نا امني در عرصه جامعه ي ايران و علل و عوامل آن

چکیده :براي گسترش نا امني ها مي توان مثال هاي شاهد زيادي آورد. رسيدن كشور به بالاترين درجات فساد اقتصادي در رنكينگ جهاني بدون اينكه كك كسي بگزد، گسترش بزهكاري پنهان و ظاهرسازي و نا امني اخلاقي و بحران هاي هويتي و ايدئولوژيك و رواني در جامعه. البته در عصر اصلاحات هم اين نا امني ها بصورت نسبي وجود داشت اما تلاش هاي براي شناسايي آنها و رفعشان نيز صورت ميگرفت و بدليل وجود حداقل هايي از آزادي برخي از بزهكاري هاي پنهان رو آمده...

کلمه- بهروز محمدي: چند روز پیش مهندس موسوي طي ديداري كه با جمعي از رزمندگان سبز انديش داشت به يكي از محوري ترين و اساسي ترين معضلاتي كه بواسطه ي استبداد گريبانگير ملت شده است، يعني ناامني در عرصه ي زندگي فردي و اجتماعي ايرانيان پرداخت. در همين رابطه برآن شديم تا ابتدا به تعريف صحيحي از ناامني و امنيت دست يابيم و سپس عمق اين ناامني ا در جامعه ي ايران بررسي كنيم.

“اگر جامعه را يك كل واحد در نظر بگيريم نظام اجتماعي را بايد مجموعه اي از خرده نظام هايي چون فرهنگ، اقتصاد، سياست، حقوق، مذهب و … دانست. حال اگر زماني در روند رشد وتكامل جامعه يكي از خرده نظام ها رشد نامناسبي داشته باشد يا خرده نظام ها در وظايف يكديگر مداخله كنند تعادل برهم مي خورد و اگر عدم تعادل موجود از حدي فراتر برود ناامني ايجاد مي گردد. امنيت را بايد مفهومي عام و گسترده دانست كه خرده نظام هاي اجتماعي به آن معنا مي دهد و در حقيقت در يك جامعه امنيت اقتصادي، امنيت قضايي ، امنيت اجتماعي، امنيت اخلاقي و غيره به نسبت داريم و البته اين امنيت در اثر عدم تعادل مي تواند از ميان برود كه در نتيجه ي آن 3 نوع ناامني بوجود مي آيد :

1.ناامني قدرگرايانه :

اگر جوامع مختلف را به سه دسته ي جوامع بسته ، جوامع نيمه بسته و جوامع باز تقسيم كنيم در جوامع بسته يا سنتي نهاد سياست و قدرت بر همه ي جوانب زندگي مردم حاكم است و فرد تحت جبر مطلق قرار مي گيرد از ديگرسو در جوامع نيمه بسته و در حال گذار قواعد اصلي سيستم بسته حاكم است ليكن افراد تا جايي كه با اتوريته ي حاكم و منشا قدرت برخوردي نداشته باشند از آزادي نسبي برخوردارند براي مثال نهاد تعقل يعني دانشگاه در اين سيستم تنها مي تواند به نقد سطحي قدرت بپردازد.

جامعه ي بسته از ضريب امنيت بالايي برخوردار است اما اين امنيت صوري به بهاي ناامني عمومي بدست مي آيد. در اين سيستم همه شاه هستند بدين مفهوم كه نزد فرادست نوكر و مقابل زيردست ارباب و پادشاه مي باشند.اين جامعه در بطن خود همواره مستعد ناامني است و تعادل در ساختار اجتماعي آن تعادلي ثابت اما شكننده است در واقع با مشت هاي كوچك تغييري حاصل نمي شود اما اگر نيروي معترض زياد باشد به يكباره فرو مي ريزد و از هم مي پاشد. به نا امني موجود در اين نوع از جوامع نا امني قدرگرايانه گفته مي شود. منظور از قدرگرايانه اين است كه براي مثال زماني كه در يك محيط بسته از لحاظ اجتماعي و فرهنگي پدر و مادري فرزندشان را به ازدواج مجبور مي كنند و او راضي به اين امر نيست راهي جز خودكشي برايش باقي نمي ماند كه به آن خودكشي قدرگرايانه مي گويند.

2.نا امني آنوميك :

در جوامع باز از اتوريته و اين چيزها خبري نيست و پيوندهاي اجتماعي بر مباني ديگري چون وجدان جمعي و افكار عمومي بنا ميشوند كه در نتيجه با سست شدن وجدان جمعي، فرديت و استقلال طلبي پديد مي آيد. رشد ناموزون فرديت و محو كامل ارزش هاي مشترك، از عوارضي است كه جوامع باز را تهديد مي كند. رشد خودخواهي وسست شدن همبستگي اجتماعي جامعه را دچار بي هنجاري اجتماعي مي كند و اينجاست كه نا امني آنوميك بوجود مي آيد.

