پیشنهادات مركز پژوهشها براي مشخص شدن منابع مالي رسانهها
چکیده :مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي « وضعيت رسانهها در قالب برنامه پنجم توسعه» را بررسي...
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي « وضعيت رسانهها در قالب برنامه پنجم توسعه» را بررسي و پيشنهاداتي از جمله «مشخص شدن چگونگي تأمين منابع مالي رسانهها در راستاي رسيدن به نقطه مطلوب» و « اختصاص يافتن مبحثي جداگانه به رسانههاي جمعي در اين قانون» در اين زمينه ارائه كرد.
به گزارش ايلنا، در گزارشي تحت عنوان «بايستههاي قانون اساسي و الزامات و اقتضائات سند چشمانداز بيست ساله براي رسانهها با رويكرد براي برنامه پنجم توسعه» با توجه به خلأهاي موجود، بايستههاي قانون اساسي، الزامات سند و ضروريات و مقولههاي مرتبط با وسايل رسانهاي در برنامه پنجم توسعه پيشنهاداتي به اين شرح ارائه داد:
1 – اختصاص يافتن مبحثي جداگانه به رسانههاي جمعي در اين قانون كه در آن تمام مقولههاي مربوط به نهادها و وسايل رسانهاي لحاظ شده باشد.
2 – موظف شدن دولت به ارزيابي وضعيت تمام كشورهاي آسياي جنوب غربي در اين خصوص در سال 1404 و تصويب قوانيني در خصوص الزام به افزايش تعداد اين نهادهاي رسانهاي، بالا بردن كيفيت و تكنولوژي اين رسانهها در حد مورد انتظار.
3 – موظف ساختن دولت به آموزش نيروهاي انساني مورد نياز و فراهم آوردن امكانات و شرايط لازم براي آموزش اين نيروها و جذب و اشتغال به كار آنها.
4 – موظف كردن دولت به توليد و تهيه تكنولوژي و ابزارهاي رسانهاي پيشرفته به طوري كه اين وسايل از تمام كشورهاي آسياي جنوب غربي پيشرفتهتر باشد.
5 – تصويب قوانيني براي توسعه و بسط شبكههاي فناوري اطلاعات و زيرساختهاي لازم به طوري كه اين زيرساختها و شبكهها برتر از تمام كشورهاي آسياي جنوبي غربي باشد.
6 – قانونگذاري در خصوص نظارت بر نهادهاي رسانهاي جهت رسيدن به هدف مطلوب و مورد نظر.
7 – مشخص ساختن راهكارهاي قانوني براي برخورد با متخلفين و مانعتراشان در راه رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده.
8 – مشخص كردن نحوه تعامل نهادهاي رسانهاي با همديگر و نهادهاي رسانهاي بينالمللي و ساير نهادها مرتبط.
9 – مشخص شدن چگونگي تأمين منابع مالي رسانهها در راستاي رسيدن به نقطه مطلوب.
10 – قانونگذاري در خصوص نحوه مالكيت نهادهاي رسانهاي و رقابتي كردن رسانهها از جمله صدا و سيما به عنوان قدرتمندترين رسانه جهان امروز و خارج كردن راديو و تلويزيون از انحصار دولت.
11 – سامان دادن به «سياست رسانهها» و نظاممند كردن رابطه دولت و نهادهاي عمومي با رسانهها.
12- مشخص كردن ويژگيها، خصايص و حقوق توليدكنندگان عرصه رسانهها.













