سید حسین هاشمی: واردات بیرویه نفسگیر شده است
چکیده :سیدحسین هاشمی با انتقاد از عملكرد وزرای اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن، نسبت به توجه نكردن آنان به وظایف و تكالیف قانونی پس از واگذاریها، خواستار تسریع در اصلاح فرآیند واگذاری شركتهای دولتی از سوی نمایندگان عضو كمیسیونهای نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی و تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه...
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس به تشریح دیدگاههایش درباره عملكرد بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، نقش شبهدولتیها، بخش خصوصی و سازمانهای توسعهای در روند واگذاریها، اقدامات كمیسیونهای صنایع و معادن، نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی و تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه برای اصلاح نظام واگذاریها در قالب قوانین پنجم توسعه و سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی پرداخت.
سیدحسین هاشمی با انتقاد از عملكرد وزرای اقتصاد و دارایی و صنایع و معادن، نسبت به توجه نكردن آنان به وظایف و تكالیف قانونی پس از واگذاریها، خواستار تسریع در اصلاح فرآیند واگذاری شركتهای دولتی از سوی نمایندگان عضو كمیسیونهای نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی و تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه شد.
متن گفتوگوی تفصیلی سیدحسین هاشمی با ایسنا را در پی میخوانید.
هدف سهم 12 درصدی صنعت و معدن در برنامه چهارم تحقق بخشی از رشد 8 درصدی اقتصاد بود
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارزیابی از جایگاه بخش صنعت و معدن در برنامهی چهارم توسعه و میزان تحقق اهداف این بخش، گفت: صنعت ماهیتا فرابخشی است به همین دلیل سایر بخشها از جمله نظام بانكی، گمرك، سیاستهای صادرات و واردات و مالیات و بیمه باید به كمك این بخش آمده تا بخش صنعت بتواند حركت كند. مشكلتراشی هر یك از این بخشها بطور طبیعی موجب توقف عمدی یا سهوی این بخش میشود.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس، صنعت را موتور محركه توسعه اقتصادی كشورها دانست و تصریح كرد: پیشرفت كشورها به اتكاء توسعه صنعت در آن كشورها اتفاق افتاده است. این رویكرد در ایران نیز موجب توجه به بخش صنعت در چهار برنامه توسعهای شد. سهم صنعت در برنامهی چهارم توسعه به طور متوسط 12 درصد پیشبینی شد. هدف این بود كه بخش قابل ملاحظهای از رشد هشت درصدی اقتصاد كشور از قبل بخش صنعت محقق شود. صنعت و معدن طی سالهای برنامه با چالشهایی نظیر نقدینگی، واردات بیرویهی كالا و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید و معاف بخش بازرگانی و واسطهگری از همه این چالشها رو به رو شد
نماینده میانه، با آسیبشناسی بخش صنعت در طول سالهای اجرای برنامهی چهارم توسعه، گفت: تولیدكنندگان در طول سالهای برنامه با چالشهایی نظیر نقدینگی، واردات بیرویهی كالا و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولید و معاف بخش بازرگانی رو به رو شدند و این در حالی بود كه بخش تولید بخش مولدی است كه تنفس مالیاتی باید به این بخش داده میشد، ولی قضیه برعكس شد و به جای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش بازرگانی، به صورت تمام و كمال از بخش تولید وصول شد.
رشد 9 درصدی صنعت و معدن در برنامه چهارم با وجود موانع فراوان، قابل قبول است
وی متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامهی چهارم توسعه را بر اساس گزارش بانك مركزی 9 درصد اعلام كرد و افزود: این میزان رشد با وجود موانع و مشكلات فراوان این بخش قابل قبول است. سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانكی در طول برنامه به طور متوسط بین 32 تا 35 درصد بود ولی میزان واقعی پرداخت شده حداكثر نصف میزان تعیین شده بود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی 9 درصدی با توجه به پرداخت حداكثر 16 تا 17 درصد تسهیلات بانكی قابل قبول است.
صادرات 300 درصدی و واردات 600 درصدی طراز تجاری كشور را منفی كرد
واردات بیرویه نفسگیر شده است
هاشمی تسهیلات و اعتبارات بانكی را شاهرگ حیاتبخش صنعت و معدن توصیف كرد و افزود: امكان حركت بخش صنعت و معدن بدون تسهیلات و اعتبارات بانكی وجود ندارد. از سوی دیگر واردات بیرویه نیز مزید بر علت شد. واردات بیرویه در طول سالهای برنامه نفسگیر شده است. در سال اول اجرای برنامه صادرات كشور شش میلیارد دلار بود. این عدد تا پایان سال برنامه به 18 میلیارد دلار افزایش یافت. در مقابل واردات بیرویه كالا در طول برنامه تا سه برابر صادرات كشور انجام شد. صادرات 300 درصدی و واردات 600 درصدی موجب منفی شدن طراز تجارت كشور شد و این در حالی بود كه به راحتی میشد مانع از منفی شدن طراز تجاری كشور شد.
در برنامه پنجم تولید ناخالص بخش صنعت و معدن 26 درصدی پیشبینی شده است
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ارزیابیهای انجام شده از عملكرد برنامهی چهارم توسعه، به ایسنا گفت: در بررسی برنامه چهارم، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بین 20 تا 21 درصد پیشبینی شده بود كه این عدد در برنامهی پنجم به 26 درصد افزایش یافته است. بر اساس بررسی عملكرد برنامهی چهارم در بخش صنعت و معدن نشان میدهد كه پیشبینی تولید ناخالص 26 درصدی برنامهی پنجم توسعه از پشتوانهی كارشناسی نسبتا خوبی برخوردار است. البته تحقق این عدد در گرو تخصیص صد در صدی تسهیلات بانكی است. در بخش صادرات نیز 25 درصد متوسط افزایش پیشبینی شده است كه امكان تحقق آن دور از ذهن نیست.
