صدیقه وسمقی: قانون نبايد راه متزلزل كردن بنيان خانواده را باز بگذارد
چکیده :نظام خانواده و نظام تکهمسری هیچ وقت مخالف شرع نبوده و هیچکس نمیتواند مدعی شود که اسلام مدافع چندهمسری و مروج چندهمسری و متعه است. هیچگاه اسلام این دیدگاه را نداشته و قران صریحا از تکهمسری دفاع میکند و مردان را از چندهمسری نهی...
صديقه وسمقي، نويسنده ، شاعر و استاد دانشگاه در سال ۱۳۴۰ هجري شمسي در تهران متولّد شد. او متأهل و صاحب يك دختر است. وسمقى تحصيلات ابتدايى و متوسطه را درتهران گذراند و سپس وارد دانشگاه تهران و در رشتههاى فقه ومبانى حقوق اسلامى با درجه دكترا فارغ التحصيل شد. او به دو زبان عربى و انگليسى تسلّط دارد.
وسمقي سخنگوي دور اول شوراي شهر تهران، كتابي با عنوان زن، فقه، اسلام دارد. او معتقد است كه برخي از مباحثي كه اكنون در جامعه به عنوان مباحث ديني مطرح و ترويج مي شود با حقيقت اسلام فاصله گرفته است. وسمقي مباحث مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد را از جمله اين موارد دانسته است:
به گزارش ایلنا صديقه وسمقي گفت: اگر به تاریخ ازدواج موقت برگردیم مشاهده میکنیم که ازدواج موقت رابطهای بوده میان زن و مرد که بنا بر شواهد تاریخی از پیش از اسلام در حجاز به صورت نادر وجود داشته و در موارد استثنایی از آن استفاده میشده است.
او ادامه داد: پس از اسلام هم بنا بر آنچه در تاریخ آمده در یکی از جنگها که مردها مدتي دور از خانه و همسر خود بودند به پیامبر اظهار گله کردند و بنا بر روایات تاریخی پیامبر به آنها اجازه داد که برای 3 روز از ازدواج موقت استفاده کنند.
اين استاد فقه وحقوق تصريح كرد: این اظهار گلایه مردان و سپس اجازه پیامبر به اصحاب خود برای استفاده از «متعه» نشاندهنده این است که با وجود اینکه ازدواج موقت تا قبل از اسلام وجود داشته، اما در بین مسلمانان رواج نداشته و مسلمانان با آن آشنایی نداشتهاند و پیامبر برای حل مشکل، ازدواج موقت را برای مدت زمان کوتاهی توصیه میکنند.
وسمقي اضافه كرد: علامه طباطبایی در کتاب المیزان آورده است که ازدواج موقت قبل از اسلام وجود نداشته و متعه پیشنهاد اسلام است، ولی اگر به منابع تاریخی مراجعه کنیم مشاهده میکنیم که ازدواج موقت در پیش از اسلام نیز به صورت نادر وجود داشته است.
اين استاد فقه و حقوق سپس به بيان اختلافنظرها در رابطه با شيوع ازدواج موقت در زمان پيامبر پرداخت و گفت: اقوال تاریخی در رابطه با ازدواج موقت پس از اسلام متفاوت است، برخی معتقدند که پیامبر فقط برای همان 3 روز به مردانی که به جنگ رفته بودند اجازه ازدواج موقت داد و بعد از آن ازدواج موقت لغو شده است، اما شیعه میگوید که ازدواج موقت همچنان مشروع باقی مانده است. اهل سنت نیز بر این اعتقاد هستند که ازدواج موقت در اسلام وجود داشته و بنا بر تحریم خلیفه دوم “عمر” حرام شده است.
او گفت: اين موضوع كه ازدواج موقت در پیش از اسلام و زمان پیامبر رواج نداشته و خلیفه دوم نیز آن را حرام کرده، مساله مهم و قابل بررسی است.
