نوشتاری از سعید شریعتی؛ در دفاع از جایگاه هیأت منصفه
چکیده :مسأله من نگاه آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه و عضو سابق شورای نگهبان به جایگاه هیأت منصفه...
من با این موضوع كاری ندارم كه هیأت فعلی منصفه مطبوعات انتصابی هست یا نه و آیا وجدان عمومی جامعه را نمایندگی میكند یا نه، به این هم كاری ندارم كه آقای احمدینژاد واقعاً دلش به حال قانون و قضا و یا ارباب مطبوعات سوخته است یا اینكه چون یكی از ابواب جمعی ایشان در دادگاه محكوم شده از اعمال قانون برآشفته است. اگر چه تا آنجا كه یادم هست به هنگام اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان در موضوع مورد بحث جناح متبوع آقای احمدی نژاد دقیقاً از منطق اعلام شده توسط آقای صادق لاریجانی مبنی بر استقلال قاضی در صدور رأی دفاع میكرد ولی چون سخن صریحی از آقای احمدینژاد در خاطرم نمیآید دفاع ایشان از جایگاه هیأت منصفه را حمل بر صحت میكنم.
مسأله من نگاه آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه و عضو سابق شورای نگهبان به جایگاه هیأت منصفه است.
به جمله ایشان توجه كنید: «این مسئله چند سال پیش در شورای نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هیئت منصفه اگر رأی به مجرمیت شخصی داد قاضی می تواند تبرئه کند ولی اگر رأی به تبرئه داد قاضی دیگر نمیتواند جرم تلقی کند، این قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصویب رسیده بود. ما در شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتیم، ایراد هم همین بود که الان میگویم که قاضی در حکمش مستقل است، قاضی تابع هیئت منصفه نیست بنابراین اطلاق الزام قاضی به اینکه نمیتواند در صورت مذکور حکم به مجرمیت کند، خلاف شرع است. شما نمیتوانید الزام کنید که هرچه هیئت منصفه بگوید، قاضی باید تبعیت کند.»
از این جمله چنین بر میآید كه ایشان معتقدند بنا بر اصل استقلال قاضی نظر هیأت منصفه حداكثر نظری مشورتی برای قاضی است و برای انشاء حكم قاضی موقوف به نظر هیأت منصفه نیست و قاضی میتواند بلكه موظف است بدون اتكا به نظر هیأت منصفه و صرفا بنا بر امارات و قرائنی كه منجر به علم قاضی میگردد حكم صادر نماید.
با این نگاه به اصل 168 قانون اساسی به نظر میرسد كه لزوم حضور هیأت منصفه در دادگاه رسیدگی به دعاوی مطبوعات و سیاسی امر عبث و متوقف كردن برگزاری جلسات رسیدگی به آن خلاف شرع باشد. لذا جناب آقای لاریجانی به عنوان یك فقیه و حقوقدان كه مدت مدیدی نگهبان قانون اساسی بودهاند و اكنون منصب رفیع ریاست قوه قضائیه را در اختیار دارند باید توضیح دهند كه مراد قانونگذار از تأكید و ابرام بر نقش هیأت منصفه در رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی و سیاسی و اختصاص یك اصل جداگانه به این موضوع در قانون اساسی چه بوده است و اگر اساساً مد نظر قرار دادن نظر هیأت منصفه توسط قاضی خلاف شرع است چگونه فقیهان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی و افقه الفقها یعنی حضرت امام (ره) كه پیش و پس از تدوین قانون اساسی و پس از رأی مردم به این قانون در این خصوص اظهار نظر نكردهاند و وجود این خلاف شرع در قانون اساسی را روا داشتهاند؟
به نظر میرسد لحاظ نظر هیأت منصفه را نه از باب مداخله و نقض استقلال رأی قاضی بلكه از جهت لزوم لحاظ نظر كارشناس و ارجاع امر كارشناسی توسط قاضی به كارشناسان خبره و منصف باید دید كه قطعاً جایگاه مهمی را در حصول علم قاضی داراست و مقدمه انشاء رأی اوست.