وی اظهار كرد: یقینا با دست به دست هم دادن حمایتهای فرابخشی و كمكهای قانونی منجر به تقویت جایگاه صنعت و بالتبع بهبود رشد اقتصادی كشور میشود، این موضوع دور از ذهن نیست.
وقتی «تولیدكننده» با یك «واسطه» در یك ردیف قرار میگیرند جایگاه تولید بهتر از این نمیشود
نماینده میانه با تحلیل اصلیترین چالش تولید و صنعت در كشور، گفت: معتقدم تولید در كشور همچنان در لایههای كم اهمیتتری از دلالی، واسطهگری و بازرگانی قرار دارد. بخش تولید با سیاستها و عملكردهای انجام شده به چشم یك ارزش نگریسته نمیشود. وقتی مسوولان «تولیدكننده» را با یك «واسطه» در یك ردیف قرار میدهند جایگاه تولید و صنعت بهتر از این نمیشود. اشتغال پایدار، هزینههای تولید، پرداخت مالیات و عوارض، دردسرهای كار در شهركهای صنعتی و تعامل با سازمانها و نهادهای دولتی تماما با تولیدكنندگان است ولی سود چند برابری بدون پرداخت مالیات و سر و كله زدن با انواع مشكلات نصیب واسطهگران میشود.
هاشمی افزود: گویی در تقسیمبندی نانوشتهای تامین مالی، اشتغال پایدار، سرمایهگذاری، ارزش افزوده، تقویت اقتصاد ملی و مالیات و عوارض به بخش تولید و صنعت سپرده شده و جابجایی و تامین منافع كلان بدون كوچكترین عایدی برای دولت، به واسطهگران و دلالها محول شده است.
ارزشآفرین كردن تولید و صنعت در جامعه وظیفهی نهادهای فرهنگی و رسانههاست
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، ارزشآفرین كردن تولید و صنعت را وظیفهی نهادهای فرهنگی و رسانهها دانست و تصریح كرد: باید سیاستهای فرهنگی به سمتی هدایت یابد كه تولید و صنعت در چشم عموم به ارزش مبدل شود. عزت گذاشتن به تولیدكننده و صنعتگر موجب تحكیم و تقویت جایگاه و سهم بخش تولید در اقتصاد كشور میشود.
پس از انقلاب صنعت ساخت و ساز و مصالح ساختمانی از رشد قابل ملاحظهای برخوردار شد
هاشمی با كالبدشكافی علل و عوامل محقق نشدن اهداف برنامهی چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن، به بررسی جایگاه این بخش در حكومت پهلوی پرداخت و افزود: قبل از انقلاب صنعت در ایران، مونتاژ بود و بیش از نیمی از صنایع كشور در تهران و اطراف آن متمركز بود. عدالت اجتماعی ایجاب میكرد كه تمركز صنعت در تهران شكسته شود و صنایع به شهرهای دیگر منتقل شود. به همین دلیل قانون منع تاسیس صنایع تا شعاع 120 كیلومتری تهران به اجرا درآمد. پس از انقلاب در برخی صنایع مثل صنعت ساخت و ساز و مصالح ساختمانی از رشد قابل ملاحظهای برخوردار شدیم و حتی توان رقابت با كشورهای اروپایی و آمریكایی را پیدا كردیم.
وی افزود: اما در همین بخش هنوز به قدرت صادراتی و بازرگانی و توان برندسازی مناسبی نرسیدهایم. به طور مثال در بخش تولید كاشی و سرامیك جزو پنج كشور عمده تولیدكننده قرار داریم ولی در صادرات بسیار ضعیفیم. به عبارت دیگر در بخش دانش صادرات و فروش عقب هستیم.
وزارتخانههای بازرگانی و امور خارجه نتوانستهاند برای بازاریابی و صادرات زمینهسازی كنند
نماینده میانه در خانهی ملت، اظهار كرد: وزارت بازرگانی نتوانسته است برای بازاریابی و صادرات زمینهسازی مناسبی كند. از آن گذشته مسوولان سیاست خارجی نیز نتوانستهاند برای توسعهی فضای اقتصادی، فضاسازی كرده و سفارتخانههای ایران در سایر كشورها نتوانستهاند نقش بازاریابان خوب را برای تولید و صنعت كشور ایفا كنند، در حالی كه به راحتی میتوانستیم با توجه به توان و كیفیت مناسبی كه در برخی از تولیداتمان داریم، بازارهای خوبی را در اختیار محصولات ایرانی قرار دهیم.
توان صادرات سیمان كشور حدود 30 درصد ظرفیت تولید كشور است
نماینده میانه در خانهی ملت، با اشاره به دو فقره از مصالح ساختمانی پرمصرف و وضعیت تولید آنها در كشور، گفت: ظرفیت تولید سیمان بیش از 70 میلیون تن و تولید واقعی بیش از 50 میلیون تن است كه علاوه بر تامین نیاز داخلی به كشورهای عراق و افغانستان صادر میشود. توان صادرات سیمان حدود 30 درصد ظرفیت تولید كشور است.