او با بيان اينكه میان مسلمانان همواره نکاح و ازدواج به ازدواج دائم اطلاق میشده است، خاطر نشان كرد: همیشه وقتی صحبت از ازدواج و نکاح میشود، همه مردم تلقی و برداشتشان همین ازدواج معمول مرسوم و رسمی است که دو نفر با تشریفاتی با هم ازدواج میکنند و مردم هم این دو نفر را زن و شوهر میشناسند. ازدواجها و نکاحهایی که خارج از این تعریف است هیچ وقت معمول نبوده چرا که همیشه تبعات و پیامدهایی داشته است. بنابراین انسان در طول تجربه خود به این نتیجه رسیده است که شکلهای دیگر ازدواج مانند ازدواج موقت نمیتواند خیلی مقبول باشد.
وسمقي اظهار كرد: اگر به بررسی تجربههایی که در جهان در رابطه با شکلهای دیگر همزیستی زن و مرد خارج از ساختار ازدواج معمول و مرسوم داشته بپردازیم متوجه میشویم که این کشورها نیز پس از چند دهه تجربه این گونه زندگی مشترک خارج از قاعده، به این نتیجه رسیدهاند که همزیستی بدون ازدواج به دلیل تبعات ناگواری که به ویژه برای زنان و کودکان داشته مناسب نیست، اگر چه در اين همزيستي توافقي همانند ازدواج موقت نيز ميان زن و مرد وجود داشته باشد. بنابراین، این کشورها هم به سمت و سویی رفتهاند که باز محتاج حمایتهای قانونی شدهاند.
او با تاكيد بر اينكه این کشورها پس از تجربه همزیستی زن و مرد خارج از ساختار ازدواج خواستار همان قوانینی شدهاند که بین زنان و مردان در ازدواج دائم حاکم است، گفت: اگر به قوانینی که برای همزیستی بدون ازدواج در کشورهای غربی وضع شده نگاه کنیم متوجه میشویم که این قوانین شباهت بسیاری به قوانین ازدواج دائم دارد. بنابراين به اين نتيجه ميرسيم كه شکل مطلوب زندگی همین ازدواج است که دو نفر به طور قاعدهمند و ضابطهمند و در حالی که قوانین حقوق آنها را تعریف کرده است با هم زندگی کنند تا آسیب نبینند.
اين استاد فقه و حقوق هشدار داد: اتفاقی که اکنون در کشور در رابطه با ترويج ازدواجموقت در حال وقوع است درحقیقت یک نوع عقبگرد تاريخي و پشت پا زدن به دستاوردهایی است که انسان در طول قرنها و شاید هزارهها بهدست آورده است.
وسمقی با اشاره به تاسیس نهادهای گوناگون مدنی در جامعه از جمله ثبت احوال گفت: تاسیس نهادهای گوناگون مدنی در جوامع مانند نهاد ثبت احوال نشان میدهد که انسان به جایی رسیده است که نیاز پیدا کرده که ازدواج و طلاق، تولد و مرگ را ثبت کند، اینها همه دستاوردهایی است که انسان با تجربه وعلم به دست آورده است. بنابراین نباید به افراد غیر کارشناس اجازه داد که به تخریب نهادهای مدنی و ساختار خانوادهها بپردازند و اعلام کنند که ازدواجموقت نیاز به ثبت رسمی ندارد زيرا با این اقدام جامعه دچار هرج و مرج میشود.
اين استاد فقه و حقوق خاطر نشان كرد: این که انسان به این نتیجه رسید که ازدواج و طلاق و مرگ و تولد باید ثبت شود همه به دلیل این بود که میخواست حقوق انسانها تثبیت و تعریف شود و کسی نتواند حق دیگری را زیر پا بگذارد و پایمال کند.
او ادامه داد: روابط بین دو انسان که پیامدهایی را به دنبال دارد باید ثبت شود زيرا رابطه باید مشخص باشد تا افراد از تبعات آن آسیب نبینند.
