یک نماینده مجلس: در اثر سیاست‌های اقتصادی برنامه‌گریز دولت، سند چشم انداز به فراموشی سپرده شده است
چکیده :اعلام آمارهای غیرواقعی و غلط، كاهش رشد اقتصادی به كمتر از دو درصد، واردات بی‌رویه كه موجب تعطیلی كارخانجات، بیكاری كارگران و رشد بیكاری عمومی تا سقف 13 درصد شده، همچنین افزایش طلاق، فقر و فساد ناشی از بیكاری در كنار سیاست‌های فشار اجتماعی و تشدید فضای امنیتی، موجب نگرانی و بی‌اعتمادی آحاد مردم و نمایندگان آنها به ادامه‌ی سیاست‌های دولت شده است....
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدام ایران در پذیرش تبادل سوخت هسته‌ای آن را نشان دهنده حسن‌نیت ایران دانست و گفت: انتظار می‌رود گروه 1 + 5 نیز این گام مثبت را با یک گام به پیش پاسخ داده و فضای مثبت و تعاملی پیش آمده را با اقدامات نسنجیده به افراط‌گرایان واگذار نكنند.
به گزارش ایسنا؛ محمدمهدی شهریاری در نطق میان دستور امروز خود با اشاره به سوم خرداد روز فتح خرمشهر، گفت: خرداد ماه برای ملت ایران ماه تحولات تعیین‌كننده و یادآور وقایع تلخ و شیرینی است كه هر كدام به عنوان مقطعی در سرنوشت ملت ما اثرگذار بوده است.
وی سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر را از مقاطع غرورآفرین و بالنده تاریخ ملت ایران دانست؛ چرا كه در آن روز غیرت، قدرت، ایمان و همبستگی ملت ایران با كور كردن چشم ناپاک بیگانگان نسبت به خاک وطن اسلامی‌مان به رخ جهانیان كشیده شد.
شهریاری در ادامه گفت: حضور 30 میلیونی مردم در انتخابات سال 76 كه به خلق حماسه 2 خرداد انجامید، بركات مباركی چون رفع تهدید جدی نظامی از كشور، تبلور واقعی مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده مردم برای كسب آزادی توام با دینداری و عدالت همراه با پیشرفت، استقلال و عزت بین‌المللی در كنار تامین منافع ملی داشت.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس همچنین 14 خرداد را یادآور وداع وفادارترین مردم جهان با پاک‌ترین امام زمان‌شان دانست و گفت: بیعت امام بر سر آرمان‌های انقلاب مانند استقلال و آزادی و حاكمیت مردم بزرگترین ضامن ادامه‌ی راه آن حضرت از سوی ملت ایران است. همچنین 22 خرداد و حضور پرنشاط و جدی مردم نشان‌دهنده تمایل و بلوغ ملت ایران در انتخاب صندوق رای برای اعلام نظرات‌شان بود.
نماینده‌ی مردم بجنورد در خانه‌ی ملت، اظهار امیدواری كرد: تجربه‌ی تعامل با جامعه‌ی جهانی در پرونده‌ی هسته‌ای به تعامل با منتقدان داخلی نیز تسری یابد و مانع از میدان‌داری افراطیون بر تصمیم‌سازی‌های آتی شود.
عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: در خصوص پرونده‌ی هسته‌ای نیز اكنون كه با بیانیه‌ی تهران زمینه‌ی تعامل با جامعه‌ی جهانی فراهم شده و گروه‌های منتقد دولت در راستای حفظ و رعایت منابع ملی از این بیانیه استقبال كردند، انتظار می‌رود دیدگاه تعاملی نظام در راستای حل و فصل مسالمت‌آمیز پرونده‌ی هسته‌ای و بازگرداندن پرونده به آرامش و به تبع آن بازگشت امنیت و آرامش به زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه ادامه یابد.
