين انتقادات بر عليه رئيس دولت دهم، قادر به ايجاد اعتماد و تحرك و جذب لايههاي مختلف مردم نميباشند. بنابراين پيشاپيش مشكل در ايجاد امكان همزيستي ميان جريان معترض و جريان سلطهيافته در اداره كشور نميباشد، بلكه مشكل اساسي در همزيستي اصول سياست و سياستمداري با جريان حاكم در كشور ميباشد، چنانكه اصولگرايي در كاركرد تبديل به بياصولي شده است. هرچند كه در وجه ساختاري نميتوان محلي براي وحدت يافت، ولي آيا نميتوان زمينههاي واقعي گفتمان وحدت را شكل داد و فارغ از احساسات مصالح كشور را در چارچوب آن قرار داد؟
براي طرح صورتمسئله وحدت مسئله مهم باور عميق حاكميت در قبول دگرگوني سياسي در كشور است، حتي اگر در شروع بيان اين موضوع در هر دو طرف سمت سياست در كشور در لحن خوشايندي صورت نپذيرد. باور كردن اين موضوع كه مفهوم سنتي سياست و سياستمداري در كشور، قادر به از بين بردن تهديدات و استفاده از فرصتها است، باور كردن اين موضوع كه مردمداري سنتي رجال كهنهكار بيش از سيستمهاي مهندسي امنيتي – كنترل – سركوب اثربخشتر بوده، باور كردن اين موضوع كه زبان ابهام و كمشور و ديپلماتيك رجال، مؤثرتر از زبان كينه،كنايه و پرشور عوامل امنيتي است، باور كردن اينكه كاركرد فصلالخطابي در آرايش خاصي از سياست و سياستمداري معني مييابد، باور كردن اين موضوع كه ادب و ادبيات رجال سياسي عاملي محال در اعتمادسازي و در اداره امور مردم بوده، باور كردن اينكه عزت و اقتدار نظام تفكيك از عزت و اقتدار مردم در كشور نميباشد و جدا كردن اين دو به منزله فاتحهخواني براي مرگ نظام جمهوري اسلامي است و باور كردن اينكه يك رهبر سياسي در اپوزيسيون، به نسبت عوامل امنيتي بهتر ميتواند براي نظام مشروعيتبخش باشد، و مردم را به سمت نظام سوق دهد، اينها عنصر اصلي گفتمان است كه اگر در بالاي حاكميت، تبديل به مشي و سياست گردد، براي نظام و مردم سودمند خواهد بود. كافي است كه چشمها را بشوييم و جور ديگر يكديگر را بنگريم و محك بزنيم، كه اين كار به خوبي در دهه اول انقلاب صورت گرفت و به همين دليل نظام جمهوري اسلامي به رغم و جود طولانيترين جنگ قرن بيستم با آرامش مسير تأسيس خود را به پيش برد.
حاصل اين فرايند بايد به گونهاي باشد كه احساس امنیت صاحبخانگي و اعتماد به نفس ملي را براي مردم به ارمغان آورد. روزي كساني فكر ميكردند براي آباداني ايران كافي است با اخذ مدلهاي خام به نام بسته تئوريك تعديل اقتصادي به كشور خدمت نمود كه توفيقي در اداره اقتصاد كشور عايد مردم نساخت و امروزه آن مدلها تبديل به روسيه و چين شده است، روياي كنترل همه چيز تحت عنوان ساختار منعطف سازماني در انجام وظايف محوله مربوط به همه رفع نوع تهديدات داخلي و خارجي ايران عزيز را در نظام بينالمللي بر باد خواهد داد، خوب است كه رجال سياسي و غيرسياسي كشور به خود آيند و با جسات طرحي نو دراندازند.
تحلیل بسیار جالبی بود
از لحاظ نگارشي متن ضعيفي است . در مجموع متن مبهمي است و خوانش دشواري دارد.