میزان تولید انواع فلزات در كشور حدود 15 میلیون تن است، ولی نیاز واقعی 21 میلیون تن است
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به ظرفیت و تولید واقعی فلزات در كشور، گفت: سرانه تولید فلزات در كشورهای در حال توسعه بین 200 تا 300 كیلوگرم است كه این میزان در ایران به طور متوسط 200 كیلوگرم است. میزان تولید انواع فلزات در كشور در حدود 15 میلیون تن است ولی به دلیل بالا بودن ساخت و ساز در كشور نیاز به واردات شش میلیون تن انواع فلزات داریم.
نماینده میانه، با اشاره به سیاست دولت در بخش فلزات، گفت: دولت با اجرای طرحهای هشتگانه تولید فولاد خام و مجوزهای صادر شده از احداث كارخانجات نوردسازی درصدد تامین كامل نیاز داخلی است.
وی ظرفیت تولید آلومینیوم، مس، پتروشیمی و چینیآلات كشور را از رشد قابل توجهی نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب برخوردار دانست و افزود: اگر بازاریابی مناسب و سیاستهای حمایتی قوی به كمك توان تولید داخلی میآمد به راحتی میتوانستیم رشد سه برابری صادرات كشور را حتی تا پنج برابر افزایش دهیم.
ثابت بودن نرخ ارز برای واردكننده بسیار شیرین ولی برای صادركننده بسیار تلخ است
هاشمی قیمت ارز را یكی از موانع رشد صادرات بخش صنعت و معدن برشمرد و اظهار كرد: یكی از گرههای اصلی پیش روی صادرات بخش صنعت و معدن، نرخ ارز است. ثابت بودن نرخ ارز برای واردكننده بسیار شیرین است ولی برای صادركننده بسیار تلخ است و این در حالی است كه اگر قیمت ارز شناور یا واقعی باشد واردات برای واردكننده مقرون به صرفه نخواهد بود، ولی در عوض صادرات تقویت شده و توسعه مییابد. اتخاذ این سیاست به صورت اتوماتیك منجر به كاهش واردات و افزایش صادرات میشود.
پس از اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 زمان ثابت نگهداشتن نرخ ارز سپری شده است
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاكید بر اینكه زمان ثابت نگهداشتن نرخ ارز با اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی گذشته است، گفت: در جلسات مختلف با مدیران اجرایی برای آنان تشریح كردهام كه اگر در فكر مهار واردات، افزایش صادرات و افزایش توان رقابتی تولید كشور هستند هیچ راهی جز شناور كردن نرخ ارز ندارند.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تاكید كرد: ثابت نگهداشتن نرخ ارز مختص زمان جنگ بود نه حالا كه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی بالاترین مسوول نظام ابلاغ شده است. بند «الف» این سیاستها بر آزادسازی اقتصادی تاكید دارد. در این صورت در صادرات كشور تحول چشمگیری اتفاق خواهد افتاد و واردات بیش از 54 میلیون تنی به شدت كند میشود. همان صادركنندگان كشور بر این سیاست همنظرند.
نماینده میانه در خانهی ملت، نظام بانكی را دومین مانع رشد صادرات بخش صنعت و معدن عنوان كرد و افزود: اگر نظام بانكی به عنوان شاهرگ حیاتبخش صنعت و معدن خوب عمل كند و به موقع و به قدر كافی پول به این بخش تزریق كند، رشد تولید و صنعت كشور در همهی بخشها بهبود قابل توجهی مییابد. در همهی كشورهای جهان به جز ایران، بانكها در پی تولیدكننده رفته تا امكانات و تسهیلات در اختیار آنان قرار دهند ولی در ایران تولیدكننده دنبال بانك میرود و آخر هم معلوم نیست بتواند تسهیلاتی دریافت كند.
وی اقتصاد كشور را شخصمحور دانست و افزود: اقتصاد كشور به جای آنكه سیستممحور باشد، شخص محور است؛ در صورتی كه در كشورهایی كه تولید، صنعت و صادرات رشد خوبی دارد، سیستم جای افراد را گرفته است.
از ناتوانی مدیران اجرایی در استفاده از ظرفیتهای خدادادی كشور، متاسفم
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای معدنی و هیدروكربوری و موقعیت ژئوپلیتیكی كشور، گفت: به اعتقاد بنده خداوند متعال ایران را به عنوان منحصر بهفردترین و استثناییترین كشور جهان آفریده است. ایران با در اختیار داشتن بیش از 65 نوع ماده معدنی در ردیف 15 كشور برتر جهان قرار دارد. علاوه بر این منابع، دومین ذخائر گازی و سومین ذخائر نفت دنیا متعلق به ایران است. گذشته از آن قرار گرفتن در استراتژیكترین منطقه جهان، بخش وسیعی از جاده ابریشم را در اختیار دارد. افزون بر آن آسمان ایران بهترین و مناسبترین مسیر شرق و غرب جهان است.
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با ابراز تاسف از ناتوانی برخی مدیران اجرایی در استفاده از ظرفیتهای خدادادی كشور، گفت: موقعیت ژئوپلتیكی خاك و آسمان ایران كه فقط از طریق تقویت ارتباط با سایر كشورهای منطقه و جهان میتوانست با كمترین هزینه، سود سرشاری نصیب دولت كند، به دلیل ضعف مدیریتها استفاده نشده است. ترانزیت هوایی یكی از پردرآمدترین صنایع جهان است كه در ایران مغفول مانده است. علاوه بر همه این دارائیها، ظرفیتهای انسانی، استعداد بالای فردی و در اختیار داشتن چهار فصل سال با تنوع گیاهی و اقلیمی فراوان بسترهای بسیار مناسبی برای توسعهی بخشهای كشاورزی و گردشگری است كه نتوانستهایم توفیق قابل قبولی داشته باشیم.
