ارتش بیکاران؛ كمبود شغل در كنار اخراج كارگران

چکیده :«تمام کارخانه های بزرگ صنعتی در حال پاکسازی نیروهای قراردادی خود هستند و حتی کارگران ماهر قراردادی با بیش از ۱۵ سال سابقه ی کار نیز در بین اخراجی ها قرار دارند مدیران غولهای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده اند که با قبول بازنشستگی پیش از موعد از کارخانه ها خارج شوند....

بحران بيكاري وتعطيل شدن واحد هاي صنعتي ديگر قابل انكار نيست.اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه دولت فعلي در 5سال پيش با روي كار آمدن، تبليغات گسترده اي در حل مساله بيكاري در كوتاه ترين مدت ممكن مي كرد. در اين خصوص بسياري از طرح ها مانند وام هاي خود اشتغالي را اجرا كرد كه ثمره آن فقط رشد نقدينگي وبه تبع آن تورم بود . بي آنكه اشتغال مورد نظر صورت گيرد. با اين حال محمود احمدی نژاد، اعلام کرده که نرخ بيکاری تا پايان دولت دهم تا حدود سه – چهار درصد کاهش پيدا کند.

به گزارش  « ايلنا»، محمود احمدی نژاد در اين ارتباط بر تقويت و تشکيل تعاونی‌های کوچک که به گفته او، اشتغال‌زايی فراوانی به دنبال دارد، تأکيد کرد.در اين ميان، به نوشته سايت « خبرآنلاين»، بر اساس برآورد ۱۰ کارشناس اقتصادی ايران، ميزان نرخ بيکاری در ايران، سه درصد بيشتر از ميزان اعلام شده توسط مرکز آمار و معادل ۱۴,۶ درصد است که در سال آينده به ۱۵,۹ درصد می رسد.

هرچند آمار بيكاري چندي است كه توسط مراكز رسمي اعلام نمي شود اما بر اساس آخرين آمار مرکز آمار ایران و سایر مراکز دولتی، نرخ رسمی بیکاری از حدود 12 درصد در سال گذشته به 3/12 درصد در سال جاری افزایش یافته است.وطبق برآوردهای موسسات دولتی ديگر مانند بانک مرکزی و حتی وزارت کار، اکنون نرخ بيکاری بالاتر از ۱۲ درصد است که البته اين محافظه کارترين برآورد است. طبق نظر اقتصاددان های دولتی، اين ميزان بالاتر از ۱۵ درصد است، ولی آن را مطرح نمی کنند و به نظر می رسد نرخ بيکاری تا پايان امسال به ۱۸درصد برسد.

در رويدادي ديگر رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: «به دليل نداشتن يك متولي و پاسخگوي مشخص ، معضل سرچهار راه نشيني كارگرهاي فصلي همچنان بدون حل باقي مانده است. »

مرتضي طلايي همچنين تصريح كرد :«متاسفانه عدم فعاليت مفيد كارخانجات كوچك تجاري در شهرك‌هاي صنعتي و آزاد شدن نيروي كار در اين شهرك‌ها، به تعداد كارگران فصلي سرگردان در سر چهارراه‌ها اضافه كرده است»

در اين راستا برخی اقتصاددان های مستقل معتقدند که نرخ بيکاری به واسطه دگرگونی تعريف بيکار و شاغل، در آمار دولتي پايين نشان داده مي شود و اگر بخواهيم تعريف بيکاری را بر اساس استانداردهای بين المللی ۴۰ ساعت کار در هفته تعريف کنيم، نرخ بيکاری بسيار بالاتر است و ميزان بيکاری غير رسمی که در آمارها اعلام نمی شود نيز بسيار بالاتر است.

بنا بر اين گزارش ونقل از ايسنا ،«در نخستین جلسۀ عالی شورای اشتغال امسال معاون اول محمود احمدی نژاد، و دیگر مقامات دولت دهم ضمن اعتراف به فراگیر شدن بحران بیکاری مشکل اصلی کشور و دولت را در حال حاضر مسألۀ اشتغال نامیدند. آمار رسمی دولت نشان می دهد که بیکاری با شیب تندی در حال پیشروی است، به طوری که تنها در پائیزسال گذشته بیش از ٢٤٪ جوانان بین ١٥ تا ٢٤ سال بیکار بوده اند»

بر اساس آمار رسمی ٨٧٪ بیکاران کشور را جوانان بین ١۵ تا ٣٠ سال تشکیل می دهند و در این میان ٤۵٪ بیکاران جوان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.

