تسخیر بازار ایران توسط چین و رشد صنعت زدایی ازکشور

چکیده :مسئولان اجرایی التفاتي به وضعيت صنعت ندارد زيرا در شرايطي كه بايد واردات كاهش و شرايط تورمي بهبود يابد آمارها نشان از افزايش واردات دارند و شواهد حكايت از سياست تورم‌زاي هدفمند كردن يارانه‌ها. در اين صورت بخش صنعت به حد بالايي تحت‌ تاثير اين شرايط قرار خواهد گرفت و پديده صنعت‌زدايي رشد خواهد...

احمد میدری ، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به تسخیر بازار ایران توسط چین و رشد صنعت زدایی از کشور اشره کرده است.

این یادداشت را که چندی پیش در روزنامه شرق منتشر شده، مرور می کنیم:

اقتصاد ايران در حال حاضر با پديده‌اي مواجه است كه به استثناي ابتداي انقلاب و زمان جنگ در هيچ دوره از تاريخ معاصر با آن دست به گريبان نبوده است؛ پديده‌اي كه از آن با عنوان «صنعت‌زدايي» مي‌توان ياد كرد. در اقتصاد ايران سهم بخش صنعت و معدن اعم از توليد، ارزش‌افزوده و اشتغال همواره افزايش داشته. رشد اين بخش در دوراني كه با رونق درآمدهاي نفتي همراه مي‌شد به شكل بارزي خود را نشان مي‌داده است. اما در دوره اخير به‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي رشد بخش‌هاي مختلف صنعتي روند نزولي داشته است.

در تبيين وقوع پديده صنعت‌زدايي در اقتصاد ايران علاوه بر سياست‌هاي نادرست اقتصادي در چند سال گذشته، نبايد از ورود چين به عنوان شريك تجاري- صنعتي بزرگ ايران غافل شد. در واقع ايده اصلي در اين مطلب تمركز بر نقش چين در پديده صنعت‌زدايي از اقتصاد ايران است. تبديل شدن چين به شريك اصلي ايران در تجارت كالاهاي صنعتي به اشكال مختلف منجر به صنعت‌زدايي در اقتصاد ايران شده است اما قبل از بحث درباره اين ايده بايد منظور از صنعت‌زدايي و شواهد بروز آن در اقتصاد ايران را بيان كرد.

صنعت‌زدايي چيست

پديده صنعت‌زدايي در اقتصاد را مي‌توان با چند شاخص اندازه‌گيري كرد. كاهش واحدهاي توليدي، كاهش شاغلان بخش صنعت و كاهش عمق صنعتي شدن سه شاخص است كه براي نشان دادن پديده صنعت‌زدايي در يك اقتصاد به كار گرفته مي‌شود. اين سه شاخص در دوره 82 تا 86 به اشكال مختلف خود را نشان داده است.

كاهش واحدهاي توليدي: در دوره 82 تا 86 اقتصاد ايران با كاهش واحدهاي توليدي روبه‌رو بوده است. در اين دوره 771 واحد صنعتي كه بيش از 10 كارمند داشته از مدار توليد كشور حذف شده است. اين تعداد وقتي با تعداد كل واحدهاي توليدي بالاي 10 نفر كه 16 هزار واحد است، سنجيده شود نسبت بسيار بالايي را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه اقتصاد ايران در گذشته هيچ‌‌گاه با كاهش تعداد بنگاه‌هاي بزرگ روبه‌رو نبوده و روند تاسيس اين واحدها افزايشي بوده است اما در دوره اخير نه‌تنها اين روند افزايشي نبوده بلكه از تعداد مطلق واحدهاي توليد كاسته شده است.

كاهش تعداد شاغلان: اين شاخص نيز علامت‌هاي مناسبي به اقتصاد ايران نمي‌دهد. ظرف چهار سال مورد بررسي تنها 20 هزار شغل در واحدهاي صنعتي ايجاد شده است. اين آمار با توجه به تاسيس واحدهاي پتروشيمي درون خود نيازمند تفسير است. با توجه به قيمت پايين انرژي نفت براي برخي واحدهاي صنعتي، تاسيس واحدهاي پتروشيمي در چند سال گذشته سرعت يافته است. تاسيس اين واحدها نشان مي‌دهد در اين دوره ميزان بيكاري در بخش صنعت به حدي بوده كه تنها 20 هزار شغل جديد ايجاد شده، بنابراين در بخش تعداد شاغلان نيز وضعيت براي اقتصاد ايران مناسب نيست.