تداوم حاكمیت دولت بر همه بخشهای اقتصادی عامل همه عقبماندگیهای صنعت كشور است
نماینده میانه، تداوم حكومت دولت بر همهی بخشهای اقتصادی را عامل همه عقبماندگیهای صنعتی دانست و اظهار كرد: حاكمیت نظام دولتی بر اقتصاد كشور دلیل اصلی رشد نایافتگی و بسته ماندن اقتصاد كشور است،وقتی سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد باید فضای سیاسی و اقتصادی برای حضور مردم باز شود. همانطور كه در جنگ هشت ساله به مردم اعتماد شد و به آنان نقش داده شد، از خط مقدم جنگ تا پشت جبههها و سایر مسائل را به خوبی اداره كردند، جنگ اقتصادی نیز كمتر از جنگ تحمیلی نیست.
وی تاكید كرد: در جنگ اقتصادی باید به مردم نقش واقعی داد نه نقش سوری. یقینا همانطور كه در جنگ تحمیلی به مردم نقش داده شد و آنان به خوبی رهبری شدند. در جنگ اقتصادی نیز میتوان با رهبری، هدایت و پشتیبانی مناسب تحول چشمگیری در این بخش به وجود آورد.
كمیسیون صنایع در برنامه پنجم جایگاه صنعت و معدن را در حد قابل توجهی افزایش داده است
هاشمی با بیان اینكه كمیسیون صنایع در قالب برنامهی پنجم توسعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در حد قابل توجهی افزایش داده است، گفت: كمیسیون صنایع و معادن جایگاه بخش صنعت و معدن در لایحهی برنامهی پنجم توسعه را در حد قابل توجهی بهبود بخشیده است، كه امیدوارم پیشنهادات در كمیسیون تلفیق به تصویب برسد. شرایط زمانی، روح اصل 44 قانون اساسی و موقعیتهای پیشروی بخش صنعت از رویكردهایمان به بخش صنعت و معدن در لایحهی برنامه پنجم توسعه بود.
رسوبات ذهنی برخی مدیران اصلیترین مانع تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 است
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تشریح علل و موانع تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، گفت: به عقیده بنده، رسوبات ذهنی برخی مدیران دولتی اصلیترین مانع تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد دولتی بیش از 31 سال است كه بر اقتصاد كشور حاكم است. طبیعی است كه این اقتصاد در مقابل سیاستهای اصل 44 به هر شكل و شیوهای مقاومت میكند. وجه مشترك همه دولتها، مقاومت در برابر كاهش تصدی بخش دولتی است. در دولت هشتم، شركتهای سرمایهگذاری در كنار دستگاههای اجرایی تاسیس شد تا نوعی از خصوصیسازی را محقق كنند. در صورتی كه این شركتها نیز شبهدولتی بودند.
عملكرد دولتها در تشكیل شركتهای شبهدولتی یكسان است
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس، سپس به تشریح تفاوت عملكرد اقتصادی دولتهای قبل و بعد از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی پرداخت و اظهار كرد: اگر چه عملكرد دولتها در تشكیل شركتهای شبكه دولتی به یكدیگر شبیه است ولی در دولتهای قبل از دولت نهم هنوز برای اصل 44 قانون اساسی ابلاغیه صادر نشده بود در حالی كه مقام معظم رهبری چند سالی است كه بصورت شفاف، سیاستهای كلی اجرای اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ كردهاند.
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این پرسش كه با وجود ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی چرا واگذاریها همچنان به شبهدولتیها انجام میشود؟ ادامه داد: وقتی شركتها به شبهدولتیها واگذار میشود بطور طبیعی بخش خصوصی یا اعتماد نمیكند یا ورودش به اقتصاد كلان را كند میكنند. فعالان بخش خصوصی معتقدند برخی دستگاههای اجرایی با دور زدن قانون شرایطی را برای خود درست كردهاند، شركتهای دولتی را به بخشهای دیگری از حاكمیت میسپارند. وقتی فعالان و گردانندگان واقعی اقتصاد كه دارندگان منابع و ثروت مولد هستند از این شرایط احساس امنیت نداشته، نقش واقعی خود در جنگ اقتصادی را به درستی ایفا نكرده و دستاندازهای اقتصادی را هموار نمیكنند.
هاشمی تاكید كرد: اگر نقش مردم در اقتصاد از مرحله حرف عبور كند و به مرحلهی اجرا برسد قطعا طی كردن دوره تحریمهای اقتصادی و سیاسی كشور همانند سالهای دفاع مقدس با رضایت و سرعت بیشتری انجام میشود.
واگذاری سهام ایرانخودرو نسبت به سایپا به روح اصل 44 نزدیكتر بود
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به واگذاری 18 درصد از سهام ایرانخودرو و سایپا به شركت تعاونی كاركنان این دو شركت، گفت: واگذاری سهام ایرانخودرو یك قدم به اجرای روح اصل 44 قانون اساسی نزدیكتر شد چرا كه انجمن قطعهسازان و بانك پارسیان نیز حضور داشتند و پس از واگذاری سهام 18 درصدی ایرانخودرو، روسای كمیسیونهای انرژی، اقتصادی و صنایع در نامهای نسبت به واگذاری سهام ایرانخودرو به شبهدولتیها ابراز نگرانی كردیم.