جهت یادآوری و دقت ایشان (احیاناً اگر این مطلب به رؤیتشان برسد) ذكر مشروح مباحث مخالف تصویب این اصل (حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خامنهای) و موافق تصویب این اصل (آیت الله مكارم شیرازی) در جلسه شصت و یكم مجلس تدوین نهایی قانون اساسی خالی از لطف نیست. جایی كه در نهایت مرحوم شهید آیت الله بهشتی به عنوان رئیس جلسه خطاب به یكی از مخالفان تأكید میكند ما [در اینگونه محاكم حضور هیأت منصفه را] واجب می كنیم و نهایتاً این اصل با پنجاه و هفت رأی موافق دو مخالف و دو ممتنع به تصویب رسید:
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – نفر اول موافق به هر دو این موارد جواب بدهد، آقای خامنهای نظر شما چیست؟ خامنهای ـ من مخالفم و عرض كنم كه در آینده قوه قضائیه برخلاف آن چیزی كه در جاهای دیگر است ما قاضی را دارای شرایط اجتهاد و عدالت دانستهایم از طرفی برخلاف آنچه كه اظهار شد در فقه ما تأیید و تأكید مكرر در استقلال رأی قاضی هست، تا حدی كه به دو درجهای آن بسیاری از برادران ما تردید دارند قاضی در دادگاه چه میكند؟ او دو عمل را تأكید میكند یك رأی در بین استخراج میكند مانند تركیب صغری و كبری برای اخذ نتیجه، مقداری از كار قاضی تشخیص موضوع است برای اینكه با اطلاعی كه برای استفاده از مقدمات اثبات جرم یا اثبات دعوا به هر حال كشف دلایل است او تكلیف خودش را میفهمد یعنی صغری را پیدا میكند و این كشف موضوع از دو حال خارج نیست یا استفاده از نظر خبره است یعنی یك چیزی را نمیداند كه چیست، و احتیاج به كارشناس، خبره، پزشك قانونی یا حسابرس و اینها دارد، به طور كلی هر كسی كه اطلاعش به كمك قاضی میآید و موضوع را روشن میكند اینها را در اصطلاح خبره و كارشناس میگویند و هیچ جا قاضی اجبار ندارد كه نظر كارشناس را در قسمتی از موضوع، تعبداً قبول كند بلكه این را كاشف میداند و هر جا تردید كند میتواند به خبره دیگری مراجعه كند تا آنجا كه یقین كند موضوع كشف شد بنابراین هیأت منصفه در اینجا كار خبره را نمیكنند و تازه اگر بكنند یك موجوداتی هستند ضعیف اظهار نظر میكند و میروند و قاضی میتواند قبول یا رد بكند.
منظور شما همین است؟ دیگر اینكه در كشف موضوع قاضی به دلایل و امارات نگاه میكند، شهود باید شرایطی داشته باشند.
احراز این خودش علم میخواهد و قانون یعنی طرز رسیدگی، قانون شكلی، استنباط از این شهادت كه مخدوش هست یا نیست، باز هم علم خاصی دارد كه قاضی متخصص است و فرض این است كه مجتهد است و عالم است، شاهد شهادت، دلایل لفظی، امارات، اسنادی كه هست اینها را كه همه كشف میكنند برای روشن شدن موضوع چه در دعاوی چه در جنایات و چه در جنحهها بنابراین در كشف موضوع قاضی نیاز به یك دسته خاصی به عنوان شریك در حكم ندارد مگر اینكه مشاوره باشد و در قبول یا رد نظرش آزاد باشد در حكمی كه من گمان نمیكنم بالكل كسی باشد كه هیأت منصفه را در حكم شریك بداند و به قاضی بگوید موضوع را تو تشخیص بده حكم را اینها صادر میكنند برای اینكه اولا در دنیا كمتر این جور هست شاید فقط یك جا اینطور باشد كه حكم بكند و به علاوه ما مجتهد را عالم به احكام میدانیم و…
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – استقلالش یك جا است ولی شركتش فراوان است.
خامنهای ـ شركت منافات با استقلال دارد شاید در مباحث آینده خود شما این را قبول نكنید كه یك دعوا را در جمع به دو قاضی بدهیم به هر حال نه در موضوع و نه در حكم قاضی مستقل نیاز به این ندارد كه عدهای بنشینند و نظر بدهند.
