بررسی ضرورت تغییر پارادایم توسعه اقتصاد در نشست «باران» با حضور خاتمی

چکیده :روح حاکم بر سند چشم انداز بیست ساله توسعه هم این است که ما دیدمانی از توسعه را باید انتخاب کنیم که در افق سند چشم انداز بتواند توامان اهداف سه گانه رشد اقتصادی بالا ، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را محقق نماید ....

در سی و هفتمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد آزادی ، رشد و آبادانی ایران «باران» که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، رییس و جمعی از اعضای بنیاد باران برگزار شد، دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه به بیان سخنانی با موضوع ضرورت تغییر پارادایم توسعه اقتصادی پرداخت.

به گزارش باران، محمودی در این سخنان با تشریح پارادایم های مختلف توسعه اقتصادی، الگوی توسعه انسان محور را به عنوان الگویی مناسب برای ایران عنوان کرد.

مشروح سخنان وی در پی می آید:

واژه پارادیم اولین بار توسط توماس کوهن در کتاب “ساختارهای انقلاب های علمی” در سال 1970 مطرح شد . از آن زمان تاکنون بطور مکرر به درست یا غلط در گفتگوهای معمول ، اندیشه های دینی ، نظریه های سیاسی ، نظریه علوم اجتماعی و اقتصادی به کار برده شده است. این واژه در داخل کشور به مدل ، روش ، نمونه ، سرمشق یا خود کلمه انگلیسی پارادیم ترجمه شده است . به نظر بنده “دیدمان” ترجمه مناسبتری برای واژه “پارادیم” است .

دیدمان یک چاچوب فلسفی و نظری برای یک مکتب یا حوزه علمی است که در قالب نظریه ها ، سیاست ها ، قوانین و اقدامات مفهوم سازی و عملیاتی می شود .بعبارتی دیدمان در بردارنده یک جهان بینی کاملی است بطوریکه هر واقعیت تجربی و ساخت نظری در قالب آن دیدمان بازخوانی و باز تفسیر می شود . بنابراین ماهیت دیدمان این است که فضای تفسیری و نگاه جدیدی را برای تحلیل و ارزیابی فراهم می کند که برای درک آن باید در آن فضا قرار گرفت . به زعم کوهن زمانی انقلاب علمی رخ می دهد که یک نظریه ای مطرح می شود که به نظر می رسد از رقبای خود بهتر است و نوید موفقیت و حل بحران و چالش های پیش رو را می دهد . توماس کوهن در کتاب خود این ایده را مطرح می کند که علم از طریق انباشت خطی دانش جدید پیشرفت نمی کند ، بلکه بر عکس از طریق انقلاب های مقطعی که او آنرا “تغییر دیدمان” می نامد ، بطوریکه ماهیت پرسشی علمی در درون یک رشته علمی خاص با یک شیب تندی تغییر شکل یا دگرگون میشود محقق می گردد . کوهن در کتاب مذکور بحث می کند که دیدمان های رقیب به نوعی مقایسه ناپذیر هستند به این معنی که نمی توان از طریق چارچوب مفهومی و زبان یک دیدمان رقیب ، دیدمان دیگری را فهمید . البته منظور کوهن این نیست که امکان مقایسه دیدمان ها وجود ندارد ، بلکه منظور ایشان این بود که نمی توان در داخل چارچوب مفهومی دیدمان قدیم به درک صحیحی از دیدمان جدید دست یافت .