واگذاری به شبهدولتیها بطور حتم به اقتصاد كشور آسیب جدی وارد میكند
حسینی ادامه داد: روح اصل 44 تا این لحظه با آنچه كه در عمل اتفاق افتاده در اكثریت قریب به موارد در تضاد با قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 به ویژه مادهی 25 قانون بوده است. واگذاری به شبهدولتیها بطور حتم به اقتصاد كشور آسیب جدی وارد میكند.
شركتهای خصوصی واقعی در معامله سهام سایپا حضور نداشتند
نماینده میانه، چارچوب واگذاری سهام سایپا را یك درجه عقبتر از ساختاری كه منجر به واگذاری سهام ایران خودرو شد، دانست و اظهار كرد: واگذاری به تعاونی كاركنان خوب است، ولی شركتهای خصوصی واقعی در معاملهی سهام سایپا حضور نداشتند. از این جهت معامله سهام ایرانخودرو را به لحاظ شكلی نزدیكتر به قاعده خصوصیسازی میدانم. واگذاری به تعاونی كاركنان كلا اقدام خوبی است ولی باید توجه داشت كه با تزریق سرمایههای انسانی و مالی جدید به بنگاههای بزرگ و كوچك اقتصادی است كه میتوان تحولات قابل توجهی به وجود آورد.
كمیسیون صنایع مخالفت خود با واگذاری سهام شركت مخابرات به شبهدولتیها را اعلام كرده بود
وی با ابراز امیدواری نسبت به این كه اجرای اصل 44 از سوی مسوولان به تدریج به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی هدایت شود، خاطر نشان كرد: كمیسیون صنایع مخالفت خود با واگذاری سهام شركت مخابرات به شبهدولتیها را اعلام كرده بود. نقدهای وارد به واگذاری سهام مخابرات را تایید میكنم و معتقدم این واگذاری اصلا با روح سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی سازگاری ندارد.
گفتار درمانی، تنها نقش شورای رقابت است
نماینده میانه، با اشاره به نقش شورای رقابت در واگذاریهای انجام شده، گفت: نقش شورای رقابت در اجرای 44 قانون اساسی فقط «گفتار درمانی» است. البته از ابتدای تشكیل این شورا هم میشد حدس زد كه اینگونه رفتار خواهد شد. طی مدت تشكیل این شورا هیچ نشانهای مبنی بر عمل بر تكالیف مشخص شده در قانون از سوی مسوول این شورا مشاهده نكردهام.
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، باقی ماندن برخی بخشهای نظامی و انتظامی در حوزههای اقتصادی را با روح اصل 44 قانون اساسی منطبق ندانست و اظهار كرد: در تمام دنیا مرسوم است كه پس جنگ از تواناییها و امكانات نیروهای نظامی در سازندگی كشور استفاده شود. در ایران نیز اینگونه شد و سپاه، ارتش و بسیج به استفاده از تجربیات، تواناییها و امكانات خود در جهت آبادانی و سازندگی كشور پرداختند.مثلا اقداماتی كه قرار خاتمالانبیاء(ص) طی سه دهه گذشته انجام داده است چشمگیر و انصافا قابل تقدیر است.
هاشمی افزود: حساسیتهایی كه اخیرا درباره افزایش سهم این قرارگاه در اقتصاد به وجود آمده است ایجاب میكند كه این بخشها به فكر اصلاح نسبت سهمشان در اقتصاد باشد. این عزیزان باید در بخشهایی از اقتصاد كه مردم و بخش خصوصی واقعی توان انجام كار دارند كنار بكشند.
به دلیل بیرغبتی بخش خصوصی به سرمایهگذاری نمیتوان كشور را تعطیل كرد
وی گفت: باید پذیرفت مملكت را نمیتوان به دلیل بیرغبتی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، تعطیل كرد بلكه باید در این بخشها قرارگاه سازندگی حضور پررنگی داشته باشد، ولی در بخشهایی كه بخش خصوصی برای ورود به آنها رقابت میكنند باید اجازهی حضور آنان را داد و نباید با كملطفی با آن برخورد كرد. دوستان قرارگاه باید به گونهای تدبیر و رفتار كنند كه حساسیتهای به وجود آمده به حق یا به ناحق دامن زده نشود و اجازه ندهند اقدامات بزرگ این مجموعه زیر سوال برود.
سازمانهای توسعهای در حكم حلقه اتصال بخش خصوصی و دولت عمل میكنند
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش سازمانهای توسعهای در كشورهای جهان و مقایسه آن با داخل، گفت: سازمانهای توسعهای در كشورهای آمریكایی، اروپایی و آسیایی از سوی دولتها تشكیل شده است. این سازمانها ساختاری دولتی ولی مدیریتی خصوصی دارند كه مبتنی بر قانون تجارت عمل میكنند. سازمانهای توسعهای در این كشورها دست و پاگیری سیستم دولتی را ندارند. به همین دلیل عملكرد موفقی داشتهاند. بسیاری از شركتها و وظایف این سازمانها به بخش خصوصی واگذار شده است ولی سیاستگذاریهای توسعهای همچنان از سوی این سازمانها تنظیم و اجرا میشود.