كاهش عمق صنعتي شدن: اين شاخص زماني معنا مي‌يابد كه واحدهاي توليدي به جاي توليد كالاهاي تكنولوژي‌بر تنها به مونتاژ كردن كالاهاي صنعتي بپردازند. ظهور و توسعه چنين پديده‌اي در يك اقتصاد به نوعي صنعتي‌زدايي ترجمه مي‌شود. در سال‌هاي 82 تا 85 سهم آمار واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي به كل واردات به 70 درصد افزايش پيدا كرده است. افزايش سهم مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي اين پيام را دارد كه صنعت ايران به جاي توليد كالاهاي صنعتي به مونتاژ كردن روي آورده است. به طور مثال در بخش صنعت مواد غذايي رب‌ گوجه‌فرنگي از خارج وارد و با بسته‌بندي ايران به بازار عرضه مي‌شود. اين روند زماني وارد مرحله هشدار مي‌شود كه نسبت واردات سرمايه به كل واردات نيز محاسبه شود. آمارها حكايت از آن دارد كه نسبت ارزش واردات سرمايه‌اي به كل واردات كشور از 35 به 20 درصد كاهش پيدا كرده است. با اين تصوير بايد گفت صاحبان سرمايه‌ها از سرمايه‌گذاري براي توليد در دوره‌هاي آتي صرف‌نظر كرده‌اند. براي ظهور اين شرايط مي‌توان عوامل مختلفي ذكر كرد اما در شرايط مورد بررسي نقش چين به عنوان يك عامل مهم قابل بررسي است.

چين و صنعت‌زدايي

تبديل شدن چين به شريك تجاري- صنعتي ايران و اتخاذ نكردن سياست‌هاي بازرگاني مناسب براي مقابله با تهديد چين شرايط را به مرحله هشدار‌آميزي رسانده است. در دوره اخير ايران به واسطه شوك نفتي با افزايش درآمدها روبه‌رو بود اما اين دوره با دوره‌هاي گذشته يك تفاوت بزرگ دارد. در تمامي شوك‌هاي نفتي ابتداي دهه‌هاي 50، 60 و 70 شركاي صنعتي ايران كشورهاي اروپايي بودند. كيفيت و قيمت كشورهاي اروپايي با نوع ايراني آن آنچنان متفاوت بود كه واردات كالاهاي صنعتي اروپايي تهديدي براي صنايع ايران محسوب نمي‌شد. در شوك‌هاي نفتي گذشته آنچه رخ داد كشاورزي‌زدايي در اقتصاد ايران بود كه بازتاب آن مهاجرت روستاييان به شهرها بود. در شوك اخير بخش صنعتي ايران آسيب جدي ديد زيرا اين بخش هيچ‌گاه با رقابت قيمتي روبه‌رو نبوده است.

براي مثال كالاهاي صنعتي‌اي مثل خودرو پرايد با ورود بنز آلمان دچار چالش نمي‌شود. واردات بنز براي اين خودرو به دليل آنكه با دو بازار متفاوت روبه‌رو است هيچ‌گاه تهديدي به حساب نمي‌آيد اما اگر خودرويي در سطح پرايد با قيمت پايين‌تر وارد شود اين صنعت را به نابودي مي‌كشاند. گرچه چنين تجربه‌اي در حوزه خودرو هنوز رخ نداده اما صنعت مبل، نساجي، مواد خوراكي،‌ كالاهاي فلزي و… با اين تهديد دست به گريبان هستند.

ورود چين به مرحله صنعتي شدن با تورم بالا در اقتصاد ايران و تثبيت نرخ ارز همراه بود، به همين دليل اين دو پديده موجب كاهش قيمت واردات كالاهاي چيني شدند. اين دو پديده به عنوان عوامل مخرب براي بخش صنعت عمل مي‌كنند. با توجه به تمايل دولتمردان به افزايش مشاركت با چين اين روند به معناي نابودي بخش بيشتري از صنايع كشور است زيرا روش‌هاي تجربه‌شده با تهديد چين در اقتصاد جهاني با شرايط ايران همخواني ندارد. كشورهاي غربي وقتي با تهديد چين روبه‌رو شدند فرآيند توليد كالا را به اين كشور انتقال دادند و در مقابل طراحي صنعتي را براي خود حفظ كردند. آنها از اين طريق تهديد چين را به يك فرصت تبديل كردند. اما اقتصاد ايران به دليل ويژگي‌هاي صنعتي‌اي كه دارد در اين مرحله نمي‌تواند دست به چنين اقدامي بزند و بايد طرح ديگري چاره كند.

حل اين مشكل نيازمند تصميم‌گيري سريع از سوي دولت است اما از تحركات كنوني چنين انتظاري دور از ذهن به نظر مي‌رسد. چين با ورود كالاهاي كم‌كيفيت و ارزان‌قيمت بازار ايران را تسخير كرده است. بر اساس آمار گمرك ايران سهم كالاهاي چيني از كل واردات در پايان سال 88 و در مقايسه با سال 71 حدود 9 برابر و در برخي كالاها 17 برابر شده است. اين افزايش به معناي آن است كه چين تبديل به شريك تجاري ايران شده آن هم در شرايطي كه صنعت ايران با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است.

در اين شرايط پديده صنعت زدايي از اقتصاد ايران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهاي صنعتي در حال كاهش و بالطبع بيكاري اين بخش در حال افزايش است. واحدهاي توليدي نيز به جاي توليد رو به مونتاژ آورده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت نيز التفاتي به اين وضعيت ندارد زيرا در شرايطي كه بايد واردات كاهش و شرايط تورمي بهبود يابد آمارها نشان از افزايش واردات دارند و شواهد حكايت از سياست تورم‌زاي هدفمند كردن يارانه‌ها. در اين صورت بخش صنعت به حد بالايي تحت‌ تاثير اين شرايط قرار خواهد گرفت و پديده صنعت‌زدايي رشد خواهد كرد.