این اساسأ ماهیت دیدمان است که فضای تفسیری و نگاه جدیدی را برای تحلیل و ارزیابی فراهم می کند که برای درک آن با ید در آن فضا قرار گرفت .جان هیکس نیز معتقد است انقلاب های اقتصادی زمانی رخ داده اند که خود حوزه های اصلی تمرکز تغییر کرده اند. هیکس مشاهده کرد که یکی از راه های وقوع این تغییرات در چارچوب های اقتصادی تعمیم دادن یا ساختن نظریه های کلی بود، نظریه های که هر چیز را در جای خود قرار می دهند، حتی اگر ما در این جایگیری نقشی نداشته باشیم.دیدمان یک گزاره است که به تمامی ابعاد و حوزه های یک رشته یا مساله (توسعه، فقر، نابرابری یا هر چیز دیگر) می پردازد. بکارگیری نظریه کوهن به ما اجازه می دهد که گفتار ها و کاربرد های نظریه توسعه را با توجه به امکان و برد آن و قدرت و دانش مرتبط به آن که مفهوم نظری و شیوه اجرایی و عملیاتی آنرا شکل می دهد در یک قالب سیستمی درک کنیم. دیدمان توسعه دورنمای استراتژیک بلندمدت ما را برای چالش ها و فرصت های آتی، چشم اندازها، اهداف و نفوذ استراتژیک در هر بخش پی ریزی می کند. دیدمان توسعه استدلالی کلی برای شیوه درک و غلبه بر چالش های توسعه است که با آن مواجهه ایم. یک دیدمان توسعه می تواند بارها در ترتیبات متفاوت اجرایی و عملیاتی شود و همچنین بنا ندارد همه ابزارهای کلاسیک و نظری را کنار بگذارد. زمانی که دیدمان های توسعه شیفت می کنند مکتب جدید درسهای محوری برای عرضه دارد. برای مثال زمانی که اقتصاد کلاسیک ظهور کرد و یا موقعیکه کینزین ها وارد عرصه شدند، و یا زمانیکه اقتصاد نئوکلاسیک بطور قدرتمندی در دهه 1980 دوباره وارد میدان شد، هر کدام حرف های جدیدی برای گفتن داشتند.

