8 درصد تورم پشت درهاي بانكمركزي
چکیده :بانكهايي كه نتوانند خواست شوراي پول و اعتبار را برآورد كنند يا بايد ادغام شوند و يا تبديل به موسسه اعتباري شوند. هر كدام از اين راه حلها تورمزا خواهد بود. اجراي مصوبه شوراي و پول اعتبار 8 درصد به تورم اضافه...
درحالي كه انتظار ميرود با اجراي مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار 9 بانك خصوصي تبديل به موسسه اعتباري شوند، كارشناسان پيشبيني ميكنند كه با اجراي اين مصوبه به طور متوسط 8 درصد تورم ايجاد شود.
به گزارش ايلنا، شوراي پول و اعتبار در اولين جلسه خود در سال جاري مصوبه اي را از تصويب گذراند كه ميتوان گفت بانكهاي خصوصي براي ادامه كار با اما و اگر مواجه خواهند شد. اگرچه هدف اصلي اين شورا افزايش توان تسهيلاتدهي بانكهاست اما به نظر ميرسد اگر بانكهاي خصوصي مورد تاكيد اين مصوبه نتوانند خواست شوراي پول و اعتبار را برآورد كنند، ناچار بايد تبديل به موسسه اعتباري شوند. هرچند به نظر ميرسد اين تبديل براي اين بانكها به نوعي فرار از تسهيلاتي كه تبديل به مطالبات معوق ميشوند نيز امري مفيد واقع شود.
ايجاد بانک خصوصی برای ايجاد زمينه رقابت بين بانكهاي دولتي و تبديل بانكهاي دولتي به خصوصي نخستين بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. از ورود اولین بانک خصوصی در سال 80 كه به امضاي مرحوم دكتر نوربخش رسميت يافت 9 سال ميگذرد. در اين مدت به جز بانكهاي دولتي نظير تجارت و ملت كه در فرآيند خصوصيسازي، سهامشان واگذار شد،11 بانك به عرصه بانكهاي كشور اضافه شد. هرچند كه افزايش تعداد بانكهاي خصوصي به همراه فرآيند خصوصيسازي در نگاه اول مثبت به نظر ميرسد اما واكاوي رويدادها و سياستهاي 9 سال گذشته نظام بانكهاي خصوصي نشان ميدهد كه آنچه در نهايت موجب بروز مشكلات امروز سيستم بانكي و كاهش توان رقابت و تسهيلاتدهي بانكها شده، سياستهاي متغير بانك مركزي در سالهاي اخير بوده است.
از بنگاههاي زودبازده تا…
با ورود اولين بانكهاي خصوصي به عرصه رقابت بانكي، بانك مركزي تصميمي براي افزايش تعداد بانكها تا پايان برنامه سوم نداشت. تقاضاهاي بسياري براي تاسيس بانك خصوصي پشت درهاي بانك مركزي باقي ماند. مرحوم دكتر نوربخش در شرايط آن روزهاي اقتصاد كه فضاي رقابت چندان باز نبود، خيلي تمايلي به افزايش تعداد بانكهاي خصوصي نداشت. با مرگ نابهنگام وي در سال 82 و جايگزيني ابراهيم شيباني سياست بانك مركزي براي دو سال ادامه روند گذشته بود. اما با تغيير دولت كه همزمان با تغيير سياستهاي اقتصادي نيز بود، ناگهان درهاي بانك مركزي براي اعطاي مجوز به درخواستهايي كه انبار شده بود، باز شد و اين چنين بود كه هرروز يك بانك خصوصي در گوشه و كنار هر شهر شعبه زد و در عرض كمتر از 4 سال 8 بانك خصوصي متولد شدند.
ورود بانكهاي خصوصي و اجراي طرحي كه به طرح بنگاههاي زودبازده معروف شد را به عنوان يكي از مهمترين رويدادهاي تاريخ اقتصاد دهه اخير ناميد چه آنكه در كمتر از سه سال ناگهان حجم عظيمي از منابع بانكهاي دولتي و خصوصي تحت عنوان تسهيلات به طرحهاي زوبازدهاي كه وزارت كار تاييد و روانه بانكها ميكرد، از بانكها خارج شد. نتيجه اگرچه به روايتي انحراف 3،8 درصد به گفته وزير سابق كار و 40 درصد انحراف به روايت آمارهاي بانك مركزي بود، اما آنچه در نهايت باقي ماند حجم عظيمي از مطالبات معوقي بود كه هر سال سنگينتر از گذشته ميشود.
لايحه ناكام
با تغيير مديريت بانك مركزي و جايگزيني طهماسب مظاهري، آنچه تحت عنوان اولين خواسته از رييس كل جديد مطرح بود، ادامه سيستم بيقيد و بند اعطاي تسهيلات بانكي بود. اما افزايش 3،5 برابري حجم نقدينگي، تورم بيش از 25 درصد و وضعيت قرمز برداشت بانكها از ذخاير قانوني نزد بانك مركزي سبب شد تا رييس كل تصميم به ارايه لايحهاي بگيرد كه در راهروهاي مجلس باقي ماند. در نهايت حتي دفاع محكم و لابيهاي طهماسب مظاهري نيز نتوانست مجلس هفتم را براي راي به لايحه 15هزار ميلياردتوماني كه افزايش توان تسهيلاتدهي بانكها را هدف قرار داده بود، راضي كند. لايحه باقي ماند و مجلس هشتم روي كار آمد. رييس كل هم بركنار شد و رييس جديد اين بار قصد احياي لايحه نداشت. اگرچه مشكلات همان مسكلات قديمي بود اما بهمني تنها طرح مسئله كرده بود. ركود و ناتواني بانكها به اعطاي تسهيلات برخي از نمايندگان را برآن داشت كه لايحه دولت را تبديل به طرحي با مشخصات لايحه گذشته دولت كنند. اما حتي اين تلاش هم نتيجه نداد تا سرانجام اين بار شوراي پول و اعتبار از درون سيستم بانكي به دنبال راه حل بگردد.
شورايي براي پول يا اعتبار
با تصميم اخير بانك مركزي، دو راه براي بانكهايي كه نتوانند خواست شوراي پول و اعتبار را برآورده كنند، باقي نميماند. يا بايد ادغام شوند و تحت يك نام واحد به فعاليت در سيستم بانكي ادامه بدهند و يا تبديل به موسسه اعتباري شوند. هر كدام از اين راه حلها تورمزا خواهد بود. با احتساب تورم حاصل از هدفمند كردن يارانهها، ميتوان از امروز روزهاي سختي را براي سياستگذاران برج فيروزهاي ميرداماد پيشبيني كرد. آيا محمود بهمني باز هم ميتواند هر ماه از كاهش نرخ تورم خبر بدهد؟
