طرح های زودبازده از انحراف تا شکست

چکیده :شيخ الاسلامی در اسفند سال گذشته گفت که به طور تقريبی، قريب به ۱۵ هزار ميليارد تومان تاکنون صرف ايجاد بنگاه‌های زودبازده و کارآفرين شده است، اين رقم با توجه به اعلام اين موضوع كه اعلام شده بود براى ايجاد هر شغل بين يك تا دو ميليون تومان نياز است، به این معناست که امروز نبايد هيچ بيكارى در كشور داشته باشيم و اين درحالى است كه به گزارش خبرگزاری مهر، 21 استان در ایران نرخ بيكارى دو رقمى دارند و نرخ بيكارى نیز هر ماه در حال افزايش...

کلمه-گروه اقتصادی: عبدالرضا شيخ‌الاسلامى، وزیر کار و امور اجتماعی، چند روز پیش با تکلیفی خواندن تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی مصوب شورایعالی اشتغال در مورد طرح بنگاه های زودبازده براى بانك‌ها گفت: 13 هزار میلیارد تومان نیز برای طرح های جدید پیش بینی شده است.

بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شوند که موسسان آن با دریافت وام دولتی باید يک واحد توليدی يا خدماتی را برای ایجاد اشتغال تاسیس کنند.

طرح بنگاه های زودبازده از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384، با پيش بينی ايجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در هر سال به اجرا در آمد.

در این راستا، شيخ الاسلامی در اسفند سال گذشته گفت که به طور تقريبی، قريب به ۱۵ هزار ميليارد تومان تاکنون صرف ايجاد بنگاه‌های زودبازده و کارآفرين شده است، ولی خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که تاکنون بیش از 221 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاههای زودبازده اقتصادی پرداخت شده است.

همچنین روزنامه جهان صنعت روز 12 مرداد در گزارشی در خصوص طرح بنگاه های زود بازده نوشت که این طرح از سال 1384 تاکنون حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه براى اقتصاد ايران در برداشته است.

این روزنامه نوشت که اين رقم با توجه به اعلام اين موضوع كه اعلام شده بود براى ايجاد هر شغل بين يك تا دو ميليون تومان نياز است، به این معناست که امروز نبايد هيچ بيكارى در كشور داشته باشيم و اين درحالى است كه به گزارش خبرگزاری مهر، 21 استان در ایران نرخ بيكارى دو رقمى دارند و نرخ بيكارى نیز هر ماه در حال افزايش است.

بر اساس طرح مذکور که در دوره محمد جهرمی، نخستین وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، به اجرا در آمد، پیش بینی شده بود که بنگاه‌های زود بازده سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند.

اما به اعتراف عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی کنونی احمدی نژاد با صرف ۱۵ هزار ميليارد تومان، حدود ۵۴۵ هزار شغل ايجاد شده است.

محمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی نژاد، نیز در همان زمان گفت: بنگاه های زودبازده، نيم ميليون شغل در کشور ايجاد کرده اند.

به این ترتیب، در مدت بیش از پنج سالی که از ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد، سه میلیون شغل پیش بینی شده جای خود را به بیش از نیم میلیون شغل ایجاد شده، داده است. این بدان معناست که دولت احمدی نژاد حدود دو و نیم میلیون شغل از برنامه خود هم عقب تر است.

اما برخلاف این آمار روشن، او و وزیر کار و امور اجتماعی اش بارها بر موفق بودن طرح بنگاه های زودبازده در کاهش نرخ بیکاری تاکید کرده واز آن دفاع کرده اند.

شیخ الاسلامی در اسفند سال گذشته با موفق ارزيابی کردن آن گفت که در اين طرح، «به جهت تعداد، کمتر از دو درصد و در خصوص تعداد اشتغال ايجاد شده، کمتر از چهار درصد انحراف داشته است.»