نماینده میانه با اشاره به نقش سازمانهای توسعهای در ایران، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان صنایع و معادن و صنایع معدنی و شركت ملی پتروشیمی در بخش صنعت و معدن وجود دارند كه وظیفهشان ایجاد حلقههای تكمیلی است. سازمانهای توسعهای در ایران با شرایط جدیدی كه بر اساس اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده است، حق هیچگونه تصدیگری و نگهداری ندارند.
قائل نبودن حق تصدیگری برای سازمانهای توسعهای یك نقص است
وی با كالبدشكافی نقایص و ایرادات نقش و وظیفهی سازمانهای توسعهای در كشور، گفت: قائل نبودن حق تصدیگری برای این سازمانها یك نقص است كه طی اجرای اصل 44 قانون اساسی با آن برخورد داشتهایم. سوال اینجاست كه در برخی صنایع و بخشها كه بخش خصوصی به هر دلیلی وارد نمیشود، آیا به دلیل به وجود نیامدن حلقهی تكمیلی در این بخشها، كشور باید متوقف شود؟ این موضوع بین موافقان و مخالفان در مجلس بصورت جدی مورد بحث است.
هاشمی گفت: بنده معتقدم نباید این اتفاق بیفتد پس باید دولت وارد شود، ولی با این قید كه پس از تاسیس و راهاندازی صنعت در محل مورد نظر به سرعت باید واگذار شود. اجرا به دلیل نیاز كشور در بخشهایی كه بخش خصوصی وارد نمیشود، از سوی سازمانهای توسعهای انجام شود، ولی تصدیگری و ادامه راهبری بلافاصله باید به متقاضیان بخش مردمی اقتصادی واگذار شود. بحث دربارهی یافتن راههایی برای پر كردن خلاءهای حضور بخش خصوصی، در مجلس همچنان ادامه دارد.
بودجه سازمانهای توسعهای متناسب با وظیفه سازمانهای توسعهای نیست
هاشمی با اشاره به وظیفهی دوم سازمانهای توسعهای و كاستیها و نقایص موجود، گفت: وقتی وظیفه سرمایهگذاری در مناطق محروم و فناوریهای نوین (هایتك) به سازمانهای توسعهای سپرده میشود و تكلیف میشود كه شركتها و بنگاههای اقتصادی در راستای اصل 44 قانون اساسی واگذار شود، باید فكری برای منابع مالی این سازمانها كرد. نمیشود مسوولیت داد ولی منابع ارزی و ریالی برای پیشبرد اهداف را در اختیار نگذاشت. برای نقشآفرین نگهداشتن این سازمانها تا سقف 49 درصد باید در بودجه و برنامه منابع مالی كافی پیشبینی شود.
كمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی جایگاه سازمانهای توسعهای را تقویت میكند
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سازمانهای توسعهای با فروش خدمات فنی مهندسی میتوانند بخش جزئی از هزینههایشان را تامین كنند، ولی این منابع هیچ تناسبی با انتظارات و وظایف تعیین شده در اساسنامه آنها ندارد. به همین دلیل برای رفع نیازها تقویت جایگاه سازمانهای توسعهای در اصلاحیه قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 از سوی كمیسیون نظارت و پیگیری اصل 44 در دست بررسی و اقدام است.
وی با تاكید بر اینكه جایگاه سازمانهای توسعهای به هیچوجه نباید كمرنگ شود، گفت: جایگاه این سازمانها باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی، بازتعریف شود.
در بازتعریف نقش و وظایف سازمانهای توسعهای باید به الزامات و شرایط ویژه كشور توجه كرد
نماینده میانه، با اشاره به شرایط و امتیازات ویژه جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالملل، تصریح كرد: در بازتعریف نقش و وظایف سازمانهای توسعهای باید به الزامات، امتیازات و شرایط ویژه كشور توجه كرد. ایران كشوری خاص با شرایط و موقعیتهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اعتقادی مختص به خود است كه در هیچ جای دنیا مشابه ندارد. اسلامیت و جمهوریت ایران ایجاب میكند برای حفظ انقلاب اسلامی به تمامی زوایا توجه جدی و اساسی شود. یكی از این زوایا موضوع توسعهی اقتصادی است كه باید با درایت و مدیریت درست پیش برده شود تا هم منافع فعلی كشور تامین شود و هم اشتغال و اقتصاد آینده مردم تضمین شود.
نقش سازمانهای توسعهای در اقتصاد باید محوری شود
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار محوری شدن نقش سازمانهای توسعهای در حوزهی اقتصاد شد و خاطر نشان كرد: سازمانهای توسعهای نباید تصدیگری كنند. ولی باید لااقل برای كوتاهمدت نقشی كلیدی در توسعهی كشور داشته باشند. در بازتعریف جایگاه و نقش سازمانهای توسعهای برای تكمیل حلقههای مفقوده با امكاناتی كه قانون به لحاظ احداث، تكمیل و واگذاری در اختیار میگذارد باید تعریفی ارائه شود كه موجب تقویت جایگاه و نقش این سازمانها در توسعهی كشور شود.
سازمانهای توسعهای با ساختاری دولتی ولی با روش اجرایی خصوصی نیاز امروز كشور است
هاشمی پیشنهاد داد: مدلی كه در كشورهای اروپایی به اجرا گذاشته شده است مدل قابل قبولی است. سازمانهای توسعهای در این كشورها ساختاری دولتی دارند، ولی با روش اجرایی خصوصی اداره میشود. برای تامین منابع ارزی و ریالی این سازمانها نیز میتوان همانگونه كه بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی، فاینانس یا سایر درآمدها برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده به این سازمانها نیز تعمیم داده شود. تسهیل در جذب منابع، سرمایهگذاری، احداث، تكمیل و واگذاری یقینا موجب افزایش نقش این سازمانها در نظام اقتصادی كشور میشود.