وسمقي با تاكيد بر اينكه تغییر دادن و دست زدن به ساختار و نظام خانواده در ایران که از گذشتههای دور یک نظام باثبات، محکم و پایدار بوده بسیار خطرناک است، هشدار داد: نظام خانواده و نظام تکهمسری هیچ وقت مخالف شرع نبوده و هیچکس نمیتواند مدعی شود که اسلام مدافع چندهمسری و مروج چندهمسری و متعه است. هیچگاه اسلام این دیدگاه را نداشته و قران صریحا از تکهمسری دفاع میکند و مردان را از چندهمسری نهی میکند.
او توضيح داد: قرآن مدافع چندهمسری نیست و این امری مسلم است و کسانی که اسلام و قرآن را وسیلهای قرار میدهند برای ترویج چندهمسری و یا ترویج متعه، به خطا رفتهاند.
اين استاد فقه و حقوق ادامه داد: قرآن تاکید کرده تکهمسری و اکتفا به یک همسر بهتر است و عقل و تجربه بشری هم همین مطلب را تایید میکند، زيرا ثبات و پایداری همواره در خانوادههای تکهمسری وجود داشته است.
وسمقي گفت: هیچ مشکلی با ترویج چندهمسری یا ازدواجموقت نه تنها حل نمیشود بلکه مشکلات و معضلات زیادی را به جامعه اضافه میکند، کما اینکه اکنون نیز تا حدودی اثرات منفی ناشی از ترویج چندهمسری را در جامعه مشاهده میکنیم.
او ادامه داد: خانوادههای بسیاری به خاطر ترویج چندهمسری و به خاطر اقدام مردان به ازدواجموقت و ازدواجمجدد متلاشی شده است و در صورت ترویج چنین مسائلی در جامعه به طور قطع خانوادههای بیشتری آسیب میبینند.
وسمقي بيان كرد: متزلزل شدن خانوادهها در هر کشوری تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوان و ناگواری را به دنبال دارد و جریانی که مدافع ازدواجموقت و ازدواجمجدد است به دنبال اهداف ناپسند و نامطلوب و تهدیدآمیزی است.
اين استاد فقه و حقوق با بيان اينكه هرآسیبی که متوجه قشری ازجامعه شود به تمام جامعه سرایت میکند، به خصوص اگر این آسیبها به ساختار خانواده و به رکن خانواده در جامعه وارد شود، گفت: اگر ازدواجموقت در جامعه ما ترویج شود، شاهد همان پیامدهای ناگواری هستیم که غرب در طول چند دهه گذشته با آنها مواجه شده است و تعداد فرزندان بیسرپرست و زنان سرگردان در جامعه افزایش پیدا میکنند.
او ادامه داد: در کشورهای غربی دولتها از چنین مادران و فرزندانی حمایت مالی و قانونی میکنند و این در حالی است که در کشور ما حتی حمایتهای قانونی لازم برای زنهایی که ازدواج دائم کردهاند، هم وجود ندارد. بنابراین اگر چنین مسائلی بدون حمایتهای قانونی لازم ترویج پیدا کند میتوان حدس زد که چه آیندهای در انتظار جامعه ما است.
اين استاد فقه و حقوق گفت: دامن زدن به ازدواج موقت و ازدواج مجدد از طرف قوهمقننه کشور کار خطرناک، غیرکارشناسی و غیرعلمی است. وقتی در یک جامعه عده زیادی از کارشناسان و صاحبنظران و افکار عمومی با چنین مسالهای مخالف هستند، پارلمان و مجلس آن کشور نباید در مقابل مردم بایستند و مخالفت کنند. مجلس نباید به فکر این باشد که ساختار خانواده را به هم بزند. مجلس نباید در مقابل کارشناسان بایستد و بهرغم تمام نظرات علمی و کارشناسی قوانینی را تصویب کند که به نظام خانواده لطمات اساسی وارد میکند. تصویب چنین قوانينی از جانب مجلس قابل قبول نیست.