موفق ارزيابی کردن طرح بنگاه‌های زودبازده در شرایطی است که گزارش‌های تحقيقی از جمله گزارش بانک مرکزی تصریح کرده اند که اين طرح در ايجاد اشتغال ناموفق بوده است.

در این مورد می توان به چالش میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی در اواسط سال 1387 اشاره کرد که در نهایت به برکناری مظاهری توسط احمدی نژاد منجر شد.

در آن هنگام، بانک مرکزی از انحراف حدود 40 درصدی بنگاههای زودبازده سخن می گفت، اما وزارت کار و امور اجتماعی بر انحراف به میزان حدود 4 درصد تاکید داشت.

با این وجود، طرح مذکور تا آن حد ناموفق بوده است که معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نيروی انتظامی به نقل از یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت که ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند.

البته خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از انحراف حدود 30 درصدی بنگاه‌های زودبازده براساس بررسی های این سازمان خبر داد و معلوم نیست که کدام گزارش این سازمان مورد استناد معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نيروی انتظامی قرار گرفته است.

در کنار این آمار و نقل قول ها، می توان سخنان علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبری، در شهریور 1387 را مورد نظر قرار داد که با انتقاد از بنگاه های اقتصادی زودبازده به خبرگزاری ایلنا گفت :اشتغال با پول دادن به مردم ایجاد نمی شود.

وی با بیان اینکه بنگاه های زودبازده حتی اگر انحراف هم نداشته باشند، برای اقتصاد ایران جواب نمی دهند، افزود: «کارآمدترین بنگاه ها لزوماً زودبازده ترین و کوچک ترین آنها نیست. اصل قضیه این است که این طرح خیلی جواب نمی دهد. اساساً حتی اگر انحراف هم نداشته باشد، این نوع تسهیلات پاسخ نمی دهد و ایجاد اشتغال نمی کند.»

اما آیا این وضعیت و شکست دولت احمدی نژاد در بزرگترين طرح تاريخ ايران براي ايجاد اشتغال در کشور، باعث شده است که دستوری از بالا برای بررسی این موضوع صادر شود؟

در کنار عدم اقدام از سوی مجلس در این مورد، پاسخ علی اکبر ناطق نوری به پرسش ایلنا در این زمینه که آیا تاکنون درخصوص بنگاه های زودبازده تحقیق و تفحصی از سوی نهاد بازرسی رهبری صورت گرفته است یا خیر، به اندازه کافی گویاست.

او گفت که «ایشان به ما دستوری نداده اند اما در هر حال ما بازرس کل کشور نیستیم. ایشان باید به ما دستور بدهند که البته این موضوع نیز قانون خودش را دارد.»

به طور کلی، ایجاد بنگاه‌های زودبازده، یکی از سیاست‌های توسعه است که در کشورهای مختلف برای ترغیب شهروندان به کار گرفته می‌شود. با این همه، زمانی چنین طرح هایی مثمر ثمر واقع خواهند شد که شرایط اقتصادی کشور و سیاست های اعمال شده از سوی دولت به ایجاد اشتغال کمک رسانند.

اما هنگامی که سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، مانند واردات 17 میلیارد دلاری در سال، به ورشکستگی کارخانه ها و بیکاری روزافزون منجر شده است، اکثر این بنگاه ها که موسساتی کوچک به حساب می آیند، نه تنها قادر به ایجاد شغل نخواهند بود، بلکه مانند کارخانه های بزرگ کشور، به سمت رکود و تعطیلی پیش می روند.

از طرف دیگر، ساختار وام دهی و وام گرفتن در ایران به شکلی است که وام‌گیرندگان باید تضمین کافی را به بانک برای باز پرداخت بدهند، اما چون قادر به این کار نیستند، این وام‌ها عملا به دست گروه مورد نظر نمی‌رسد و در عوض به کسانی داده می شود که به قول معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نيروی انتظامی، با گرفتن تسهيلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به ميزان ۶۷ ميليارد تومان، به رغم تعهد ايجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بيمه به کار گرفت.