وی گفت: در همین راستا اظهارات متناقض برخی مسوولان سیاسی در خصوص عكس‌العمل احتمالی ایران به تصویب قطعنامه‌ی چهارم در سازمان ملل موجب تاسف و ناشی از ناهماهنگی در تنظیم سیاست‌های هسته‌ای تعبیر گردیده كه نیاز به یک مدیریت واحد و متشكل برای جلوگیری از ارسال پیام‌های متناقض و گمراه‌كننده را ضروری می‌سازد.
به گفته‌ی شهریاری با ادامه‌ی روند مدبرانه و تعاملی كه در سایه‌ی بیانیه‌ی تهران ایجاد شده، لازم است با ادامه‌ی سیاست همكاری با آژانس برای رفع ابهامات مسوولان به‌خصوص محمود احمدی‌نژاد از هر‌گونه اقدام و اظهارنظر تحریک‌آمیز كه موجب تشدید تحریم‌ها، تهدید تمامیت ارضی و خدشه در حق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز می‌شود خودداری كند.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس خاطر نشان كرد: اكنون كه ملت ایران با پذیرش تبادل سوخت هسته‌ای حسن‌نیت خود را نشان داده، انتظار دارد گروه 1 + 5 نیز این گام مثبت را با یك گام به پیش پاسخ داده و فضای مثبت و تعاملی پیش آمده را با اقدامات نسنجیده به افراط‌گرایان واگذار نكنند. در این زمینه پیشنهاد می‌كنم، مجلس شورای اسلامی و ریاست آن كه اخیرا در مورد بیانیه‌ی تهران اظهارنظر كرده به نقش سلبی در پرونده هسته‌ای اكتفا نكرده و ایفای یک نقش سازنده و ایجابی در روند تصمیم‌گیری پرونده‌ی هسته‌یی زمینه‌ی ادامه‌ی سیاست تعامل و گفت‌وگو با جامعه‌ی جهانی را تسهیل و از ورود افراط‌گرایی ممانعت كنند.
شهریاری افزود: در شرایطی كه منافع و حقوق مسلم ملت ایران از سوی قدرت‌های خارجی مورد تهدید واقع شده ایجاد وحدت و همدلی مهمترین وظیفه‌ی مسوولان نظام است؛ چرا كه میزان تهدید خارجی ارتباط مستقیم با گسترش اختلاف در اركان و مسوولان نظام دارد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مهمترین مبنای وحدت و فصل‌الخطاب گروه‌های سیاسی برای فعالیت در چارچوب نظام خواهد بود. در این راستا تاكید امام راحل بر به رسمیت شناختن اختلاف‌نظر سیاسی و حضور هر دو جریان در عرصه‌های مختلف كشور بر مبانی اعتدال باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده‌ی مردم بجنورد در خانه‌ی ملت، تصریح كرد: متاسفانه در اثر سیاست‌های اقتصادی برنامه‌گریز دولت، سند چشم‌انداز كه مورد تصویب مهمترین ارگان قانونی نظام است عملا به فراموشی سپرده شده و معیار مناسب برای ارزیابی روند اقتصادی كشور وجود ندارد.
وی در ادامه از اعلام آمارهای غیرواقعی و غلط، كاهش رشد اقتصادی به كمتر از دو درصد، واردات بی‌رویه كه موجب تعطیلی كارخانجات، بیكاری كارگران و رشد بیكاری عمومی تا سقف 13 درصد شده، همچنین افزایش طلاق، فقر و فساد ناشی از بیكاری در كنار سیاست‌های فشار اجتماعی و تشدید فضای امنیتی به عنوان مواردی یاد كرد كه به گفته وی موجب نگرانی و بی‌اعتمادی آحاد مردم و نمایندگان آنها به ادامه‌ی سیاست‌های دولت شده است.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در پایان به برخی مسائل استان خراسان جنوبی و حوزه‌ی انتخابیه خود اشاره و خواستار رسیدگی مسوولان به این مشكلات شد.