وسمقي با تاكيد بر اينكه اگر مجلس اقدام به چنین حرکتی کند باید پاسخگوی تبعات آن باشد و این مجلس بايد بداند که تصويب چنین قوانینی در این مجلس در تاریخ ثبت میشود، اظهار كرد: اگر لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصویب شود به طور قطع به دلیل تبعات ناگوار چنین قانونی همین مجلس یا مجلس آینده مجبور میشود که قانون را تغییر بدهد.
او توضيح داد: در ایران نظام خانواده همواره تکهمسری بوده است. نظام تکهمسری با ثباتترین شکل نظام خانواده است و اگر ما میخواهیم برای موارد استثنایی راهحلهایي مانند ازدواجمجدد یا ازدواجموقت پیشبینی کنیم، باید بسیار در حاشیه باشد؛ یعنی قوانین ما باید رویکردش در حمایت و تحکیم از نظام خانواده تکهمسری باشد و در حاشیه برای موارد بسیار استثنایی به عنوان درمان، راههایی مثل ازدواجمجدد یا ازدواجموقت را پيشبيني كند نه اینکه در قانون گفته شود که ازدواجموقت نیاز به ثبت ندارد. اینها قانونگریزی و هرجومرج و تشویق مردم برای فرار از ساختار شناخته شده و معین خانواده است.
وسمقي ادامه داد: قانون نباید به مردم راههایی را نشان دهد که ساختار باثبات ازدواجهای دائم را بشکنند و از آن فرار کنند، بلكه قانون باید ازدواج دائم را تثبیت و تحکیم کند و راههای گوناگونی را که منجر به متزلزل شدن نظام خانواده میشود، ببندد.
اين استاد فقه و حقوق گفت: ازدواج موقت و ازدواج مجدد فقط راههای درمانی هستند برای موارد استثنایی؛ یعنی در جایی که مشکلی وجود دارد و شخصی نمیتواند دارای یک خانواده تک همسری و شکل مقبول و مرسوم خانواده باشد در آن موارد بايد بتواند به صورت قانونمند از ازدواج موقت یا ازدواج مجدد استفاده کند.
او در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: این که چرا لایحه حمایت ازخانواده تنظیم شده و چه مزیتیهایی نسبت به لایحه قبلی دارد خود جاي بحث دارد. باید دید که اصلا اين لايحه مزیتی براي خانوادهها دارد يا خير.
وسمقي ادامه داد: گويا هدف تنظیمکنندگان لایحه حمايت از خانواده بیشتر معطوف به دو ماده 22 و 23 بوده در حالی که اين لایحه باید مدافع خانواده تک همسری باشد و ازدواج مجدد و ازدواج موقت را محدود کند و فقط آن را در موارد استثنایی پیشنهاد کند.
اين استاد فقه و حقوق گفت: پیشبینی ازدواج موقت و ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده میتواند انجام شود، اما باید به گونهای باشد که این نوع ازدواجها را بسیار محدود و قانونمند کند و فقط در موارد استثنا بتوان از آن استفاده كرد.
وسمقي بيان كرد: پیشنهاد ميكنم لایحه حمايت از خانواده به طور کامل از دستور كار مجلس خارج شود و سپس با حضور کارشناسان، مشكلات و مسائل مربوط به زنان و خانواده مورد بررسي قرار گيرد و آنگاه لايحهاي متناسب با شرايط كنوني جامعه و پاسخگوي نيازها جايگزين اين لايحه كنوني شود.
اين استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: ازدواج موقت بايد فقط در شرایط کاملا استثنایی صورت گيرد و بايد در ازدواج موقت هم حقوق مرد، هم حقوق زن و هم حقوق فرزندان در نظر گرفته شود.
او توضيح داد: در یک خانواده که فقط زن و شوهر زندگی نمیکنند بنابراين بچهها هم حق دارند. وقتی که پدر خانواده بدون توجه به نظر زن و فرزندان اقدام به ازدواج موقت یا ازدواج مجدد ميكند در اين صورت در واقع حقوق همه اعضای خانواده را پایمال کرده و به حق تمام اعضاي خانواده تعدي كرده است.
