احتمال انفصال مديرعامل صندوق بيمه روستاييان از خدمات دولتي

چکیده :اگر صندوق بيمه روستاييان و عشاير حاضر به تمكين از راي ديوان عدالت اداري نباشد طبق قانون آن دستگاه متخلف است و حتي ممكن است مديرعامل اين محكوم به از انفصال از خدمات دولتي...

عضو پيشين هيات مديره سازمان تامين اجتماعي گفت: ‌در اولين سال تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي آيين‌نامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير توسط بنده و برخي از همكاران نوشته و مورد تصويب قرار گرفت كه براساس آن براي عضويت در صندوق شرايط سني وجود نداشت.

رزاق صادق در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: البته اين موضوع در تعيين نرخ حق بيمه هم در نظر گرفته شده است.

وي تصريح كرد: نرخ حق بيمه براي روستاييان و عشاير در حالت اختياري 15 درصد و در حالت اجباري 12 درصد محاسبه شده بود.

اين كارشناس تامين اجتماعي با بيان اينكه در سال 86 بخشنامه‌اي از سوي مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير صادر شد كه برخلاف آيين‌نامه‌هاي اين صندوق بود، خاطرنشان كرد: در اين بخشنامه غير قانوني تصريح شده بود كه مردان كمتر از 55 سال و زنان كمتر از 50 سال مجاز به عضويت در صندوق بيمه روستاييان و عشاير هستند و در حقيقت مديرعامل صندوق بر خلاف آيين‌نامه صندوق شرط سني براي عضويت در صندوق تعيين كرده بود.

رزاق صادق با بيان اينكه چندين بار به صورت كتبي و شفاهي به مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و مسوولان وزارت رفاه تذكر داديم، ‌افزود: به دليل بي‌توجهي مسوولان وزارت رفاه مجبور شديم دادخواستي به ديوان عدالت اداري بدهيم كه اين ديوان نيز دستورالعمل مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير را غير قانوني اعلام كرد.

او با اشاره به گذشت 5 ماه از راي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با وجودي كه نكته مهمي در راي ديوان وجود ندارد اما مديرعامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير زير بار اين راي نمي‌رود و حاضر به اجراي قانون نيست.

وي تاكيد كرد: تعيين شرايط سني براي عضويت در صندوق بيمه روستاييان و عشاير به معني محروم كردن 50 درصد اين افراد از بيمه است كه به همين دليل هم تاكنون فقط 10 درصد روستاييان و عشاير بيمه شده‌اند در صورتي كه طبق قانون بودجه سال 83 با يد تمامي آنها طي 2 سال تحت پوشش اين صندوق در مي‌آمدند.

رزاق صادق تصريح كرد: اگر صندوق بيمه روستاييان و عشاير حاضر به تمكين از راي ديوان عدالت اداري نباشد طبق قانون آن دستگاه متخلف است و حتي ممكن است مديرعامل اين محكوم به از انفصال از خدمات دولتي شود.