كارشناسان اقتصادي از جمله عوامل افزایش بیکاری را در کشور کاهش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، کاهش بودجه های عمرانی و هدایت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزینه های جاری دولت، فرار سرمایه ها، کاهش امنیت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعیت وخیم صنعت، حجیم تر شدن هزینه های دولت و نیز واردات قاچاق مي دانند که به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع مجلس دست کم به ١٧ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.

در اين خصوص سايت خبر آن لاين در گزارشي به اين مورد پرداخت. بنا بر اين گزارش «به گفتۀ هادی ایزدپرست، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی چرمسازان استان خراسان رضوی، در نتیجۀ ورود قاچاق کفش های چینی و تایلندی به کشور، از مجموع ٦۵ کارخانه چرمسازی این استان تنها ٢٠ کارخانه باقی مانده و مابقی تعطیل و ورشکسته شده اند. »

همچنين در قالب همين گزارش رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفهان می گوید:« تنها در سال جاری، به دلیل ورود بی رویه کفش های چینی، دست کم ۵٠٪ از مجموع هزار واحد تولید کفش اصفهان تعطیل شده اند. به این ترتیب، ٢۵٠٠ کارگر این واحدها هم اکنون بیکار هستند.»

در اين خصوص يك روزنامه نگار به جرس گفت:«سیاست تثبیت نرخ ارز که عملاً دلار دوهزار و پانصد تومانی را به طور تصنعی به هزار وخورده اي تومان کاهش داده، واردات کالا را اعم از قاچاق و غیرقاچاق پرسود و بنگاه های تولیدی را یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل کرده است. »

همچنين «در استان خوزستان بسته شدن ١٣ واحد بسته بندی خرما به بیکار شدن ٤٠٠٠ کارگر منجر شده است. معاون اتحادیه خشکبار استان خوزستان می گوید که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد به زودی حتی یک واحد تولیدی هم نخواهد توانست در این استان فعالیت کند و در نتیجه حدود ٢٠ تا ٢۵ هزار نفر به خیل بیکاران خواهند پیوست.»

اين در حالي است كه به گفته سايت آفتاب «اخراج گستردۀ کارگران از آغاز سال جاری در واحدهای مختلف تولیدی کشور شدت بيشتري گرفته است. پس از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج کارگران مخابرات سقز رسید و بعد از آن موج بیکاری واحدهای مختلف کشور از آذربایجان شرقی تا کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار و صدها کارگاه ریز و درشت را دربرگرفت. حتی شرکت های بزرگی مانند ایرالکو، شرکت ملی سُرب و روی، واگن سازی پارس از گزند موج های گستردۀ بیکاری در امان نمانده اند.»

بنا بر گزارش هاي منابع موثق :«تمام کارخانه های بزرگ صنعتی در حال پاکسازی نیروهای قراردادی خود هستند و حتی کارگران ماهر قراردادی با بیش از ۱۵ سال سابقه ی کار نیز در بین اخراجی ها قرار دارند مدیران غولهای صنعتی ورشکسته به کارگران رسمی خود فشار آورده اند که با قبول بازنشستگی پیش از موعد از کارخانه ها خارج شوند. »

اين در حالي است كه قطب جدیدسرمایه داری در ایران یعنی سپاه پاسداران نيز به هیچ وجه توان مدیریتی و علمی لازم برای ادامه ی چرخه تولید این کارخانه ها را نداشته و ندارند وچندي پيش نيز قرارگاه خاتم (وابسته به سپاه ) از پارس جنوبي به علت عدم توانايي وبه بهانه تحريم كنار كشيد. مهره ها و شرکتها و بنگاه های اقتصادی دیگر وابسته به سپاه پاسداران در ادامه ی به دست آوردن پروژه های تجارت دریایی، صادرات و واردات کالاهای اساسی (برنج،چای،شکر و …) هستند وبرخي گزارش ها به دست داشتن سپاه درواردات کالاهای قاچاق (مشروبات الکلی، دیش و رسیورماهواره، مواد مخدر و …) اشاره مي كند.، در واقع سپاه در 5سال گذشته به همه ی گلوگاه های سودآور بازار ایران به صورت سازماندهي شده ورود كرده است.ولي به دلیل فقدان علم ودانش لازم در بین وابستگان سپاه و روح دلالی حاکم بر مناسبات اقتصادی اش اين تصاحب ها به كساد واز بين رفتن توان توليدي كشور انجاميده است.

.