اوین 350ِ ؛ فاجعه ای در راه است
چکیده :فاجعه اي در راه است. آيا روساي قواي نظارتي كشور ، از اين فاجعه و مسئوليت خود در قبال آن بي خبراند ؟ آيا مراجع عظام و روحانيت شيعه راهكاري براي گريز از اين فاجعه ندارند ؟ راستي مسئوليت نا اميدي زندانيان و خانواده هاي آنان از سيستم قضايي با كيست ؟ آيا در نامه ها و اعتصاب هاي آنان هشدارهاي براي اين نا اميدي ديده نمي شود ؟ به راستي زندانيان بايد شكايت خود را به كجا...
کلمه – داریوش محمدی :اگر چه به لحاظ نظري خشونت غير قابل دفاع است و خشونت مطلق ، مطلقاً قابل دفاع نيست . اما در يك قضاوت اخلاقي ، خشونت اگر «ابزاري» براي تامين امنيت و آزادي جامعه باشد ، در شرايطي قابل دفاع مي نمايد . به عبارتي ديگر خشونت موجه است اگر ابزاري ، براي تضمين هنجارهاي اجتماعي باشد و توسط مراجع ذيصلاح اعمال شود . اين گونه خشونت كه كاركردي ابزاري دارد و به قصد تامين حقوق انساني و مدني اعمال مي شود لاجرم خشونتي است محدود . خشونت محدود ، محدود است به آن چه درصدد تامين آن است ، محدود است به آن كه قانوناً اختيارش را دارد و البته محدود است به زماني معين و مكاني مشخص . به عبارتي ديگر ، « خشونتِ محدود » ، اعمال خشونت براي پرهيز از خشونت بيشتر است و به نوعي دفع افسد ا ست به فاسد .
از طرفي ديگر ، درهيچ قضاوت اخلاقي ، از « خشونت به مثابه ي يك هدف » دفاع نمي شود . خشونت به مثابه ي يك هدف ، ابزاري براي تامين يك آرمان نيست ، بلكه خود همان آرماني است كه عامل خشونت ، آرزوي رسيدن به آن را دارد . واضح است كه اين گونه خشونت هيچ قيدي را بر نمي تابد . يعني خشونتي است نامحدود . خشونت نامحدود ، همان «خشونت مطلق » است كه به لحاظ نظري مطلقاً قابل دفاع نيست ، حتي براي كساني كه به آن روي مي آورند . بي دليل نيست كه ، بانيان اين گونه خشونت ، به جاي دفاع ، اغلب به ستايش آن مشغول اند و در نظر آنان « خشونت نامحدود» در حقيقت « خشونتي است محمود» .
با اين اوصاف و با اندكي مسامحه مي توان به مجازات زندان ، بسان نوعي از اعمال خشونت نگريست .
اگرچه به لحاظ نظري ، زندان به مانند يك محروميت و محدوديت پسنديده و قابل دفاع نيست ؛ اما در يك وضعيت واقعي ، زندان اگر وسيله اي براي تنبيه مجرمين باشد و «ابزاري» براي تضمين هنجارها شود و الگويي براي تامين امنيت عمومي گردد ، مي تواند موجه ، اخلاقي و قابل دفاع باشد . همچنين ، « زندان بسان يك هدف » اگر مطلوبي براي محصور ساختن مخالفان سياسي و انتقام از رقيبان شود ، در يك داوري اخلاقي همواره مردود است . به عبارتي ديگر ، آن گاه كه زندان ، ابزاري براي مجازات مجرم است ؛ قاضي به فراخور جرم و به آئين قانون ، مجرم را به زندان مي فرستد تا با استفاده از آن، زنداني را تنبيه و با سلب آزادي او ، آزادي و امنيت جامعه را تامين كند . اما وقتي زندان خود هدفي براي انتقام از زنداني شود ، آن گاه قاضي و قانون و زندانبان ، به ابزاري براي به زندان آمدن رقيب و انتقام از زنداني تبديل مي شوند . از آنجا كه اين انحراف در وسيله و هدف ممكن مي نمايد ، اغلب ساز و كار هاي قانوني و مدني براي تشخيص و پرهيز از آن وجود دارند .
در شرايطي كه اين سازو كارها كاركرد خود را از دست مي دهند و يا كارائي لازم را براي تشخيص ندارند ، مي توان به نشانه هاي اجتماعي آنها رجوع كرد . « زندان بسان يك ابزار » ، زنداني را فردي مجرم مي داند و جايگاه اجتماعي او را به تناسب جرم تنزل مي دهد و بستگان او را در انزواء قرار داده و ميزان همبستگي اجتماعي را با مشكلات و خواسته هاي آنان كم مي كند . اما «زندان بسان يك هدف» ، از زنداني مظلوم و يا قهرماني مي سازد كه رقيب نتوانسته است با ساز و كار سياسي بر او غالب آيد و با سوء استفاده از قانون او را محدود ساخته است . طبيعي است كه در اين حال بستگان زنداني نه تنها در انزواء قرار نمي گيرند كه ميزان همبستگي اجتماعي با مظلوم و قهرمان بيشتر مي شود و البته تعميم اين قضيه عمق فاجعه را نشان مي دهد . يعني : آن گاه « زندان » يك « ارزش » است ، لاجرم «زنداني شدن» يك « فضيلت » است .
آنچه در يك سال اخير از زندان هاي ايران به گوش مي رسد و آن گونه كه افكار عمومي با زندانيان و خانواده هاي آنان مواجهه مي شوند ، نشانه هايي است كه نشان مي دهند فاجعه اي از اين دست در حال وقوع است . فاجعه اي كه حاكي از ناتواني و محدوديت سازوكار هاي قانوني و يا وجود اراده اي غير قانوني براي انحراف در كاركرد اجتماعي و قضايي زندانها است . نمونه ها بسيارند : ناتواني دادستان در تاثير بر روند ملاقات ها و برخورد با زندانيان ، ناتواني مجلس در نظارت بر زندان ها ، صدها گزارش با نام و بي نام از سوء رفتار و شكنجه ي زندانيان ، عدم بر خورد با آمرین و عاملین وقایع كهريزك ، تحقير و تهديد و تبعيد زندانيان ، توزيع و اشاعه ي مواد مخدر در زندان ها و بندهاي سياسي ، اعتصاب هاي مكرر زندانيان ، اعتصاب هاي خانواده هاي زندانيان ، حجم نامه هاي سرگشاده به روساي قوه هاي مقننه و قضائيه و موارد بي شمار ديگر نشانه هاي كافي بر ناتواني سازوكارهاي قانوني است . و در غياب اين سازوكارهاي قانوني ، حمايت وسيع افكار عمومي از زندانياني كه علي القاعده بايد فاقد جايگاه اجتماعي باشند و همراهي و همبستگي اجتماعي با خانواده هاي آنان همان نشانه هايي است كه از آن ها سخن رفت .
فاجعه اي در راه است . آيا روساي قواي نظارتي كشور ، از اين فاجعه و مسئوليت خود در قبال آن بي خبراند ؟ آيا مراجع عظام و روحانيت شيعه راهكاري براي گريز از اين فاجعه ندارند ؟ راستي مسئوليت نا اميدي زندانيان و خانواده هاي آنان از سيستم قضايي با كيست ؟ آيا در نامه ها و اعتصاب هاي آنان هشدارهاي براي اين نا اميدي ديده نمي شود ؟ به راستي زندانيان بايد شكايت خود را به كجا ببرند ؟