وی دادن نقش مغز متفكر اقتصادی به سازمانهای توسعهای را بهترین جایگاه برای این سازمانها دانست و خاطر نشان كرد: اگر نقش «مغز متفكر» اقتصادی را پیدا كنند میتوانند به بخش خصوصی طرح و ایده برای خروج از بحران یا توسعهی سرمایهگذاری ارائه دهند.
مقاومتها نسبت به ابتدای اجرای اصل 44 قانون اساسی كمی ضعیفتر شده است
نماینده میانه، با قابل قبول ندانستن دیدگاه دولتی حاكم بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: وقتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی مقاومتهای مختلفی در بدنه دولت و حاكمیت میشود طبیعی است كه سازمانهای توسعهای نیز از این رفتارها بینصیب نمیشوند. مقاومت در برخی وزرا، معاونان وزرا و سطوح پایینتر دستگاههای اجرایی به دلیل رسوب فكری یا از دست رفتن منافع وجود دارد، ولی این مقاومتها نسبت به ابتدای اجرای اصل 44 قانون اساسی كمی ضعیفتر شده است. دل نگرانی بنده از این وضعیت این است كه نباید اجازه دهیم فاصله ایران با روند توسعهای سایر كشورها بیش از این ادامه داشته باشد. سرعت در بازارهای اقتصادی سایر كشورها به قدری بالاست كه مدل برخی تولیدات هر سه ماه یكبار و فناوری ساخت هر شش ماه یكبار تغییر میكند.
سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه از ابزارهای اولیه و از الزامات توسعه اقتصادی كشور است
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه را از ابزارهای اولیه و از الزامات توسعهی اقتصادی كشور برشمرد و اظهار كرد: ایران نباید بیش از این از شتاب توسعه عقب بیفتد. اگر اینگونه نشود آنگاه وابستهتر میشویم و این در شأن نظامی كه برای خود مدل مستقل حكومتی با مبانی و تفكر مختص به خود ارائه كرده است به هیچوجه قابل قبول نیست. اقتصاد اول منطقه شدن دور از ذهن نیست ولی باید هر چه سریعتر موانع را برطرف و راهكارهای جبران عقبگردها را به كار بندیم. با اصلاح دیدگاهها و عملكردها مسیر توسعه پرشتابتر میشود.
فضای عمومی كمیسیون تلفیق لایحه برنامه نیز اصلاح روند واگذاریهاست
هاشمی از تلاش شدید كمیسیون صنایع و معادن برای برطرف شدن موانع پیشروی توسعهی كشور سخن گفت و افزود: كمیسیون صنایع و معادن تلاش مجدانهای را در پیش گرفته است تا موانع توسعه از قبیل نظام بانكی، صادرات و واردات، واگذاریها و مدیریتها اصلاح شود تا تمایل به شبهدولتیها كمرنگتر شود. كمیسیون صنایع و معادن در كنار كمیسیون پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی به گونهای تدبیر و سیاستگذاری كردهاند كه روند واگذاریها به درستی اصلاح شود. پیشنهادات اصلاحی پس از تصویب به كمیسیون تلفیق لایحهی برنامهی پنجم توسعه ارائه شده است.
وی افزود: استنباطم از فضای عمومی كمیسیون تلفیق حركت در این مسیر اصلاحی است. تصویب نهایی این پیشنهادات در كمیسیون تلفیق منجر به نقشآفرین شدن مردم و سازمانهای توسعهای در جنگ اقتصادی كشور میشود. سختتر بودن جنگ اقتصادی از جنگ تحمیلی ایجاب میكند كه از توان مردم برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی بیشتر استفاده كرد.
قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 هیچ ابهامی ندارد، مشكل در نحوه اجراست
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس ابهام قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را رد كرد و گفت: مادهی 25 قانون به صراحت بیان میكند، شركتها و بنگاههای دولتی به افرادی واگذار شود كه صلاحیت و توانایی اداره آنها را داشته باشد. در صورتی كه واگذاریها هماكنون مبتنی بر سیاست «قیمت بالاتر» است. آیا هر كس قیمت خرید بالاتری را پیشنهاد داد، بیآنكه تعیین صلاحیت شود آیا باید به آن واگذار شود؟ این ماده در ادامه شرایطی را برای پس از خریداری شركتها برای خریداران بخش خصوصی مشخص كرده است. آیا برای خلاص شدن از دست بنگاههای اقتصادی واگذار میشود؟
هاشمی افزود: اینطور نیست كه برای خلاصی از دست این واحدها آنها را واگذار كردهایم، بلكه میخواهیم رقابتپذیر شود، توسعه یابد، صادرات تقویت شود، كیفیت و راندمان بنگاه بهتر شود و دهها اتفاق دیگر رقم بخورد.
نمیانده میانه، نحوه اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را رها كردن بنگاههای اقتصادی پس از واگذاری دانست و خاطر نشان كرد: اتفاقی كه در حال حاضر افتاده است رها كردن بنگاهها پس از واگذاری است. به همین دلیل پس از واگذاری، بسیاری از بنگاههای واگذار شده با شرایط بدتری به دولت بازگردانده شده و دولت باید آنها را مدیریت كند.