اما قبل از اینکه وارد نقد دیدمان های موجود توسعه شوم و دیدمان مورد نظر خود را از توسعه ارائه دهم اجازه می خواهم به برخی از ملاحظات فرا دیدمانی یا فرا پارادیمی بپردازم که خود مانعی در راه توسعه اقتصادی کشور هستند . به بیان دیگر فارغ از اینکه ما چه دیدمان توسعه ای را انتخاب کنیم آیا در داخل کشور درک روشنی از مفاهیم و مضامین علمی داریم . آیا ما در چارچوب اکسیوم اصلی علم اقتصاد که فرض بر این است که انسانها عقلایی عمل می کنند عمل می کنیم . در این جا بنده صرفأ به یک مورد بسنده کرده و عبور می کنم . نگاه ما به مفاهیم و موضوعات در طراحی سیاست ها و اقدامات ما نقش تعیین کننده ای دارد . ما همواره در فرهنگ ایرانی به برخی از مفاهیم یکسره با نگاه منفی نظر می کنیم . برای مثال ما همواره با عینک منفی نگری به واژه هایی چون “فرصت طلبی” ، “مساله دار بودن” ، سودجویی” و “محافظه کاری” نگاه می کنیم . به محض طرح کلمه “فرصت طلب” با آن فاصله می گیریم . می گویم من فرصت طلب نیستم ، از آدم های فرصت طلب بیزارم و عبارات این چنینی یا واژه “مساله دار بودن” . به محض شنیدن این کلمه از آن فاصله می گیریم و درباره کلمات سودجویی و محافظه کاری به همین ترتیب . در صورتیکه این واژه ها علی الخصوص “فرصت طلبی” و “سودجویی” کانونی ترین مفاهیم علم اقتصاد هستند که ما به راحتی از آنها فاصله گرفته ایم . به عبارت دیگر اگر عینک منفی را برداشته و با عینک مثبت به این واژه نگاه کنیم به ارزش بنیادین این کلمات پی خواهیم برد . به قول سهراب سپهری چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید . در کنار قبول اینکه به معنای منفی فرصت طلبی صفت خوبی نیست اما با نگاه مثبت به این مفهوم درک می کنیم که هر فردی چه در مقام یک دولتمرد ، چه مدیر یک بنگاه و چه یک فرد حرفه ای اگر می خواهد انسان موفقی باشد باید به معنای مثبت فرصت طلب باشد . اساسأ فرصت طلبی از ویژگی های یک دولتمرد توسعه گرا است . کسی که نتواند فرصت ها را بشناسد و آنها را مدیریت کرده و از آنها بهره گیرد ، خلق فرصت کند ، فرصت ها را شکار کند و از همه مهمتر بر مبنای “هزینه فرصت” تصمیم گیری کند از منظر اکسیوم اصلی علم اقتصاد مردود است و در عرصه عمل به جای اینکه سردار شکار فرصت ها باشد سلطان زیان خواهد بود . در مورد واژه سودجویی نیز چنین است . ما می گوئیم سودجویی در اسلام مذموم است و بنابراین حداقل به ظاهر سعی می کنیم از آن فاصله بگیریم . در صورتیکه آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می گوید. من می گویم هدف حداکثر کردن نفع شخصی است، اما نفع شخصی در کنار اعتماد معنا پیدا می کند. او می گوید حق ندارید به بهانه حداکثر کردن نفع شخصی پنهان کاری در معامله و مبادله داشته باشید و یا حق دیگری را ضایع کنید . شما با حفظ قاعده اخلاقی و قانونی بازی مجاز به حداکثر کردن نفع شخصی خود هستید . این یک نگاه مثبت به نفع شخصی است و ملاحظه دین اسلام هم به رعایت قاعده بازی است که کسی از راه مخدوش کردن اصل اخلاقی بازی درآمدی تحصیل ننماید . البته اینکه نظام سرمایه داری چقدر در عمل آموزه اسمیتی را بکار گرفت و به چه راهی رفت قابل بحث است . تابع هدف یک بنگاه خصوصی حداکثر کردن سود بنگاه است و اگر به هدف نیندیشد و بر مبنای آن حرکت نکند منابع جامعه را تلف می کند . همچنین اگر به معنای مثبت به واژه “مساله دار” بودن نگاه کنیم می پذیریم که برای حل مسائل مبتلا به جامعه و کثیر چالش هایی که در جامعه ما وجود دارد نیاز به انسانهای مساله دار داریم . انسانهایی که صاحب درد ، دغدغه ، درک و تفکر نسبت به حداقل یکی از موضوعات جامعه داشته باشند و به دنبال تعریف این چالش در قالب یک مساله و سپس به دنبال حل آن مساله باشند . براستی نظام آموزش ما چقدر انسانهای مساله دار تربیت می کند که قدرت ابتکار ، نوآوری و کارآفرینی و توان تعریف یک مساله را داشته باشند . همچنین ، واژه محافظ کاری را معمولأ در مقابل شجاعت قرار می دهیم و آنرا یک ویژگی منفی انسانها می دانیم ، در صورتیکه همواره چنین نیست و برای مثال باز می توان یکی از ویزگیهای یک دولتمرد توسعه گرا را محافظه کاری او نام برد . کسانیکه علی الخصوص تصمیم های کلان می گیرند باید به هزینه های مترتب بر تصمیم خود کاملأ آگاه باشند . هر چه این آگاهی بیشتر باشد فرد با تمایل و طمانینه تصمیم گیری می کند . اجازه می دهد فرایند بررسی کارشناسی موضوع مورد تصمیم انجام گرفته و با تعهد به خروجی فرایند مدیریت تصمیم ، تصمیم نهایی را اجرا می کند . اگر دولتمردی در انتهای فرایند مدیریت تصمیم قرار گرفت و تصمیم مورد اجماع کارشناسی را اجرایی کرد می تواند متصف به صفت شجاعت باشد ، در غیر اینصورت اگر به مقتضیات مدیریت فرایندی ملزم و مومن نبود و بصورت نقطه ای خود به یک تصمیم رسید و علی الراس آنرا عملی کرد اسم این عمل را هر چه یتوان نامید شجاعت نمی توان نامید .اجازه بدهید برگردیم به بحث ضرورت انتخاب یک دیدمان مناسب توسعه ملی. می توانیم ادعا بکنیم با وجود همه تلاشها و برنامه ریزی هایی که در کشور در دهه های اخیر صورت گرفته سیاست ، برنامه ریزی ها و اقدامات ملی بر یک پلات فروم روشن توسعه استوار نبوده است و به همین خاطر برنامه های توسعه از سازوکاری درونی برخوردار نبوده اند .