عرض میكنم تازه در همین جا خود ما الان نمیدانیم كدام یك از این هیأت منصفه هائی را كه در دنیا معمول است میخواهیم بیاوریم، هیأت منصفهای كه معمولا، تا الان آنچه كه بوده است و شما تعیین نكردهاید چه كسانی هستند از قضات هستند یا غیر قضات؟ هیأت منصفه در كشورهای دیگر عبارت است از یك نماینده از معتمدین بازار (محل) یك نماینده از پزشكان، یك نماینده مثلا حقوقدان، یك تركیبی، هشت نفر، ده نفره، بیست نفر هستند معرفی میشوند در یك انتخاباتی و هیأت منصفه نوبتی است میآیند مینشینند و اینها را در رژیم هائی كه گرفتهاند بر این اساس بوده است كه چون ممكن است بدون ضمانت اجرائی كه تفوِ بر این قاضی داشته باشد منافع مردم تضییع بشود یك عدهای باشند تشخیص بدهند و ببینند آیا این عمل منصفانه هست یا نیست در سیستم ما كه قضاوت مستقیماً زیر نظر ولی امر است و تأیید شده و عملش تصویب شده است یك چنین محظوری در آن نیست كه هیأت منصفهای بنشینند، مگر اینكه اشخاص هیأت منصفه را ولی امر انتخاب بكند و از مجتهدین باشند و هیأت منصفهای كه اینجا هست مجمل است پس بنویسیم كه هیأت منصفه هستند و اینها از مجتهدینی خواهند بود كه صاحب نظرند لااقل به اندازه آن قاضی.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – آقای مكارم به عنوان موافق صحبت میكنند.
مكارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اولا فرمودند در اسلام هیأت منصفه نداریم، این كلمه را نداریم ولی محتوایش را داریم در فقه ما آمده است كه یك عدهای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلو اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم كمك بكنند بنابراین، این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مسأله، مسألهای است مترقی و تعجب میكنم كه چرا در آن تردید دارند ما در گذشته دیدهایم و در آینده هم پیش میآید، بالاخره مسائل سیاسی، مسائل مهمی است كه مظنه لغزش هست همان قاضی كه ایشان میفرمایند همه شان كه فرشته آسمانی نیستند (ولو در یك نظام اسلامی) در صورتی كه عدهای به اسم هیأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و كمك كنند یا در تشخیص حكم، حالا به نحوی كه با موازین اسلام تطبیق داشته باشد در این اصل قید شده است قید موازین اسلام تمام مشكلات را حل میكنند، وقتی كه این باشد به نفع ملت و جامعه است بنابراین هم مصلحت اجتماعی دارد، هم كمك به احیای عدل میكند و هم موافق موازین اسلامی است و هم اینجا یك قیدی به آن زدهایم كه این قید ما را از هر گونه وسوسه نجات میدهد پس جائی نیست كه ما در این باره بخواهیم وسوسه بكنیم.
طاهری خرم آبادی ـ اشكال من جواب داده نشد.
طاهری اصفهانی ـ شما نوشتهاید «شرایط و اختیارات…و نحوه انتخاب» این اشكال در بیانات آقای خامنهای هم گفته شد، آخر از چه گروهی؟
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – یعنی عالم باشد یا نباشد، قاضی باشد یا نباشد شرایط آنها این است.
طاهری گرگانی ـ نحوه انتخاب هم هست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – هر دو آنها را در بر میگیرد ببینید، آقایان این تزاحم در مصالح را باید همیشه در این اصول رعایت بفرمائید همچنین كه در قوانین، در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی خود اینكه جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی علناً محاكمه بشود این جلو بسیاری از مفاسد و مضیقهها و دیكتاتوریها را میگیرد بنابراین، این را اگر بخواهند دستش بزنند و بگویند هر وقت كه خلاف نظم تشخیص دادند سری انجام بدهند واقعاً مثل این است كه این اصل را اصلا ما نداشته باشیم این است كه روی تزاحم، این كار را میكنند.
ربانی شیرازی ـ صبح گفتم این اصل سابق هم بود و هیچ نتیجهای گرفته نشد و علتش این بود كه جرائم سیاسی معلوم نشده بود چیست و این را هم چنانچه مثل سابق بخواهیم معلوم بكنیم درست نیست.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – این را در قانون اساسی نمیشود معین كرد جرائم باید در قوانین كیفری گروه بندی بشود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا كند حتی میتوانیم اینطور بنویسیم «نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می
كند.»
حیدری ـ این هیأت منصفه اگر چنانچه از باب تشخیص موضوع و كارشناس باشد اختصاص به این دو مورد ندارد بلكه در همه دعاوی هست و اگر از باب مشاوره باشد كه قاضی یك وقت اشتباهی نكند در همه دعاوی باید باشد.
نایب رئیس (دكتر بهشتی) – این الزامی است.(حیدری ـ اختصاص به این دو مورد ندارد.)این الزامی است.آنها مستحب است اینجا ما واجب میكنیم.
منبع : پارلمان نیوز