وی تاكید كرد: علت این اتفاقات تعیین صلاحیت نشدن خریداران، مشخص نشدن علل واگذار شدنها و وظایف و مسوولیتهای خریداران پس از خریداری بنگاههای اقتصادی است، و این در حالی است كه برای بازسازی و نوسازی، افزایش بهرهوری، رقابتپذیر كردن و حفظ اشتغال باید بنگاهها و شركتها واگذار میشوند. این نقص از زمان تصدی دكتر دانشجعفری بر وزارت اقتصاد آغاز شد و در دورهی تصدی دكتر حسینی ادامه یافته است و اعضای كمیسیون صنایع و معادن نیز هیچ نتیجهای از جلسات مشترك با این وزرا برای اصلاح فرآیند واگذاریها نگرفتهاند.
وی از دولتمردان پرسید: اگر وضعیت اقتصادی پس از واگذاریها رو به بحران گذارد مگر بیكار بودهاید كه آنها را واگذار كنید؟ سری كه درد نمیكرد را چرا دستمال بستید؟ شركت یا بنگاه دولتی قبل از واگذاری هر طور بود اداره میشد ولی پس از واگذاری علاوه بر آنكه سود قبلی را از دست داد به بحران نیز مبدل شد. بسیاری از بنگاههای اقتصادی واگذار شده به این مشكل گرفتار شدهاند.
نحوه اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 را به هیچوجه قبول ندارم
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاكید بر اینكه نحوهی واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی را به هیچوجه قبول ندارد، گفت: بنگاههای اقتصادی پس از واگذاری فاقد مدیریت واگذاریاند. «مدیریت واگذاری» دارای مفهوم است. مفهوم این نیست كه بنگاهها به افراد وابسته به دولت فروخته شود و به حال خود رها شوند. خریداران باید مقید و مكلف به تحقق اهداف فوقالاشاره پس از خریدن شركتهای مورد نظر شوند.
نحوه و شرایط واگذاریها تسریع در اصلاح قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 را ایجاب میكند
هاشمی بار دیگر خواستار تسریع در اصلاح قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 از سوی كمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 شد و افزود: دغدغه، نگرانی و ابهامات روند واگذاریها عمومیت یافته و فراگیر شده است و حالا افراد و شخصیتهای اقتصادی و سیاسی نسبت به آنچه كه در حال اتفاق است، نگران بوده و انتقاد دارند. این شرایط ایجاب میكند كمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در قالب طرحی این رویه اشتباه را اصلاح كند.
وی در عین حال از اتفاق نظر اعضای كمیسیون ویژه صنایع برای اصلاح قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و در دستور كار مجلس قرار دادن آن پس از پایان تصویب لایحهی برنامهی پنجم توسعه خبر داد.
نماینده میانه با اشاره به محورهای اصلاحی قانون، گفت: برای سوالات زیر باید پاسخ یافته و در قالب طرح، اصلاح شود. واگذاریها به چه منظور انجام میشود؟ واگذاریها یقینا باید برای افزایش راندمان و كیفیت، رقابتپذیر و صادرات باشد. علاوه بر آن بازسازی و نوسازی بنگاهها، توسعه بنگاه و حفظ و افزایش اشتغال باید محور اصلاحات باشد.
بنگاهها و شركتهای اقتصادی اگر توسعه نیابد به زودی از پا در میآیند
هاشمی با اشاره به نمونهای از انحرافات اتفاق افتاده در واگذاریها، گفت: یكی از شركتهای كلیدی واگذار شده به جای اجرای طرح و توسعهای به تقسیم سود پرداخته است، در حالی كه اگر واحد مدنظر توسعه نیابد به زودی از پا در میآید. منفعتطلبی خریداران این واحد كالا بر سایر شاخصها غلبه كرده است. بسیاری از بنگاههای اقتصادی واگذار شده فقط در پی تقسیم سود بودهاند. این موضوع حتما و حتما باید در بازنگری قانون مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر صنایع اصلیترین مسوول توسعه بنگاههای اقتصادی واگذار شده است
رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزیر صنایع و معادن را اصلیترین مسوول توسعهی بنگاههای اقتصادی واگذار شده دانست و در گفتوگو با ایسنا خاطر نشان كرد: به عنوان مثال شركتهای مخابرات یا فولاد مباركه یا سایر شركتها پس از واگذار شدن نیز طرحهای توسعهای دارند. كمیسیون صنایع، وزیر صنایع و معادن را مسوول بروز این اتفاق میداند، وزیر پاسخ میدهد بنگاه واگذار شده ولی تاكید داریم مسوول حفظ و توسعه بنگاههای واگذار شده، شخص وزیر است. با دولتی یا خصوصی بودن شركتها كاری نداریم بلكه مسوول سیاستگذاری صنعت كشور وزیر صنایع و معادن است.
وی توجیه برخی وزرا در سلب مسوولیت را رد كرد و افزود: قانونا از وزرا میخواهیم كه پس از واگذاری شركتها به وظایف قانونیشان عمل كنند. برخی وزرا معتقدند برای اصلاح وضعیت واگذاریها، قانون باید اصلاح شود در صورتی كه برای وزیر نباید دولتی یا خصوصی بودن شركتها فرقی داشته باشد. وزرا باید اعمال مدیریت و حاكمیت كنند. باید خریداران را تشویق یا تحت فشار قرار دهند. در غیر این صورت بنگاههای واگذار شده به زودی از بین میروند.
هاشمی در پایان اصلاح روند واگذاریها را موجب بهبود نسبی شرایط اقتصادی و مدیریت واگذاریها پس از واگذاری دانست.