امروز باید بپذیریم بهره گیری مختلط از دیدمانهای موجود توسعه از کارایی لازم برخوردار نبوده و ما همچنان با این همه تلاش از مشکلاتی چون درآمد سرانه پایین ، رشد ناپایدار اقتصادی ، جایگاه ضعیف در اقتصاد جهانی ، وابستگی شدید به درآمد های نفتی ، پایین بودن نرخ بهره وری ، نرخ بیکاری و تورم بالا، فقر و نابرابری ،عقب افتادگیهای تکنولوژیک و فساد اداری ،رانت خواری و نظام ناکارآمد اداری رنج می بریم و باید بپذیریم دیدمان های گذشته توسعه ناتوان از حل این چالش ها بوده اند و ضرورت تغییر دیدمان توسعه به جد احساس می شود . داشتن یک دیدمان محوری توسعه در روشن کردن ذهن سیاست گذاران جهت اعمال سیاستهای سازگار و هماهنگ به ما کمک می کند . الزامات تبیین دیدمان توسعه روشن بودن تعریف اجماعی ما از مفهوم توسعه ، هدف توسعه و ابزار توسعه است . منابع استخراج تعریف و هدف ما از توسعه شامل قانون اساسی ، سند چشم انداز و تئوریهای توسعه است . در مقدمه قانون اساسی ما آمده است “در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جزء کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت . با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است” . از این عبارت می توانیم دریابیم که اولأ هدف توسعه اقتصادی تقویت قابلیت های انسانی برای دستیابی به زندگی توام با رفاه و عزت و منزلت است ، بعبارتی نگاه قانون اساسی به توسعه اقتصادی یک نگاه انسانی است و ثانیأ با وجودیکه اقتصاد را وسیله قلمداد می کند اما بر اتحاد راهبردهای اقتصادی که متضمن حفظ کارایی اقتصادی باشد تاکید دارد ، یعنی رویکردهای سوسیالیستی که مخل کارایی اقتصادی باشد مورد نظر قانون اساسی نیست .

روح حاکم بر سند چشم انداز بیست ساله توسعه هم این است که ما دیدمانی از توسعه را باید انتخاب کنیم که در افق سند چشم انداز بتواند توامان اهداف سه گانه رشد اقتصادی بالا ، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را محقق نماید . بنابراین ما به دنبال دیدمانی از توسعه هستیم که مبنی بر ارزشهای دینی و اخلاقی ، سازگار با فرهنگ خودی ، مبنی بر الزامات قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور باشد . سوال این است که کدام دیدمان علمی توسعه به امکان تحقق این مهم را میدهد ؟تمام مکاتب اقتصادی نظیر کلاسیک ها،کینزین ها، نئوکلاسیک ها، مکتب پولی و یا نیاز های اساسی و دیگر رویکردهای دولت مدار و سوسیالیستی همگی درآمد محور هستند و می توان آنها را در دو دسته کلی رویکردهای رشدگرا و رویکردهای بازتوزیعی(حمایت محور) جای داد. مهمترین دیدگاه دسته اول یعنی نئو لیبرالیسم اجماع واشنگتنی بهروزی را دستیابی به حداکثر مطلوبیت تعریف می کند. منتقدین به نارسایی ها و محدودیت این رویکرد از جمله نادیده گرفتن حقوق، آزادی ها وعاملیت انسانی اشاره داشته اند. ممکن است این رویکرد از حقوق سیاسی و مدنی نظیر آزادی بیان و یا توزیع برابرتری از قدرت دفاع کند، اما در حالتی چنین کاری را انجام می دهد که مطمئن باشد این کار در تسریع رشد اقتصادی سهیم خواهد بود. لذااین رویکرد در عمل یک رویکرد مشارکتی یا مردم محور نیست و به این گونه آزادی ها ابزاری نگاه می کند و به سرمایه گذاری در حوزه های توسعه انسانی نظیر بهداشت و آموزش نیز ابزاری و به عنوان سرمایه موثر بر بهروری نگاه می کند. رویکرد ارتدوکسی نئولیبرال عملا نتوانست تجربه خوشایندی از خود به جا بگذارد و اجرای این سیاست کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه ننمود.از میان رویکرد های حمایت محور، دیر زمانی است که عمر رویکردهای سوسیالیستی و اقتصاد دولتی به سر آمده است. شاید مدرن ترین رویکرد موجود در این دسته بندی را که خواستگاه آن هم در کشورهای سرمایه داری بوده است را بتوان رویکرد نیازهای اساسی نامید.