وسمقي گفت: نبايد براي تصويب لايحه حمايت از خانواده عجولانه عمل شود و براي آن به شکل پنهانی در کمیسیونهای مجلس تصميمگيري شود، بلكه بايد كميسيونهاي مجلس از كارشناسان مربوط به مسائل خانواده دعوت كند تا با همفكري مجلس و كارشناسان در رابطه با لايحه حمايت از خانواده تصميمگيري شود.
او گفت: مساله خانواده چيزي نیست که فقط یک عده از مردم كشور با آن درگير باشند بلكه مسايل مربوط به خانواده به همه افراد مربوط میشود و اگر قانونی تصویب شود که خانوادهها را تهديد كند، همه مردم از آن آسیب میبیند و همه كساني که امروز هنگام بررسی چنین لایحهای در این کشور حضور دارند در برابر آنچه در مجلس تصويب ميشوند مسوول هستند چون تبعات اين لايحه به نسلهاي آينده هم ميرسد و همه آنها ما را براي تصويب چنين لايحهاي مقصر ميدانند.
وسمقي با بيان اينكه اگر به تاريخ اسلام مراجعه کنید، متوجه ميشويد كه ازدواج موقت هیچگاه یک پدیده رایج نبوده است، تصريح كرد:اين که در یک جامعه به یک پدیده غیررایج ماند ازدواج موقت این قدر احساس نياز شود که دولتمردان آن به فكر ترويج ازدواج موقت باشند، نشاندهنده این است که اين جامعه بیمار است.
او توضيح داد: وقتی جامعه با مشکلات و ناهنجاریهایی روبرو میشود که شکل معمول ازدواج يعني ازدواج دائم غیرممکن میشود و ازدواج كردن براي اکثر مردم به یک معضل تبدیل میشود، ميتوان به وجود بیماری صعبالعلاج و سخت در جامعه پي برد.
اين استاد فقه و حقوق اضافه كرد: در صورت بروز چنين بيمارياي در جامعه، حکومت که همه ثروتها و منابع در اختيارش است بايد تلاش كند كه ريشههاي اين بيماري را جستجو كند و در جهت درمان بيماري حركت كند و از تمام منابع و توان خود براي حل اين معضل اجتماعي استفاده كند، نه اينكه به دنبال درمانهای انحرافی باشد و به جامعه مسكن تزريق كند و راه ازدواج موقت را در جامعه هموار كند، زيرا تزريق مسكن به چنين جامعهاي به جاي درمان، جامعه را ميكشد.
وسمقي ادامه داد: تجویز راهحلهایی مثل ازدواج موقت و ازدواج مجدد که باید برای موارد استثنایی تجویز شود براي حل مشكل ازدواج خيلي زود جامعه را با بحران شديدي روبرو ميكند.
اين استاد فقه و حقوق گفت: در حال حاضر اقشار آسيب پذير جامعه ما از هيچ حمايت دولتي برخوردار نيستند، به طور مثال زنان بیسرپرست و معلولان و بچههاي بيسرپرست و افراد بیبضاعت و کمدرآمد از حمایتهای جدی دولت برخوردار نیستند، بنابراين در چنین جامعهای که خود از بیماریهای فراوانی رنج میبرد فراهم كردن شرايط براي ايجاد معضلات بیشتر عاقلانه به نظر نميرسد.
او توضيح داد: راهحلهايي كه براي حل بحران ازدواج در كشور مطرح ميشود در واقع هيچگونه كاربردي براي جوانان ندارد. به طور مثال مساله ازدواج مجدد و ازدواج موقت هم برای آن قشری از جامعه که مشکل ازدواج دارند، نیست و به درد آنها نمیخورد بلكه همين راهحلها هم به درد مرداني میخورد که زن و بچه دارند. این پيشنهادها فقط مشكل مرداني را حل ميکند که زن دارند اما دلشان میخواهد بیشتر زن داشته باشند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد ازدواج موقت قانونمند هم شود به درد مردان جوانی که نمیتوانند زن بگیرند نمیخورد، زيرا ازدواج موقت هم هزينه دارد. وقتي مردي با زنی ازدواج موقت میکند هم جا و مکان میخواهد و هم امكانات نياز دارد.