3.نا امني وضعيت در حال گذار :

جامعه ي در حال گذار نه سنتي و بسته است نه باز و دموكراتيك. نه با هنجارها و قوانين جامعه ي جديد قابل كنترل است نه با نهادهاي نيم بند اجتماعي و بايد گفت پايين ترين ضريب امنيت متعلق به جامعه ي در حال گذار است. فاصله ي ميان دو جامعه ي باز و بسته گذرگاهي مطبوب اما توقف گاهي خطرناك و وحشتناك است. نرخ بزهكاري پنهان از نرخ بزهكاري آشكار و پنهان دو نوع ديگر بسيار بالاتر است و بحران همه جانبه ي ايدئولوژيكي، هويتي ، اخلاقي و سياسي و رواني حاكم مي شود. تنها راه خلاصي هم عبور شتابان به وضعيت جديد مي باشد چرا كه بهيچ وجه امكان بازگشت به گذشته وجود ندارد. بروز نا امني و توقف در آن مي تواند به زخم چركين و مزمني بدل شود كه رهايي از آن دشوار و بعيد مي نمايد.”*

جامعه ي ايران از چند دهه پيش از مشروطيت گذار به شرايط باز را آغاز كرد و در اين راه چند جنبش اصلاحي و چند انقلاب را پشت سر گذراند. بدون اينكه بخواهيم گذشته را واكاوي كنيم بايد گفت پس از گذشت بيش از يكصد سال ازين مسير با توجه به شكل گيري جنبش دوم خرداد تنها چاره  پذيرفتن شرايط جديد بود ليكن اين مهم حاصل نشد و از سال 80 به بعد و با آغاز دوره ي دوم رياست جمهور ي خاتمي نهادهاي استبدادي مقاومتي جدي را در برابر گذار مسالمت آميز به دموكراسي كليد زدند. از همان زمان به بعد بود كه با توجه به عدم امكان عقبگرد، جامعه در همان وضعيت نا امن باقي ماند. اين مسئله باعث گسترش روزافزون نا امني و ناهنجاري در همه ي سطوح جامعه شده كه نتيجه ي آن در صورت ادامه همين شرايط انحطاط كامل جامعه و فروپاشي تمامي سيستم هاي اجتماعي و سياسي كشور خواهد بود. پس ازسال 84 نا امني مذكور در همه ي جهات ظهور كرد و از آنجايي كه بخشي از جامعه هنوز فضاي پيشين را پيگيري مي كرد تقابل اجتماعي خطرناكي پس از 4 سال حاكميت ايستا در شرايط بينابيني بوجود آمده است. به همين دليل نا امني موجود نه تنها نا امني جامعه ي در حال گذار است بلكه نا امني آنوميك را هم بعلت درجازدن حاكميت و بخشي از جامعه بدون اينكه بخش هايي از طبقه ي متوسط از حركت باز ايستند، در خود دارد. در واقع اقشاري از اجتماع از اقشار ديگر فاصله ي اعتقادي زيادي پيدا كرده و گسست شديد اجتماعي بوجود آمده است. با اين حال شكل گيري جنبش سبز اميد گريز شتابان به جامعه ي باز را زنده كرده است بنابر اين راه چاره استقرار هرچه سريع تر سيستم جديد است كه بي قيد و شرط بايد سيستم آزاد و باز باشد.

براي گسترش نا امني ها مي توان مثال هاي شاهد زيادي آورد. رسيدن كشور به بالاترين درجات فساد اقتصادي در رنكينگ جهاني بدون اينكه كك كسي بگزد، گسترش بزهكاري پنهان و ظاهرسازي و نا امني اخلاقي و بحران هاي هويتي و ايدئولوژيك و رواني در جامعه. البته در عصر اصلاحات هم اين نا امني ها بصورت نسبي وجود داشت اما تلاش هاي براي شناسايي آنها و رفعشان نيز صورت ميگرفت و بدليل وجود حداقل هايي از آزادي برخي از بزهكاري هاي پنهان رو آمده بودند اما از 84 به اين سو، بخشی از حاكميت از ترس تقابل اين بحران ها با اتوريته ي حاكم سعي در پاك كردن صورت مسئله داشته مثلا با گشت ارشاد بزهكاري پنهان و گسترده اي را موجب شده است كه همچون كوه يخي در اقيانوس تنها سر آن پيدايت و ابعاد آن غيرقابل باور و بسيار بزرگ تر از دوره ي اصلاحات است.

خروج ميلياردها دلار سرمايه از  كشور شايد مثال خوبي باشد. موضوع سردار … ، قتل زهرا بني يعقوب و اعدام هاي گسترده بدون هيچ واكنشي از سوي جامعه در فاصله ي 84-88 را در نظر بگيريد همه و همه خبرهاي بدي از رويكرد جامعه بسمت انحطاط ميداد و با اين حال جنبش سبز تاكنون بخشي از آنرا جبران نموده اما شوربختانه بايد اذعان كرد در صورت شكست اين جنبش و عدم گذار شتابان از وضعيت موجود اين جبران مافات هم بي فايده خواهد بود بلكه بسرعت فروپاشي اخلاقي و اجتماعي و بدنبال آن نابودي ملي در راه خواهد بود.

*تعاريف موجود برداشتي از مقاله ي تئوريك (ضريب امنيت ) از سعيد حجاريان است كه در سال 77 در نشريه امنيت بچاپ رسيد و همچنين در كتاب براي تاريخ، گفتگو با حجاريان موجود است.