رویکرد نیازهای اساسی به مردم به عنوان محور توسعه نگاه می کند، اما تاکید بر تعیین “نیازهای اساسی” بر حسب عرضه کالا ها و خدمات حکایت از کالا بنیان بودن دارد تا قابلیت بنیان در تعریف بهروزی و رفاه انسان. بنابراین در تعریف رفاه، فقر و بهروزی مشابه دیگر رویکرد های مطلوبیت گرا است.در رویکرد اول راه سیدن به اهداف غایی توسعه از جمله دستیابی به عدالت توزیعی از مسیر رشد اقتصادی میسر است.

از نظر این رویکرد عدالت موخر بر رشد است. رشد گرایی یک نگاه خشن به توسعه است و به ملاحظات توزیعی کم توجه و ناقض عدالت اجتماعی است. در مقابل رویکرد دوم یعنی حمایت گرا (بازتوزیعی) بر تقدم عدالت توزیعی بر رشد اقتصادی معتقد هستند و می گویند نمی توان تحمل کرد بخش زیادی از جامعه زیر چرخ سیاست های لیبرالی رشد محور له شود.

این رویکرد می خواهد با دخالت های دستوری و سیاست های تثبیت قیمت ها تعادل بخشی در اقتصاد ایجاد کند. به طور طبیعی در این رویکرد نقش دولت برجسته است و دولت فعال مایشاء خواهد بود و نیز روز به روز فربه تر و ناکارامدتر خواهد شد. این رویکرد در عمل انسان ها را اسیر و سیر می خواهد، یعنی به بهانه سیر کردن شکم آنها، آنها را به دولت وابسته تر می کند. در این رویکرد مرتب فقر بازتولید می شود و دولت و جامعه را در یک چرخه شوم قرار می دهد که نتیجه آن فقیرتر شدن کل ملت خواهد بود. هر دو رویکرد پایه تحلیلی آنها درآمد است یعنی اقتصاد محور هستند، نقش توده مردم در هر دو تا رویکرد منفعل است. در رویکرد اول صاحبان سرمایه و در رویکرد دوم دولت نقش فاعلی دارند. هر دو نگاهشان به فقر محرومیت از درآمد است و نگاهشان به نابرابری صرفا نابرابری درآمدی است. بنابراین ضروری است با توجه به آنچه که گفته شد به دنبال دیدمان بدیلی باشیم که بتواند خواسته های ما را شدنی کند.