وسمقي اضافه كرد: چرا ما جوانان خود را به سمت و سويي هدايت كنيم که ارزشهای اخلاقي و ارزشهای خانوادگی و اجتماعی آسیب ببيند و هم معضلات فراوانی به جامعه تحميل شود .پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر مشکلات که حل کردن آنها نمیشود.
وسمقي گفت: در حال حاضر نميتوان ادعا كرد كه ارزشهای اخلاقی در جامعه ما پیشرفت کرده است بلكه ميتوان گفت به خاطر عملكرد نادرست برخي از مسوولان برخی ارزشهاي اخلاقي در جامعه رو به انحطاط رفته است.
وسمقي اضافه كرد: اگر در شرایط خاصی یک مردی بخواهد زن دوم بگیرد باید همه جوانب مورد بررسی قرار گيرد و باید فقط محدود شود به شرایطی که مصلحت واقعا شناخته شده و معقولی به دنبال آن باشد که هم به نفع مرد و هم به نفع همسر اول و هم به نفع فرزندان باشد.
وسمقي گفت: ازدواج موقت اگر مفسدهای به دنبال داشته باشد نه تنها مستحب نیست بلکه حرام است و قانون هم باید کارهایی را که دارای مفسده است ممنوع کند و اساسا قانون شرع و حکم شرع همین است. حکم شرع برای ممنوع کردن کارهایی است که دارای مفسده است.
او ادامه داد: قانون هم باید همین کار را کند. هر چیزی را که مفسده دارد ممنوع کند و اگر چیزی را تجویز میکند باید با بررسی همهجانبه باشد و فقط در مواردی تجویز شود که مصلحتی بر آن مترتب باشد.
اين استاد فقه و حقوق خاطر نشان كرد: وقتی میگوییم مفسدهای بر آن مرتبط باشد نه این که براساس عقل یک عده خاص، آن هم عدهاي كه برای خود مصلحتی در آن فرض کردهاند. بلکه آن چيزي كه مهم است افکار عمومی يك جامعه است، یعنی جامعه باید در قانونی که قرار است بر آن حاکم شود مصلحتی را فرض کند نه اینکه وقتي همه كارشناسان ميگويند این کار مفسدهآمیز است یک عده خاصی در مقابل همه بايستند و با اين استدلال كه خودشان مصلحت جامعه را تشخيص ميدهند قانونگذاري كنند. این روش قانونگذاری غلط است.
وسمقي ادامه داد: اولین ضمانت اجرای هر قانونی مقبوليت آن قانون نزد عموم مردم است. قانونی که افکار عمومی با آن مخالف است نمیتواند مصلحتآمیز باشد و باید از تصويب چنین قانونی در مجلس جلوگیری شود.
او ادامه داد: وظیفه مجلس اين است که معضلات کشور را در سطح کلان حل کند و ثروتهای کشور را به سمت و سویی هدایت کند که در میان مردم توزیع شود و اشتغال ایجاد شود و وضعیت اجتماعی به گونهای شود که جوانان بتوانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
وسمقي گفت: وظیفه مجلس حل مشکلات زیربنایی و اساسی کشور است. مجلس بايد بررسي كند كه چرا دارد روز به روز دامنه بیکاری در كشور افزایش پیدا میکند، چرا شغل ایجاد نميشود و چرا جوانان نمیتوانند ازدواج کنند.
او ادامه داد: مجلس باید وظیفه اصلی و اساسی خود را انجام بدهد که اینها هست نه این که دغدغهاش به فکر عمل مشروع و نامشروع مردم باشد. اگر ما امروز در کشورمان معضلات فراواني داريم اين است كه مجلس و دولت از وظایف اصلی و اساسی خودشان دور افتادهاند و همهاش کارهای حاشیهای انجام میدهند و برای مردم ایجاد معضل و مشکل میکنند.