رویکرد بدیل پیشنهادی ما رویکرد توسعه انسان محور است.رویکرد انسان محور توسعه (قابلیت انسانی) که تکیه‌گاه اصلی آن رشد و ایجاد قابلیت‌های انسانی است رویکردی است که می‌تواند با پیوند بین رشد‌گرایی و توزیع مجدد، اهداف چندگانه توسعه را در یک فرآیندی دوستانه و انسانی مبنی بر برخورداری از زندگی دلخواه و آزاد محقق سازد. این رویکرد از همان آغاز ضمن تائید اهداف عالیه دیدگاههای رقیب مرزهای روشنی را از حیث راه رسیدن به آن اهداف ترسیم می‌کند. محرومیت در این رویکرد به معنی محرومیت از درآمد نیست. بلکه هر آنچه امکان عمل و انتخاب انسان را تهدید می‌کند به نوعی محرومیت محسوب می‌شود، و صد البته فقدان درآمد نیز نوعی محرومیت است. مطابق با این دیدگاه، عدم دسترسی به فرصتهای اجتماعی و امکانات اقتصادی و حتی هر آنچه که حیات انسان را از قبیل بالایای طبیعی و امثال آن، تهدید می‌کند نوعی محرومیت است. بدین معنا هر جا که انسان محروم از انتخاب یا ناتوان از گریز از تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است، آزادی او تهدید شده است و در واقع محرومیت‌ها معادل ناآزادیها است. از سوی دیگر، رشد قابلیت‌های انسانی به معنی گسترش دامنه انتخاب انسان و فائق آمدن بر محرومیت ها و تهدیدهاست و بدین معنا قابلیت‌های انسانی معادل آزادیهای انسانی است. اما قابلیت‌های انسانی زمانی رشد و تحقق می‌یابد که انسان از قابلیت‌های پایه نظیر درآمد، سواد و آموزش، بهداشت و سلامتی و مانند آن برخوردار باشد و در عین حال بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظیر امکان دسترسی به امکانات و فرصتهای اقتصادی، برخورداری از فرصتهای برابر اقتصادی و اجتماعی، آزادی مبادله در بازار و نیز امکان مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت و ابراز وجود نیز فراهم باشد.

چرا رویکرد قابلیت می تواند کاندیدا برای “دیدمان” توسعه بودن داشته باشد؟

چون رویکرد قابلیت به وضوح از تغییر نقطه تمرکز دفاع می کند و به طور مثبت حقیقت تنوع انسانی را مورد توجه قرار می دهد.رویکرد توسعه انسان محور از چنان ظرفیت بسیطی برخوردار است که قادر است بطور همزمان با یک مبانی مشخص به همه ابعاد توسعه و نیاز های رو به تزاید انسانی و جوامع بشری توجه نماید. به همین خاطر می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که این رویکرد اولین رویکرد توسعه به معنای عام است و به همین خاطر کاندیدای مناسبی برای “دیدمان” توسعه ملی بودن است.عرایضم را جمع بندی میکنم. در صحنه توسعه ایران زمین نیز ما در سند چشم‌انداز بیست‌ساله توسعه کشور عملاً خواهان رویکردی از توسعه هستیم که بتواند توامان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را برای ما به ارمغان بیاورد. به‌عبارتی بتواند پیوند سیستمی بین این اهداف برقرار کند. مبانی علمی و تجربه کشورها نشان می‌دهد رویکردهای رشدگرا ظرفیت پیوند این اهداف را ندارد و در خوشبینانه‌ترین شرایط با اتخاذ این رویکرد شاید بتوانیم به هدف رشد اقتصادی نائل شویم. همچنین اگر بخواهیم با رویکرد حمایت‌محور که توجه آن معطوف به تحقق عدالت اجتماعی آنهم از طریق سیاستهای تثبیت قیمت‌ها، گسترش یارانه‌ها و کمکهای حمایتی است قطعاً به‌هیچ کدام از سه هدف ذکر شده نخواهیم رسید. بنابراین رویکردی که این ظرفیت را دارد که به صورت نهادی و سیستمی این اهداف را در خود جای دهد، رویکرد توسعه انسان محور در عرصه توسعه است که بر دو پایه رشد قابلیت‌های انسانی و برابری فرصت‌ها می‌تواند ما را به هدف چشم‌انداز برساند.این دیدمان خواستگاه شرقی دارد و با آموزه های دین اسلام همخوانی بالای دارد.

بنا براین توصیه می شود به عنوان دیدمان توسعه ملی انتخاب شود و همه سیاست های ملی در تمای حوزه ها بر روی پایانه این دیدمان تعریف و عملیاتی شود.توسعه دیروز هدف ما بود؛ امروز آرمان ماست؛ نگذاریم به محاق آرزو برود!